دويتشه فيله
وعدت وزارة الداخلية الألمانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تسلط الضوء بشكل كامل وشفاف على الاشتباه في فساد المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين. ورفضت الوزارة انتقادات المعارضة بالتماطل في إجراءات التحقيق. وقلل كاتب الدولة الألماني شتيفان ماير (الحزب الاجتماعي المسيحي) من شأن اتهامات المعارضة بشأن بطء التحقيق في الفضيحة التي تهز مكتب شؤون الهجرة واللاجئين. وقال ماير في تصريح لصحيفة "باساور نوين بريسه" في عددها الصادر اليوم (الجمعة 18 مايو/ أيار 2018) "العكس هو الصحيح، نحن لنا مصلحة في تحقيق شامل وبلا هوادة".
يذكر أنه يشتبه بأن المديرة السابقة لفرع مكتب الهجرة وشؤون اللاجئين في ولاية بريمن منحت حق اللجوء لـ 1200 شخص على الأقل في الفترة بين عامي 2013 و2016 على الرغم من أن الشروط لم تكن مستوفاه.
وظهرت أولى المؤشرات حول الفضيحة في فرع المكتب في بريمن عام 2014، ولكن القضية كبرت بعد استبعاد الرئيسة السابقة للفرع ومجيئ يوزيفا شميت (من الحزب اللبيرالي الحر) التي كشفت للعموم حجم الاختلالات الكبيرة. شميت غادرت بداية شهر مايو/ أيار الجاري بمقر عملها في بريمن وحاولت رغم ذلك إبلاغ كبار الموظفين في وزارة الداخلية بل والوزير زيهوفر نفسه.
وهنا يكمن المشكل بالنسبة لزيهوفر لأن المعطيات والتواريخ التي كشفت عنها شميت لا تتطابق مع تصريحات زيهوفر ومعاونيه، حسبما ذكره موقع "شبيغل أونلاين" يوم أمس (الخميس 17 مايو / ايار 2018). أما الاختلالات نفسها وموضوع الفضيحة، فإن الوزير نفسه لا يتحمل مسؤوليتها لأنها وقعت قبل مجيئه للوزارة.
ويجري الادعاء العام حاليا تحقيقات ضد المديرة السابقة لفرع بريمن وخمسة متهمين آخرين بتهمة الارتشاء. وشدد وزير الداخلية زيهوفر على ضرورة استيضاح الأمر من جانب الشرطة والقضاء. وأشار إلى أنه يمكن للسياسيين المحليين التوجه إليه مباشرة عند ملاحظة أية تناقضات في إجراءات اللجوء، وقال "كل عمدة ومجلس ولاية وكل هيئة لشؤون الأجانب لديها معلومات عن تناقضات في إجراءات اللجوء، يمكنها إرسالها إلى برلين لوزير الداخلية الاتحادي". ومن شأن التحقيق أن يفحص إذا ما كان هناك أوجه قصور تنظيمية في المكتب في صورة سوء تصرف أم لا وكذلك تحديد المسؤوليات على جميع المستويات.
