أخبارنا المغربية - و.م.ع
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة واصلت خلال الأربعة أشهر الماضية العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب ومواكبة السياسة الإفريقية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، فضلا عن مواصلة العناية بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح السيد العثماني ، في وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي (120 يوم 120 إجراء)، أن مواصلة هذا العمل تمت من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات ومنها وضع آلية لتتبع تفعيل الاتفاقيات المبرمة أمام جلالة الملك نصره الله مع الدول الإفريقية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومصادقة الحكومة بتاريخ 6 يوليوز 2017 على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم القانون الصادر سنة 1973، ويهدف إلى رسم حدود المياه الإقليمية للمملكة المغربية تماشيا مع القانون الدولي لتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما شملت هذه التدابير تقييم السياسات والبرامج الموجهة لمغاربة العالم واعتماد إجراءات لتحسين ظروف استقبالهم (اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 26 ماي 2017) وكذا تشجيع مغاربة العالم المقاولين على الاستثمار في بلدهم الأصلي من خلال دعم مبادرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في انطلاقة "الجهة 13 " الخاصة بمغاربة العالم المقاولين بتاريخ 24 يوليوز 2017.
كما تم عقد لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني في مجال الهجرة واللجوء، يوم 10 ماي 2017 بهدف تقييم حصيلة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، بمشاركة ممثلين من 155 جمعية و إطلاق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية سلسلة إجراءات لحماية أمن ملكية المغاربة المقيمين بالخارج يوم فاتح يونيو 2017.
وإضافة إلى تقديم حصيلة العمل الحكومي خلال أربعة أشهر الماضية استعرض رئيس الحكومة عددا من الأوراش المستقبلية التي ستعمل عليها الحكومة ومنها الشروع في تنفيذ المخطط الوطني للتشغيل و اعتماد إجراءات لفائدة المقاولة والاستثمار في مشروع قانون المالية2018 و اعتماد القانون الإطار للتربية والتكوين و استكمال تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات.
ومن هذه الأوراش أيضا تتبع تنفيذ برنامج التنمية القروية ومحاربة الفوارق المجالية ومواصلة ورش إصلاح الإدارة والحكامة، واعتماد ميثاق اللاتمركز ووضع آليات تنفيذه وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التقائيتها و الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين وبدء التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد و إطلاق مشروع إحداث اللجنة العليا لتحيين وتدوين التشريعات.
