أخبارنا المغربية - و.م.ع
نددت ندوة علمية بمدينة القصر الكبير، مساء السبت، باستفزازات خصوم الوحدة الترابية، كما كشفت بالدلائل التاريخية والسوسيولوجية عن الحقوق التاريخية للمغرب على أقاليمه الصحراوية.
وحذر متدخلون خلال الندوة، التي نظمتها الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ورقابة الثروة وحماية المال العام بشراكة مع المرصد المستقل لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب وتنسيق مع المجلس البلدي للقصر الكبير، من التطورات والاستفزازات الخطيرة التي تقترفها "البوليساريو" شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، والتي تشكل "خرقا مباشرا لاتفاق وقف إطلاق النار ومساسا خطيرا بالاستقرار الإقليمي".
في هذا السياق، اعتبرت الأستاذة بكلية العلوم القانونية بطنجة، سعيدة العثماني، أن "استفزازات خصوم الوحدة الترابية بالمنطقة العازلة قد تمس باستقرار المنطقة"، موضحة أن رد المملكة المغربية، من خلال الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كان "حازما وحاسما".
وأشارت إلى أن الرسالة الملكية كانت بمثابة "تحذير قوي اللهجة" للرد على هذه الاستفزازات، مبرزة أن الأمر يتعلق بتطور في الموقف المغربي الحاسم تجاه الاختراقات المتكررة للمنطقة العازلة، والتي وضعها المغرب بمحض إرادته تحت إشراف الأمم المتحدة في بادرة حسن نية بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.
في السياق ذاته، شددت على أن المغرب اليوم، وجه خطابا "مباشرا وقويا للدفاع عن حقوقه في ظل الانتهاكات المتواصلة للمنطقة العازلة ولاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيدة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير والذي شدد فيه على الإشراف الحصري للمنظمة الأممية على مسلسل التسوية، كما حمل الجزائر مسؤولية إطالة أمد النزاع.
وذكرت بأن المغرب قدم مبادرات جريئة لتسوية القضية، على رأسها مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، كما خص المنطقة بجهود تنموية هائلة، وفي مقدمتها إطلاق النموذج التنموي الجديد، كما حرص دوما على تكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان بالمنطقة.
من جانبه، تطرق العميد السابق لكلية الحقوق بطنجة، عبد السلام بنحدو، إلى الدلائل التاريخية والسوسيولوجية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك مغربية الصحراء، مفندا الأطروحة الانفصالية التي ترعاها وتروجها الجزائر.
وبعد أن ذكر بخضوع المنطقة تاريخيا للمملكة من خلال البيعة المقدمة من أعيان الصحراء لمختلف الملوك والسلاطين، ذكر السيد بنحدو بأن كل الوثائق التاريخية المتعلقة بالأرشيف الاستعماري الاسباني تشير إلى مغربية الصحراء، وهي المنطقة التي كانت تدار إبان عهد الحماية انطلاقا من عاصمة المنطقة الخليفية، أي مدينة تطوان.
وأضاف في السياق ذاته أنه لم يسبق أبدا التشكيك في مغربية الصحراء سواء قبل أو خلال احتلالها من قبل الإسبان منذ الربع الثاني للقرن ال19، موضحا أن أهل الصحراء كانوا يجددون باستمرار البيعة، باعتبارها عقدا روحيا، للعرش العلوي.
على المستوى السوسيولوجي، أبرز المتحدث أن هناك أربعة دلائل دامغة على مغربية الصحراء، موضحا أن الأمر يتعلق بالدعاء خلال صلاة الجمعة في كافة مساجد المنطقة لسلطان المغرب، وهي من شروط البيعة، وبأن كافة الأسلحة المتداولة في الصحراء إبان الاحتلال الإسباني كانت مغربية الصنع، وبأن ممارسة القضاء كانت تتم بلباس مغربي، وبأن تسيير قوافل التجارة بين المغرب والسودان كانت تجري عبر تخوم الصحراء.
واعتبرت الإطارات الحقوقية المنظمة للندوة، في كلمة افتتاحية، أنه في مواجهة الاستفزازات والانتهاكات الخطيرة المتوالية لخصوم الوحدة الترابية في المنطقة العازلة، "يتعامل المغرب في إطار الشرعية الدولية ومن منطلق إيمانه بأن المعطيات التاريخية والقانونية والواقعية تؤكد مغربية الصحراء"، مطالبة بإطلاق جميع المحتجزين في مخيمات العار فوق التراب الجزائري، ومحاكمة قادة "البوليساريو" على جرائمهم في حق المحتجزين وأطفالهم.
وقد تميزت الندوة بتقديم شهادات عدد من المحتجزين السابقين في سجون "البوليساريو" والذين تعرضوا لمختلف أنواع التنكيل والتعذيب وذاقوا من مختلف أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الأساسية.
