أخبارنا المغربية - و.م.ع
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي،اليوم الثلاثاء بالرباط، أن انخراط المغرب بشكل كامل في النظام الدولي لحقوق الإنسان يلزمه بترجمة تعهداته على أرض الواقع، لافتا إلى أن ذلك ليس بالأمر السهل بالنسبة لجميع الدول التي تواجه غالبا تحديات كبرى في هذا المجال.
وأوضح السيد اليزمي في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء الإقليمي حول الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، الذي ينظمه المجلس بمعية جمعية الوقاية من التعذيب السويسرية، أن المملكة صادقت على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، كان آخرها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي أودع المغرب بشأنه وثائق التصديق في نونبر 2014، بمناسبة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي احتضنته مراكش، ليصبح بذلك الدولة الطرف رقم 76 في هذا البروتوكول.
وبهذه المصادقة، يضيف السيد اليزمي، أضحى المغرب مطالبا بالوفاء بأهم التزام في هذا الصك الدولي وهو إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مضيفا أنه استجاب بذلك لمطلب قديم تبناه المجتمع المدني ولتوصية أساسية جاءت في مختلف التقارير الموضوعاتية التي أعدها المجلس الوطني لحقوق، ومن قبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لاسيما التقرير الخاص بظروف المؤسسات السجنية في المغرب، فضلا عن الملاحظات الختامية التي وجهتها هيئات المعاهدات للمغرب وتقارير الخبراء الأمميين في إطار الإجراءات الخاصة.
واعتبر المتحدث أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون القائم منذ عدة سنوات مع جمعية منع التعذيب، التي واكبت المسلسل التشاوري الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، من خلال المشاركة في التكوين، أو ورشات للتفكير والنقاش المواكب لذلك.
وذكر بأن المجلس الوطني دعا منذ إنشائه إلى اعتماد مقاربة شمولية من أجل التصدي للتعذيب وتجريمه، وأصدر العديد من التقارير والمذكرات والتحقيقات والدراسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، تضمنت توصيات هامة، كان أهمها التقرير الموضوعاتي حول الوضع في السجون، الصادر في أكتوبر 2012، الذي أوصى أساسا بالتصديق على البروتوكول الاختياري وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وخلص إلى أنه بالنظر إلى التجربة التي راكمها المجلس في مجال الاطلاع على ظروف المؤسسات السجنية، واعتبارا لتجارب أغلب الدول التي كلفت مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان بالقيام بدور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فقد تضمن مشروع القانون الجديد للمجلس، الذي من المنتظر أن يصادق عليه البرلمان في دورته المقبلة، مقتضيات تنص أساسا على ممارسة هذا المجلس الحقوقي لاختصاص هذه الآلية. من جانبه، أبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، في كلمة بالمناسبة أن المغرب عرف، بشهادة منظمات دولية تعنى بحقوق الانسان، تطورا معياريا من خلال تبني دستور جديد رسخ مبادئ وقيم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكرس سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي وجرم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن المغرب، في إطار التزاماته الدولية، انخرط، بفضل الإرادة الملكية، في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، حيث صادق على النواة الصلبة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بموضوع التعذيب ودعمها بمنظومة تشريعية ومؤسساتية تعنى بمناهضة التعذيب. وسجل أن تسريع مسار إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب يعد التزاما وطنيا وخيارا لا رجعة فيه بهدف إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية قادرة على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مبرزا أن الحكومة تعي جيدا أهمية الحماية من الانتهاكات والوقاية منها وتعزيز الامتثال للمبادئ الكونية والمقتضيات القانونية التي تحمي حقوق الفئات المحرومة من الحرية.
واعتبر أن بناء تعاون مثمر بين آليات الوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا يقتضي السعي إلى وضع خطط واستراتيجيات موحدة في مجال التكوين ونشر المبادئ والقيم المناهضة للتعذيب وأساليب الوقاية منه.
أما المديرة التنفيذية لجمعية الوقاية من التعذيب، السيدة باربرة برنادت، فقد اعتبرت من جهتها ان مناهضة ظاهرة التعذيب يمر أساسا، كما يقر بذلك البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، بالتزام الدول باتخاذ تدابير وقائية ضده، وفتح جميع أماكن الاعتقال والحرمان من الحرية أمام المراقبة المستقلة، مشيدة بتمكن العديد من البلدان بشمال إفريقيا أجرأة هذه التدابير بشكل منتظم، لاسيما المغرب وموريتانيا وتونس.
وأبرزت أن مهام الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا تنطوي في جانب كبير منها على عمل ميداني يتطلب القيام بزيارات لمراكز الإعتقال والحرمان من الحرية للتقليص من مخاطر وقوع حالات التعذيب، وكذا مساءلة ومقاربة العديد من السلوكات المتبعة في عمليات الاعتقال ودواعيه. وسجلت أن هذه المهام يجب تراهن في المقام الأول على احترام الكرامة الانسانية والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بعمليات الاعتقال، أي الأشخاص المعتقلون و السلطات، لافتة إلى أن الغوص في فهم كنه ظاهرة التعذيب يتطلب نفسا طويلا ومثابرة وإرساء شراكات مع العديد من المتدخلين.
يشار إلى أن هذا اللقاء يهدف بالأساس إلى تعزيز فهم أدوار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واختصاصاتها وتنظيمها، وكذا خلق جسور للتعاون بين المؤسسات المشاركة في اللقاء وتقاسم التجارب المقارنة بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تحديد حاجيات هذه الآليات في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات. ويشارك في أشغال اللقاء ممثلو الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بكل من تونس وموريتانيا وممثلو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي نص مشروع القانون المنظم له (حاليا بالبرلمان) على اضطلاعه بمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. كما سيناقش المشاركون في اللقاء الفرص والتحديات الأساسية المرتبطة بعمل هذه الآليات في المراحل الأولى لإحداثها وتعزيز فهم الأدوار الوقائية للآلية وحسن الاضطلاع بها.
كما تتناول أشغال اللقاء، بالإضافة إلى الأدوار الوقائية وخصائصها، آليات معالجة الشكايات وتقنيات إعداد تقارير الزيارات، وكذا منهجيات إجراء الزيارات الوقائية وتقنيات إجراء المقابلات مع الأطر الإدارية لمراكز الحرمان من الحرية والأشخاص المحتجزين.
