المغاربة يعبرون عن ارتياحهم لقرار عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى هذه السنة

ردود فعل مغاربة بعد إلغاء عيد الأضحى...كنشكرو سيدنا والشناقة الله يسمح ليهم

كاميرا "أخبارنا" ترصد أجواء استعدادات الجالية المغربية في أمريكا لاستقبال شهر رمضان الأبرك

من أمام محل عبد الاله بمراكش.. مساعده يحكي كل ما وقع مع لجنة المراقبة

بعد الرجوع للتوقيت العادي في المغرب.. واش حسيتو بشي تغيير؟

الشباكية المغربية على أصولها.. مواطنة من ميدلت تقدم الوصفة التقليدية الأصلية

بعد "تعويم الدرهم".. مكتب الصرف يرخص للأبناك القيام بهذه العمليات

بعد "تعويم الدرهم".. مكتب الصرف يرخص للأبناك القيام بهذه العمليات

أخبارنا المغربية ـ و.م.ع

أصدر مكتب الصرف، أمس الجمعة، دورية يحدد فيها شروط وكيفية إنجاز عمليات التحوط المالي، وذلك على إثر توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى ± 2,5 في المائة يوم الإثنين الماضي، عوض ± 0,3 في المائة سابقا.

ويهم الترخيص أربع عمليات تتعلق بالتحوط المالي ضد مخاطر الصرف، وسعر الفائدة، وتقلبات أسعار المواد الأساسية، والمخاطر المتعلقة بأي من الأصول أو الديون.

وأوضح مكتب الصرف أن عمليات التحوط المالي ضد مخاطر الصرف يمكن أن تنجزها الأبناك الوسيطة المعتمدة، لحسابها الخاص أو لحساب زبنائها (أشخاص اعتباريون مغاربة) بهدف درء مخاطر الصرف المتعلقة بالمعاملات الجارية والمعاملات المتعلقة برؤوس الأموال.

كما رخص المكتب لعمليات التحوط المالي ضد مخاطر سعر الفائدة برسم عمليات التمويلات الخارجية. وتشمل العمليات المرخص لها أيضا عمليات التحوط المالي ضد مخاطر تقلب أسعار المواد الأساسية، التي يلتزم بها الأشخاص الاعتباريون لدى الأبناك أو لدى وسطاء مفاوضين أجانب في السوق الدولية.

وأوضح المكتب، في هذا الصدد، أن هذه العملية تهم المنتجات المنجمية والطاقية والفلاحية، بالإضافة إلى الخشب والفحم والذهب والفضة وباقي المعادن النفيسة، مشيرا إلى أن عمليات التحوط المالي هاته قد تشمل المنتجات المستوردة، والمصدرة أو المستوردة والمخزنة. وفي ما يتعلق بعمليات التحوط المالي ضد المخاطر المرتبطة بأي من الأصول أو الديون، أبرز مكتب الصرف أنه لا يمكن للأبناك إجراء هذه العمليات إلا لحسابها الخاص، أو لحساب هيئات محددة، وهي مؤسسات القروض وما شابهها، وشركات التأمين ومنظمات التوظيف الجماعي للتسنيد.

يشار إلى أن المغرب اعتمد ابتداء من يوم الإثنين الماضي نظاما جديدا أكثر مرونة في مجال الصرف، حدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته ± 2,5 في المائة عوض ± 0,3 في المائة سابقا.

ويهدف هذا الإصلاح لنظام سعر الصرف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى نموه، ومواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. 


هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات