أخبارنا المغربية ــ وكالات
تقوم الشرطة الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في قضيتي فساد، اليوم الجمعة وللمرة السابعة، باستجواب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وقالت المنابر الإعلامية إن المحققين وصلوا إلى مقر إقامة نتانياهو الرسمي في القدس صباح اليوم، لعقد جلسة استماع جديدة تستمر عادة بضع ساعات.
ولا تدلي الشرطة عادة، بأي تصريحات علنية حول القضية قبل انتهاء الاستجواب، بل تكتفي بتأكيد الاستماع لإفادة رئيس الوزراء بدون أي تفاصيل.
وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بتلقي نتانياهو بطريقة غير شرعية ، هدايا من شخصيات ثرية، بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى أرنون ميلشان. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآلاف من الدولارات.
ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو قد حاول إبرام اتفاق سري مع مالك "يديعوت أحرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الإسرائيلية.
وأوضحت وسائل الإعلام أن التحقيق الأول شارف على الانتهاء وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية. وما فتئ نتانياهو يؤكد أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة.
وحتى الآن، لم يوجه أي اتهام رسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وقالت وزيرة العدل إيليت شاكد إنه ليس ملزما بالاستقالة إذا تم ذلك.
وكان نتانياهو (68 عاما)، الذي يترأس الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، موضع شبهات عدة مرات في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه.
وأمضى نتانياهو الذي لا يوجد حاليا أي منافس قوي له على الساحة السياسية، في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عاما، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون في مدة بقائه في الحكم، إذا أنهى الولاية التشريعية الحالية، في نوفمبر 2019.
وكان اثنان من المقربين لنتانياهو قد خضعا عدة مرات للاستجواب من قبل المحققين في عمليات اختلاس مشبوهة، تتعلق ببيع ألمانيا لإسرائيل ثلاث غواصات حربية من إنتاج المجموعة العملاقة "تيسن غروب". لكن نتانياهو ليس موضع شبهة في هذه القضية.
في المقابل، أبلغ النائب العام في شتنبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتانياهو بأنها يمكن أن تحاكم لأنها أقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات "على حساب دافعي الضرائب".
