جمال ايت حمو
الطريقة التي يتم به استعمال أموال الشعب في تدبير صندوق المقاصة امر يخالف قوانين الاقتصاد. لدى على الدولة القيام باصلاحيات جذرية في إطار برنامج شمولي يهدف الى توزيع هذه المساعدات لتصل الى العائلات دات الدخول المحدود.
تدبير صندوق المقاصة اليوم هو في الأصل يعتمد على تحديد المواد التي يجب دعمها دون مراعات من المستفيذ. هي الطريقة في استعمال أموال الصندوق هدفها هو مراقبة الأسعار . على سبيل المثال الدولة تحدد الكمية المستهلكة و تمن المواد الغدائية التي تباع في الاسواق و اي ارتفاع يتجاوز هذا الحد يتم دعمه حسب المتطلبات.
هذا الطريقة في تسير صندوق المقاصة لا تكلف الدولة عناء تحديد من المستفيذ و من يستحق هذه المساعدات. فهي اقل تكلفة من حيث التدبير و سهلة في التنفيذ . المشكلة ان هذه الطريقة تكلف خزينة الدولة اموالا باهضة و يستفيد الجميع من الدعم الفقير و الغني على حد سواء. حتى السياح الأجانب الدين يزورون المغرب يستفيدون من هذا الدعم.
خذ على سبيل المثال فدعم السكر يستفيد منه من يشتري قالب واحد و من يشتري كمية اكبر.المشكل الأكبر في الدعم المباشر للمواد تختلف الاستفادة حسب الكمية المستهلكة. عندما تقرر الدولة دعم الغاز بدرهم للتر الواحد فقيمة الدعم الذي يحصل عليه الشخص يحدد حسب الكمية المستهلكة. من يستهلك 10لترلت يحصل على دعم قيمته 10 دراهيم و من يستهلك 100 لترا يحصل على دعم يقدر ب100 درهم . كما ان اي زائر اجنبي يأتي الى المغرب بسيارته تدعم الدول جزئين مصاريف التنقل. لذا فالمستفيد الأكبر من الدعم للغاز هو من يملك سيارات او التي تستعمل كثيرا من الغاز و هي الطبقة الميسورة. هكذا تصبح هذه الطبقة مدعمة من طرف الدولة.
زد على ذلك ان الدولة لا تفرق بين المستهلك كفرد او عائلة و المستهلك كشركة انتاج. فدعم السكر مثلا يستفيد منه العائلات المغربية دون تميز و كذلك شركات التي تستعمل السكر في انتاج موادها من مشروبات و حاويات.نفس الشئ ينطبق ايظا على المحروقات. ليكن في علم المغاربة انه حتى السياح يستفيدون من هذا الدعم عند زيارة المغرب.
المشكل الاخر الذي يجعل هذه الطريقة في دعم الأسعار غير مجدية ان الدعم يؤدى مباشرة الى البائع او المنتج . فلا فرق بين الشريكة الكبيرة و الشركات الصغرى . بذلك تكون الشريكات الكبيرة التي تنتج اكبر كمية هي المستفيذ الأكبر لان الدعم يؤدى على كل وحدة.
المثال الأنساب في التعامل مع صندوق المقاصة ان يتحول الى صندوق لدعم العائلات الفقيرة و الاشخاص المحتاجين. هذه الطريقة ليست بحديدة و يتم التعامل بها في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الامريكية. حيث تقوم الدولة بتوزيع بطائف بنكية تستعمل لشراء مواد غدائية محددة حتى لا يتم التلاعب بهذه المساعدات في شراء أغراض شخصية او استعمالها في مواد غير نافعة. يتم توزيع هذه البطائح حسب الدخل و عدد الأفراد في العائلة. هكذا يحدد قيمة كل عائلة على حدى.
الخطوة الاولى من الانتقال من صندوق الدعم الكلي الى صندوق دعم الفقراء هو تحديد المعاير التي يجب الاعتماد عليها في اتخاذ القرار و تحديد قيمة الدعم. كما يحب القيام بإحصاء دقيق يحدد ثروة المتقدمين للحصول على هذا الدعم. انها طريقة تتطلب ضوابط دقيق و مراقبة دائمة لتفادي التلاعبات او إقصاء من يحق له الاستفادة. فهل الحكومة المغربية قادرة الانتقال من نظام دعم الوأد الى نظام لدعم الفقراء؟ انه سؤال ستجيب عنه الأيام
