بوبكر امزياني
منذ أزيد من ثلاثة سنوات ومجلس جهة كلميم واد نون يمتنع عن أداء دوره الدستوري المتمثل في تفعيل السياسة العامة للدولة، وإعداد السياسات الترابية لصالح المواطنين، فطوال هذه المدة وهذا المجلس في حالة الامتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به وليس في حالة بلوكاج.
فهذا المجلس رفض تنفيذ الميزانية العامة للجهة، رفض التداول في مشاريع الجهة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين، ورفض تمرير الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام أنظار الملك، بل أكثر من ذلك تم الإجهاض الكلي لكافة الدوارات العادية والاستثنائية التي بموجبها يمكن مناقشة وتمرير هذا المشاريع والاتفاقيات.
وأمام هذا التقاعس والامتناع عن ممارسة الاختصاصات التي خصص لها المشرع قسم خاص بها في القانون رقم 111.14 المنظم للجهات، يكون فعلا هذا المجلس في حالة رفض القيام بالأعمال المنوطة به، الأمر الذي يستوجب حله طبقا للمادة 76 من القانون المنظم للجهات، لأن تداعيات هذه الحالة في واقع الحال تمس بحقوق ومصالح المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في هذا المجلس للنهوض بأشغالهم، وتنمية مناطق جهتهم تكريسا للجهوية التي كرسها دستور 2011.
إذن نحن أمام مجلس يمتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به، وهي جريمة مكتملة الأركان في حق مواطني هذه الجهة، فالركن المادي لهذه الحالة يتمثل في فشل أغلب الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها هذا المجلس بالمقارنة مع المجالس الجهوية الأخرى التي حققت تقدما في هذا الشأن، هذا الفشل أسفر عن رفض جميع الاتفاقيات، وتعويق كل المشاريع التي كان من المفروض التصويت عليها بالإجماع لأهميتها القصوى في تنمية الجهة، كمشروع تهيئ وتوسيع المراكز الاستشفائية بالجهة التي تعرف مشاكل مهولة لا تطاق في الميدان الصحي خصوصا على المستوى الجماعات كالجماعة الترابية لتغجيحجت التي يقطن فيها أزيد من 15 ألف نسمة وبلا طبيب قار بمركزها الصحي، والجماعة الترابية لبيوزكارن، بالإضافة الى مشاريع البنية التحية والمنشئات المائية، ومشروع تمديد المركز الجامعي، وكذا المشاريع والاتفاقيات التي تم توقيعها أمام انظار الملك وهلم جرا...، وأمام هذا الفشل والعجز الكلي على تمرير هذه المشاريع نكون أمام الركن المادي لحالة الرفض التي تستوجب حل هذا المجلس طبقا للمادة 75 والمادة 76 من القانون المنظم للجهات.
أما الركن المعنوي لهذه الحالة الشاذة التي يتواجد فيها هذا المجلس تتجلى في النية الظاهرة لدى أحد مكونات مجلس جهة كلميم في اتجاه تعطيل مصالح المواطنين عمدا، وهذا الأمر عبر عنه رئيس الجهة صراحة، وفي أكثر من مرة، وبشكل علني في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المقابلات المسموعة والمرئية، حيث صرح بأن هناك نية حقيقية لدى معارضة المجلس تتجه في اتجاه تعطيل مشاريع الجهة ، وهذا القول أو هذه النية موجودة لدى المجلس كله أغلبية ومعارضة، لأنه لا يمكن تجزيئ المجلس من مكون مكوناته، ولا يمكن تنزيه مكون، وشيطنة مكون، فالمجلس يبقى مجلسا بمعارضته وأغلبيته، وما الرئيس إلا ناطقا باسمهما جميعا سواء كان المعرقل من الأغلبية أو كان من المعارضة.
أما بالنسبة للركن الثالث الذي به تتحقق حالة الرفض الموجبة لحل هذا المجلس هو العلاقة السببية بين الركن المادي والمعنوي وعادة ما يتوج بالنتيجة، والنتيجة عادة في الميدان الجنائي، أي في جرائم القتل تكون هي ازهاق الروح، وفي جرائم السرقة تكون النتيجة هي مصادرة حق الملكية من الشخص المسروق بفعل السارق .
أما النتيجة في "حالة الرفض" التي يتواجد فيها مجلس جهة كلميم واد نون هي لا تقل خطورة عن نتيجة مصادرة حق الملكية، ونتيجة ازهاق الروح، بل تتعداهما لأن الذين صدر منهم الحق، وازهقت أصواتهم كثيرون ويتعلق الأمر بالألاف من المواطنين وليس فرد واحد أو اثنين أو ثلاثة.
إذن نتائج امتناع مجلس جهة كلميم وادنون عن القيام بالأعمال المنوطة به تتمثل فيما يلي :
- التعطيل والاستهتار بمصالح المواطنين وحرمانهم من فرص التنمية؛
- ضياع أصوات المنتخبين واتخاذها مطية لتصفية حسابات حزبية ضيقة؛
- تضييق الخناق على الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين في مجال التنمية والنهوض بمصالحهم؛
- تصدير الصراعات المجانية لبعض الجماعات الترابية الاخرى التابعة للجهة؛
عموما نحن أمام مجلس جهة يتواجد في حالة الامتناع وليس حالة البلوكاج المزعوم، وهذه الحالة غير مستعصية على القانون وليست ثغرة من ثغرات القانون لكي يتوارى المجلس خلفها، بل هي حالة لها عقوبة خاصة فريدة من نوعها في القانون رقم 111.14 المنظم للجهات، حيث جاء في المادة 76 من هذا القانون: " إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به ...أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الامر إلى المحكمة الادارية من أجل حل المجلس "
وجاء أيضا في المادة 75 من القانون نفسه ما يلي : " إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية من أجل حل المجلس"
وجاء في الفصل 145 من الدستور ما يلي: "يعمل الولاة والعمال باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون"
من خلال ما سبق يتضح لنا أن الاركان العامة لحالة الرفض الموجبة للحل قد تحققت كلها بدون استثناء ، كما اتضح لنا أيضا من خلال النصين أن عقوبة حالة الرفض هي حل المجلس بمقتضى الاحالة على المحكمة الادارية والأمر بإعادة انتخابه من جديد.
يبقى التساؤل المطروح هو: من الذي منع السيد ولي جهة كلميم واد نون إلى حدود الساعة بصفته ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من إحالة القضية على المحكمة الادارية من أجل تخليص الجهة من هذا المجلس العقيم الذي تواجد في حالة الرفض منذ مدة، بل وينادي بنفسه بالخلاص؟
فالقانون واضح جدا في هذه المسألة، وما على السيد ولي جهة كلميم وادنون إلا البدء في مباشرة إجراءات الحل أمام المحكمة الادارية، لأنه لا يمكن في حال من الأحوال تعطيل مصالح الجهة كلها، ولا يمكن مسايرة هذا المجلس المعطوب، فهذا المجلس بعد كل هذه المدة من التعويق ينزل منزلة الممتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به، وبالتالي يجب حله والدعوة إلى انتخابات جديدة حرة ونزيهة في كل الجهة.
