أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
تدارس مجلس الحكومة المنعقد الخميس الاخير ، برئاسة سعد الدين العثماني، مشروع قانون تنظيمي رقم 17.08 يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ، و ذلك في أفق عرض هذا المشروع على المجلس الوزاري.
و يروم المشروع توسيع صلاحيات المجلس الوزاري ، وذلك بحذف 3 مؤسسات من لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة ، وهي الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و المركز المغربي لإنعاش الصادرات و مكتب الأسواق و المعارض بالدار البيضاء.
و حسب يومية "الأحداث المغربية" ، تمت إضافة 3 مؤسسات أخرى إلى لائحة المؤسسات و المقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري وهي الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات و الصادرات و وكالة التنمية الرقمية و صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
و جرى إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة ، وهما الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات و الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ومادا يستفيد مزلوط من كل هدا وفقر ينتشر وووووويكبر وانتم تصبحون ما هو لكم من حيت رزق وكل يعرف ان مغرب وحكومته وناس مسؤولين !؟؟؟كملو من رؤؤسكم