أخبارنا المغربية - و.م.ع
انطلقت صباح اليوم الجمعة بسلا فعاليات الدورات التكوينية التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لفائدة نحو 30 جمعية تنشط على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك بهدف تقوية قدراتها في مجال الديمقراطية التشاركية.
وحسب المنظمين، فإن هذا التكوين يندرج في سياق برنامج وطني سيستفيد منه أزيد من 1200 فاعل جمعوي على الصعيد الوطني، وذلك في أفق تنزيل أحكام الدستور في شقه المتعلق بالمجتمع المدني وأدواره الجديدة، والمساهمة في تقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية على ضوء المستجدات القانونية المرتبطة بهذا المجال، لاسيما على مستوى ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن آليات المشاركة المواطنة على المستوى الجهوي والمحلي. وفي هذا السياق، أبرز مدير العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السيد عبد الكريم بوجرادي، أن هذا البرنامج التكويني يروم بالأساس تمكين الفاعلين الجمعويين من استيعاب الإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية وكيفية استعمال آلياتها من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، في أفق المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها وتعزيز الحكامة الجيدة.
وأضاف أن الشطر الأول من هذا البرنامج التكويني، الذي ينظم جهويا ولمدة ثلاثة أيام خلال شهري أكتوبر الجاري ونونبر المقبل، سيستفيد منه 360 جمعية من بين الجمعيات التي تقدمت بطلباتها تبعا لاعلان طلب إبداء الاهتمام الذي أصدرته الوزارة خلال شهر غشت الماضي، لافتا إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج ستهم لاحقا الأقاليم الجنوبية ومدن كلميم والعيون والداخلة ومراكش وأزيلال وأكادير، فضلا عن جهتي الشرق والدار البيضاء-سطات.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يندرج في سياق استراتيجية الوزارة الرامية إلى مواكبة تنزيل الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية الذي يتضمن فاعلين أساسيين، يتمثلان على التوالي في الفاعل العمومي (ترابيا ومركزيا)، ثم الفاعل المدني (جمعيات ومواطنون)، معتبرا أن هذا التكوين سيتيح للجمعيات استيعاب الآليات المرتبطة بالديمقراطية التشاركية، خصوصا من حيث كيفية صياغة وتقديم وشروط العرائض.
وخلص السيد بوجرادي إلى أن الديمقراطية لا تنحصر ، في العمق، في قوانين وآليات ومقتضيات فقط، بل ينبغي أن ترتقي إلى ثقافة على الجميع أن ينخرط فيها، من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني وقطاعات حكومية ومواطنين.
