أخبارنا المغربية - و.م.ع
وقع المغرب وكوت ديفوار، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الإسكان وتكثيف تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، ووزير البناء والإسكان والتطهير والتعمير الإيفواري، كلود إسحاق دو، إلى نقل الخبرات وتبادل المعلومات والممارسات الجيدة في مجال إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويروم هذا الاتفاق، أيضا، تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال النهوض بالسكن الاجتماعي، وتنظيم اجتماعات بين المؤسسات والهيئات المتخصصة في ميدان البناء والإنعاش العقاري وشركات اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ والفيدراليات واﻟجمعيات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ المعنية من القطاعين اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وﺗﻌﻤﻴﻖ عمليات اﻟﺘﺒﺎدل بشأن اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ والعملياتية ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻀﺮي.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير الإيفواري، خلال لقائه بالسيد الفاسي الفهري، أن بلاده "ترغب بقوة في استلهام النموذج المغربي في مجال الإسكان، واستلهام مختلف مستويات التدخل المتعلقة بهذا المجال".
وأضاف المسؤول الإيفواري، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة على رأس وفد مهم، أن استراتيجية إنتاج الوحدات السكنية ونماذج إنشاء مدن جديدة وخصوصيات نمط تمويل السكن الاجتماعي ومكافحة السكن غير اللائق في المملكة تحظى باهتمام خاص في كوت ديفوار.
وقال السيد إسحاق دو إن إطلاق المغرب لعدد من "المشاريع ذات الوقع الاجتماعي القوي، بما في ذلك مشروع بناء مسجد محمد السادس، ومركب للتكوين المهني في مهن البناء والأشغال العامة والسياحة ومركز متعدد القطاعات للتكوين المهني في أبيدجان" يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع الإسكان في كوت ديفوار.
من جانبه، قال السيد الفاسي الفهري إن قطاع الإسكان في المغرب "يعتبر قطبا للنمو الاقتصادي، من خلال الانعكاسات غير المباشرة على قطاعات أخرى من النشاط الاقتصادي، وأيضا على المستوى البشري والاجتماعي، بفضل إمكانياته الهائلة في مجال خلق فرص الشغل والموارد والاستقرار".
وأوضح أن "الجهود المبذولة والأداء المحقق في هذا المجال مكنا المغرب من تحقيق تقدم ملموس من حيث تكثيف وتنويع العرض السكني ومحاربة مختلف أشكال السكن غير اللائق، خصوصا مدن الصفيح، والأحياء ناقصة التجهيز والمباني الآيلة للسقوط".
وذكر السيد الفاسي الفهري باعتماد العديد من الأدوات المبتكرة وتدابير المواكبة في المغرب من أجل بلورة استراتيجية محاربة السكن غير اللائق وتعزيز السكن الاجتماعي للوقاية من تنامي هذا النوع من السكن، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تعبئة الوعاء العقاري والموارد المالية المستدامة للإسكان وزيادة فرص الحصول على تمويل الإسكان (صندوق الضمان) والإصلاحات المؤسسية والقانونية والتنظيمية.
