أخبارنا المغربية - و.م.ع
اكد ملاحظون فرنسيون اعضاء جمعية النهوض بالحريات الاساسية، اليوم الخميس بباريس، ان المسطرة المتبعة في اطار قضية اكديم إيزيك،وفرت كافة ضمانات المحاكمة العادلة التي تتيحها دولة القانون انسجاما مع الفصل العاشر للاعلان العالمي لحقوق الانسان .
ولاحظ هؤلاء المراقبون في تقرير لهم حول ظروف هذه المحاكمة، قدم خلال لقاء نظم بمجلس الشيوخ الفرنسي، حرص الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسلا، وخاصة رئيسها، والنيابة العامة وممثلي الاطراف على احترام مبدأ وقواعد المحاكمة العادلة ، مشيرين الى ان المحكمة واجهت صعوبات ذات صلة بموضوع الملف تهم جرائم الدم والعنف الوحشي، ضمن سياق حاول من خلاله مقترفو هذه الجرائم الطعن في شرعية القضاء.
واعتبر هؤلاء الملاحظين الذين تابعوا كل جلسات المحاكمة بالغرفة الجنائية ، كما حضروا خلال المحاكمة العسكرية، ان الامر يتعلق بمحاكمة غير عادية بالنظر سواء الى الظروف التي ادت الى المتابعات، او موضوعها، او شروط اجرائها وانعكاساتها، مشددين على ان رباطة جأش القضاة،واحساسهم بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم ، كلها عوامل أتاحت محاكمة عادلة .
كما أشار الملاحظون الذين يتوفرون جميعهم على تكوين قانوني ، وعلى خبرات مهنية مختلفة، ولا تجمعهم أي صلة مع اطراف القضية ، الى انه تم استيفاء شروط المحاكمة العادلة طيلة مجريات الملف الذي تخللته عدة حوادث .
وسجل التقرير ان محاولة تحويل المحاكمة الجنائية الى ملف سياسي تأكدت مجددا عند الاستماع الى الشهود الذين أثاروا الوقائع المجرمة،مشيرين الى ان الامر لا يتعلق لا بمحاكمة ارهابيين وهو الانطباع الذي قد تكون تركته الوقائع ،ولا بملف ذو طبيعة سياسية .
واكدوا من جهة اخرى ان رئيس الغرفة الجنائية كان لوحده يطرح الاسئلة بعد التشاور مع زملائه، ملاحظين انه لم ينحاز في أي لحظة الى هذا الطرف أو ذاك، وبرهن عن حياد تجاه المتهمين المستجوبين.
واضافوا ان محامي المتهمين ترافعوا بكل حرية، بل ان بعضهم انتهز الفرصة في محاولة لاثارة حوادث خلال الجلسة ، مشيرين الى انه تمت دعوة المتهمين قبل الجلسة من اجل اطلاعهم على مجريات المحاكمة تطبيقا لمقتضيات المسطرة الجنائية المغربية.
واوضح التقرير ان بعض المتهمين الذين يتحدثون العربية تم تمكينهم مع ذلك من مترجمين بطلبهم او باقتراح من المحكمة، من اجل تمكينهم من فهم تام للوقائع المنسوبة اليهم، والاسئلة المطروحة من قبل المحكمة.
