أخبارنا المغربية
وحسب مقال للوزير نشره اليوم الأحد، راسل الأخير كبرى الشركات التقنية من بينها فيس بوك وغوغل، متهماً إياها بغض النظر على الأثر السلبي الذي يتعرض إليه الأطفال.
وفي مقال بصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد، أمهل هانت الشركات حتى نهاية الشهر الحالي لكتابة مشروع أولي على الأقل، يحتوي على سلسلة من القرارات التي من شأنها أن تتوجه إلى المستخدمين دون السن القانوني بالإضافة إلى قواعد سلوك للتخفيف من حالات التنمر الإلكتروني، والترويج لمدة زمنية صحية لاستخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية.
ووصف الوزير ما يحصل اليوم بأنه "غير عادل للأهل" الذين يتهمونم بإهمال أطفالهم من الناحية التقنية.
وتُشير القوانين الحالية لمنصات التواصل الإجتماعي إلى أن العمر المطلوب لفتح حساب على منصات التواصل مثل انستغرام، سنابشات، تويتر، واتساب، فيس بوك، هو 13 عاماً، إلا أن غالباً ما يتم رصد أطفال أصغر من 13 عاماً على تلك التطبيقات.
وبسب التقرير، فإن الخطوة تأتي بعد اجتماعات سابقة عقدها الوزير مع الشركات التي تدير عدداً من تلك المنصات منذ قرابة 6 أشهر في محاولة لتقريب وجهات النظر وفتح النقاش لتحسين الصحة العقلية لليافعين الذين يستخدمون تلك التقنية.
وحسب وكالة الأنباء البريطانية آنذاك، رحب متحدث باسم فيس بوك بهذه الخطوة مشيراً إلى "التطلع دائماً للعمل مع الحكومة البريطانية للتأكد من أننا نفعل كل ما في وسعنا لحماية خير الناس".
وأفاد هانت بتلقيه "الثناء على الخطوة" و"القليل من الردود المرحبة" لتحسين الحماية على الإنترنت، مضيفاً أن الحكومة لن تمتنع عن إصدار تشريعات جديدية ضد تلك الشركات.
