جمال ايت حمو
يعتبر المغرب، لقرون عدة، همزة وصل بين الشرق والغرب وصار تربة خصبة لشتى الثقافات المختلفة ومن بينها الامازيغة الاوروبية العربية والافريقية٠وقد ساهم هدا التنوع الثقافي والاختلاف في الاعراق والاجناس في اغناء الموسيقى المغربية٠.فالطقوس الموسيقية في المغرب مصنفة حسب المناطق واللغات والاجيال و الأعراق٠
فالاختلاف و التنوع في الموسيقى المغربية يمكن ان يلاحظ من خلال الالات الموسيقية المستعملة والاستماع لاقاعات الموسيقىة وكدا طريقة الاداء المختلفة من حيث الشكل واللغة٠هدا الغنى و التنوع اعطى للموسقى المغربية نكهة و مكانة متميزة في العالمين العربي
والدولي٠لكن بالاضافة للتنوع الثقافي الدي ساهم في ازدهار الموسيقى المغربية, هناك العامل الاقتصادي الدي يمكن اعتباره اساسي و ساهم بشكل كبير في هدا النجاح ٠
رغم ان الحكومة المغربية لا تؤدي وظيفتها في حماية الملكية الخاصة للفنانين العاملين في مجال الموسيقية الشعبية على اعتبار ان حماية حقوق الملكية هي الركيزة الاساسية فى النهوض بالتنمية الاقتصادية والسياسية ٠فالقوانين المنظمة لهدا النوع من الموسيقية شبه منعدمة وكداغياب مؤسسات وآليات حكومية تحمي الفنانين من التلاعب وحماية انتاجاتهم الفنية٠ اليوم الموسيقية الشعبية هي مهنة غير منظمة على عكسا اغلب المهن الاخرى التي لها قوانينها المنظمة لها ٠
بالاضافة الى غياب اطار قانوني وسلطة تنفدية لحماية الملكية الخاصة
للفنانين , فالدولة لا تقدم اي دعم مادي او معنوي للممارسي هده الهنة
٠ليس هناك صندوق المقاصة او صندوق الدعم لاغنية رغم انها (اي الموسيقى) غداء اساسي للروح ويمكن دماجها ضمن لائحة المنتوجات المدعمة٠زد على دلك غياب مدارس ومعاهد حكومية تدرس الموسيقة الشعبية٠
وفي غياب ارقام رسمية التي يمكن اعتمادها لمعرفة حجم مساهمتها في الدخل القومي ،لكن يمكن القول ان الموسيقى الشعبية تكلف ميزانية الدولة صفر درهم, رغم انها تشغل عدد كبير من المغاربة٠ اماعلى المستوى السياسي والنقابي لايجد تكثل نقابي او جمعوي يتبنى مطالب هده الفئة, على غرار النقابات الاخرى التي تعمل من اجل الحصول على الامتيازات والخدمات كالحماية التجارية لبعض المنتجات من دون غيرها ,إعطاء القروض المدعومة لقطاعات معينة, المساعدات الحكومية النقدية أو العينية التي تستفيد منها بعض الأنشطة وفرص العمل لصالح فئات محددة ومعيّنة التي تمثلها هده المنضمات من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة والكفاءة الاقتصادية٠
الفنان في الموسيقى الشعبية لا تهيمن عليه العقلية و الممارسات الريعية٠ ليس هناك وضائف او امتيازات مخصصة للموسيقية الشعبية٠ورغم كل هده العوئق القانونية وقلت الدعم تمكنت الموسيقى الشعبية المغربية ان تتبؤة مكانة جد محترمة و تحقق نجاح كبيرا٠
مايميز الصناعة الموسيقية الشعبية في المغرب هى محدودية تدخل الدولة (لاسباب ربما دينىة اواجتماعية )٠هدا الهامش من الاستقلالية اعطي للفنان نوعا من الحرية في الممارسة , خاصة في المرحلة الاولى في ضهور الفنان او المجموعة الموسيقية ,والاعتماد على النفس للتعلم والابتكار والتفوق في العمل٠
محدودية التدخل الدولة في الموسيقى الشعبية ساهم في
خلق مجال يشجع على الابداع ,لاكتشاف و تنمية المواهب٠
الفنان في الموسيقى الشعبية هو نتيجة المبادرة الفردية ٠مند البداية,في غالب الاحيان, يعتمد الفنان على نفسه للتعلم العزف على الالة الموسيقية او الغنان دون توجيه او مساعدة من احد٠بعد اكتشاف مواهبه يعمل على تطوير مهاراته و تحديثً أساليب ووسائل العمل لتحسين الأداء. لدلك فالجهدالمستمريساعد الفنان على إعادة التأهيل وتطوير قدراته الذاتية ومهاراته وتوظيفها على نحو إيجابي لزيادة الانتاج وتحسين نوعية المنتوج٠ هذا المجهود الفردي يمكن الفنان الشعبي لتحقيق القفزة نوعية في مساره الفني ٠
في النهاية يعرض هدا الفنان منتوجه(اي الغية اوعرض موسيقي) الى السوق ويترك السوق تتصرف طبقاً لقواعد العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الأسعار من أي قيد دون أي تدخل من الحكومة٠ مما يؤدي إلى نتائج جيدة بالنسبة للمستهلكين
والمنتجين على السواء ٠هده الخصائص تجعل من فنان الموسيقيى الشعبية يمثل صورة الانسان الدي ليس فقط يؤمن بل يعمل ويطبق فكرة الاقتصاد الحر(اقتصاد السوق) ٠
هدا النظام الاقتصادي يمكن تلخيص مبادئه في الحرية الفردية، تشجيع بالمبادرة الفردية و عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يعمل وفق قانون العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الأسعار من أي قيد ٠. هدا النمط الاقتصادي الدي مكن الموسيقى الشعبية ان تتفوق وتزدهر يمكن الاقتداء به في كتير من المجلات للنهوض بالتنمية الاقتصادية والسياسية في المغرب٠ هده السياسية الاقتصادية يجب ان تعتمد على تشجيع المبادرة
الفردية وبرامج اقتصادية تساهم في التنمية البشرية المستدامة وتشجيع القطاع الخاص الحيوي والمزدهر لأنه يُعَدّ شرطاً أساسياً لإيجاد فرص العمل ٠
الانتقال من اقتصاد الريعي الى اقتصاد السوق (الاقتصاد الحر)
يتطلب وضع سياسة ملائمة ذات استراتيجية اقتصادية شاملة متوسطة إلى طويلة الأجل، وتصميم حوافز كافية لتوجيه الموارد نحو قطاعات مختارة ذات قيمة مضافة عالية . كما يقتضي مراجعة السياسات الحكومية في مجالات الإنفاق وتحصيل الضرائب لجعلها أكثر إنصافاً ومحاربة الاحتيال والتهرّب الضريبي، وإلغاء الإعفاءات الغير المبرّرة.٠
لتحقيق هدا لانتقال, دور الدولة يجب ان يكون محصورا في تأمين البنية التحية الأساسية لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتأمين المناخ الملائم للاستثمار و كبح الفساد٠ على الحكومة ان تعتمد على المسائلة وتبني الشفافية وإقرار المشاركة في صناعة القوانين والقرارات الاقتصادية،و كما يجب اضفاء الشفافية على المعاملات التجارية حتى يتم ضمان سلامة الاختيارات الاقتصادية، وتأمين عدم ارتباط الاقتصاد بخدمة فئات معينة٠هدا الخطوات ستدفع المؤسسات في القطاع الخاص الى الاهتمام بالبحث والتنمية، التطوير، والاستثمار في البحث والذكاء والإبداع لمسايرة التنافسية الجديدة واستعاب متغيرات السوق وتأهيل المؤسسات الاقتصادية وفق المقاربات الدولية٠وهكدا ستكسب هده المؤسسات الخاصة القدرة على التعامل في سوق مفتوح لا تتوفر فيه أسباب الحماية والدعم الذي اعتادت عليه في السابق٠
اما الاعتماد على اقتصاد الريعي كما الحال اليوم في المغرب ينتج عنه ممارسات ريعية والتي يتم شرعنتها وتصبح جزءاً من النظام السياسي والاقتصادي ٠ حيث تمنح السلطةُ السياسيةُ (الدولة) بموجبه المنفعةَ الريعيةَ لمجموعة من الأشخاص أو الفئات، مقابل ولائها ودعمها السياسي مما ينتج عنه تعطيل روح المبادرة والرغبة في الاستثمار. هذا النظام الاقتصادي هو نظام هش ومصدر نكبة للشعوب التي يعتمدون عليه
