أين محل إعراب "الطبقة شبه الوسطى" بأجندات حكومة البيجيدي؟

عبدالفتاح المنطري

 

وزراء من اشتهروا على لسان شعب الفايسبوك والصحف الإلكترونية بوزراء "سنطرال" أو "دانون" في ظل حملة  المقاطعة الشعبية المستمرة لثلاث ماركات تجارية مستحوذة على سوق المغاربة ومحتكرة لفضاء المنافسة، وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني والدكتور لحسن الداودي والسيد محمد بوسعيد والملياردير عزيز أخنوش و السيد مصطفى الخلفي ومن والاهم "أحرارا وبيجيديين" ممن تباكوا على استهداف شركة حليب ومشتقاته متعددة الجنسيات بأسهم معظمها فرنسية.ماذا أعد هؤلاء ونظراؤهم في الحكومة من خطط للرفع من القدرة الشرائية لشرائح تنتمي لفئة "جوج فرنك" وهم من يتقاضون أقل أو أكثر من ثمانية آلاف درهم صافية في الشهر من المأجورين في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي ومن المتقاعدين وأصحاب الأعمال الحرة وذوي الحقوق ومن يماثلهم،وهم الذين يساهمون في دعم ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات بأداء الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها ويتعاملون مع الأبناك بالاقتراض من أجل الاستهلاك وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ولا شك أن عددا لا يستهان به من هذه الشرائح يدرسون أبناءهم بالقطاع الخاص ويتحملون كافة رسوم التسجيل والتأمين وكلفة النقل المدرسي وتكاليف الأنشطة الموازية والأقساط الشهرية الخاصة بالتمدرس المرتفعة سنة بعد أخرى دون أدنى دعم من الحكومة رغم أنهم يعفونها من تحملات وأعباء مالية إضافية ،ولا يستفيدون حتى من دعم آخر يتعلق بالمقررات والأدوات المدرسية وبما يطلق عليه "عملية مليون محفظة" التي تهم التعليم العمومي فقط لا غير

هذا دون الحديث عن المنحة الجامعية أو منحة التكوين المهني التي يحرمها أبناء هذه الفئة من الذين تجاوزوا المرحلة الثانوية 

وينطبق الأمر كذلك على القطاع الصحي الخاص الذي تتوجه إليه هذه الشرائح مكرهة من أجل العلاج والاستشفاء بكلفة أعلى،لكن بنتائج أفضل وبسرعة زائدة،وهو ما ينهك ميزانية الأسرة شهرا بعد شهر

ويعجبني هنا تدخل السيد فؤاد القادري البرلماني عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في حلقة برنامج" قضايا وآراء" ليوم ثامن ماي 2018في مواجهته للسيد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن حيث أفحم السيد الوزير بخصوص العمل على خفض الضريبة  الداخلية على الاستهلاك والتقدم بقانون مالية تعديلي

للرفع من القدرة الشرائية للمواطن في السنة الحالية2018 دون انتظار حلول سنة 2019 ودعم أولياء أمور التلاميذ و الطلبة المتمدرسين بالقطاع الخاص الذين يتحملون عن الدولة تكاليف تعليم أبنائهم

رابط التدخل: https://www.youtube.com/watch?v=ruDY8Ce3k5E&t=20s في عز حملة "مقاطعون"،تدخل مهم بحلقة" قضايا وآراء"

وعلى ضوئه مقترح واقعي مفصل بشروحات الفيديو تقدم به حزب الاستقلال في إطار دعوة الحكومة إلى التقدم بقانون مالي تعديلي في غضون السنة المالية الحالية

رابط الفيديو  https://www.youtube.com/watch?v=8g58GYVfNfw

الغبن حاصل إذن من قبل الدولة في حق من اختاروا تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي كرها لا طوعا عملا بمقولة ابن العاص (مكره أخاك لا بطل) خاصة تلكم الشريحة الاجتماعية التي يزيد أو ينقص دخلها الشهري الصافي عن "جوج فرنك" التي بلغت شهرتها الآفاق أي 8000 درهم ، وهي المؤلفة من متقاعدي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي ومستخدمي الطبقة المتوسطة الدنيا وصغارالتجارومن يماثلهم. هؤلاء يبارزون وهم عزل من هو أعتى منهم وأصلب عودا ليس كحالة ابن العاص (رضه) في مواجهة الإمام علي (كرم الله وجهه) بمعركة صفين، يواجهون كل المصاعب الممكنة في غياب دعم ومراقبة الدولة وتخليها عنهم كلما حمي وطيس المعركة من أجل ضمان مستوى تعليمي راق ذي مغزى

متطلبات وتكاليف سنوية وشهرية مرهقة وملزمة تضعها مؤسسات التعليم الخصوصي أمام أنظارهم وتزداد قيمتها كل سنة تقريبا دونما حسيب ولا رقيب حتى أضحى حال هؤلاء "الأيتام" وكأنهم في مأدبة لا يفوز فيها بعشائه فيها إلا من كانت خالته في العرس حاضرة .هكذا يضطرالمرتبون في فئة "جوج فرنك" أسفل أوأعلى من ذلك قليلا إلى الخضوع لشروط النمسا التي تلتهم نصف الراتب أوأكثر من ذلك طوال المسار الدراسي لأبنائهم

هذه هي الحقيقة الصادمة التي يكتمها إعلام الدولة كقناة "ميدي آن تيفي" كلما تطرق إلى موضوع التعليم الخصوصي،وبالمقابل أيضا يشكو أرباب هذه المؤسسات من غياب تدابير استراتيجية تخفف من العبء الضريبي عليها وتخلق قنوات دعم مالي أو عيني لهذه المؤسسات من قبل الدولة ومجالس المدن حتى تتمكن من خفض قيمة مساهمة الآباء في أداء رسوم التمدرس والأنشطة الموازية والنقل والتأمينات ونحو ذلك مما يقع على كاهل الأسر المتجهة بأبنائها إلى التعليم الخصوصي 

وما ينكره إلا جاحد أو مكابرأن مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية قائمة هنا في ضمان تعليم ذي جودة وفق منطوق الفصل 31 من الدستور:تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في

العلاج والعناية الصحية

الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة

الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة

التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة

أليس من حق هذا المواطن المتوسط الدخل وهذه المؤسسة التعليمية الخاصة إذن أن يسترجعا قسطا وافرا كله أو بعضه مما تحملاه عن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من تكاليف مالية هي المسؤولة عن دفعها والاضطلاع بمهمتها دستوريا مثلما هومعمول به في الدول الراقية التي لا تدفع مواطنيها كرها صوب التعليم الخصوصي بل توفر له تعليما عموميا ذي جودة قد يفوق مستواه ما يتوفر لدى من اختاروا هناك عندهم بوابة التعليم الخصوصي

يقودنا الحديث إذن إلى المآلات التي عليها طفولتنا المتمدرسة المنتمية إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة في مجتمعنا ...هل تتوفر على الحقوق والمكاسب المتعارف عليها وفق المعايير الدولية في مجالات التمدرس والصحة الوقائية والعلاجية والتأمين والسكن والتعويضات العائلية الكافية لها والرعاية السوسيو-نفسية والحق في التمتع بكافة ضروريات العيش وكمالياته مثل ما هو معمول به في مختلف الدول التي تشبهنا أو تضاهينا اقتصاديا على الأقل

فمن الأمور البديهية والأساسية التي لابد أن تعمل "الحكومة العثمانية" بفضل جزء من عائدات الفوسفاط والثروتين البحرية والمعدنية وجزء آخر من المداخيل الضريبية على اختلاف أشكالها التي يؤديها المواطن ويتهرب أو يتملص من أداء بعضها أشخاص وشركات وإقرار العدالة والتوازن في الأجور بين كافة طبقات المجتمع بشكل عقلاني يتوافق مع حسن تدبير مدخرات البلاد واسترجاع ما نهب من مال عام والقطع مع مقولة "عفا الله عما سلف البنكيرانية" ، بهذا وبغيره من وسائل الدعم والتمويل يمكن أن نوفر لمثل هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة سبل العيش الكريم حتى يتمكن أرباب مثل هذه الأسر من مواجهة مصاعب الحياة، ومن هذه السبل التي نكاد نفتقد العديد منها ما يدعو إلى مساءلة الذات أمام العالم والتاريخ في وطننا الغالي

إقرار تعويضات عائلية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن ألف درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك

إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن ألف وخمسمائة درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك

اعتماد المجانية في الفحوصات والعلاجات والأدوية لأطفال الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع

القيام بحملات توعوية وقائية وعلاجية مجانية دورية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للكشف عن الحالات المستعصية أو اكتشاف الأمراض التي عجز الآباء عن تحديدها

توفير أطباء عامين ومختصين في المتابعة السيكولوجية وإخصائيين اجتماعيين بشكل كاف بكل المؤسسات التعليمية أو بالنيابات الإقليمية المكلفة بالتربية والتعليم

استصدار الدولة لمنح دعم دراسي سنوي لكل طفل وطفلة من الطبقات الدنيا والمتوسطة اختارت أسرتهما كرها لا طوعا التمدرس بالقطاع الخاص نظرا للفرق الكبير المشهود بين طرق التدريس في كلا القطاعين، ولأن مسؤولية الدولة تكمن في توفير تعليم أفضل بالقطاع العمومي على وجه التحديد

مساعدة الدولة لأرباب هذه الأسر الدنيا والمتوسطة على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة واقتناء لوازمها بالقطاع الخاص عبر التنسيق مع المؤسسة أو الأسرة في هذا الباب مع ما تشهده معظم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ارتفاع في متطلبات التسجيل السنوية ورسوم التمدرس والنقل والأنشطة الموازية الضرورية في أفق الاستثمار من أجل صناعة جيل واع نفسيا و قادر بدنيا حتى تستفيد منه الدولة لاحقا ،دون خلق آلية مراقبة للحد من نسبة الجشع عند أرباب عدد من مؤسسات القطاع الخاص

خلق متنفسات ومحفزات مادية أو عينية لفائدة الآباء والأولياء المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أي أصحاب أقل من جوج فرنك،الذين يراهنون على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص على حساب معاشهم الجامد الذي لا حراك فيه ، بل يتآكل يوما عن يوم مع ارتفاع في كل أداء أو رسم أو خلافه

السعي لتوفير بدائل عصرية في السكن اللائق يراعي الكرامة في العيش والتساكن لدى الطفولة المنتسبة للشريحة الدنيا والمتوسطة من المجتمع

الإكثار من المحفزات المادية والعينية لتشجيع أبناء هذه الشرائح المجتمعية المهضومة الحقوق على الإبداع في الفنون والآداب والرياضات والعلوم و بمختلف المواهب والقدرات العقلية والبدنية التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها

الحد مع مسلسل التهميش الذي قد تعاني منه العديد من الأسر الدنيا والمتوسطة في الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفن والرياضة وسائر مناحي الحياة العامة

قد تكون هذه مجرد أضغاث أحلام بل هي أو أكثر منها هو ما ينبغي أن يكون في الواقع لا في الحلم حتى نصبح في مصاف الدول التي تحترم طفولتها وترتقي بها إلى سلم المعالي .هذا ليس إلا غيض من فيض وقطرة من نهر مما يمكن التفصيل فيه وهيهات ..هيهات ..فليس الكلام اليوم إلا نفخة في رماد وصيحة في واد،لكننا سنظل متشبثين -رغم ذلك- بتباشيرالصبح مهما كانت الأمور

ماذا عملتم يامن انتخبتم في حق الشريحة الواقعة قسرا وقهرا في المنزلة بين المنزلتين،لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، من المحالين على المعاش النسبي أو الكامل من المتقاعدين العموميين ،لم تنصفوها لا سنة 2012 و لا سنة 2013 ، لما قررت الزيادة الشهرية المعلومة(600 درهم ) في رواتب الوزراء وموظفي الحكومة والجماعات ،ولما أعادت سنة 2013 احتساب راتب المتقاعد الذي يفوق قدره في الشهر جوج فرنك بطريقة المبالغ الجزافية المتفاوتة في القدر والنسبة حتى وصلت الزيادة الشهرية إلى (850 درهم ) بالنسبة لمن يتقاضى 13000 درهم في الشهر ، وذلك حسب درجة أداء الضريبة على الدخل ،و قد النقاش سابقا حول نقطة خلافية تتعلق بطلب المركزيات النقابية زيادة 600 درهم للأجراء،ومنطق السوق والعدالة الأجرية يفرض مرة أخرى نفسه في أن تشمل الزيادة- إن هي قررت – المتقاعدين أيضا, وهذه الشريحة تساهم بما تبقى لها من معاش لا يرتفع قيد أنملة في أداء ضرائب ورسوم بخزينتي الدولة والجماعة المقررة على جميع المواطنين كالضريبة على القيمة المضافة ،كلما اقتنت سلعة من ضروريات الحياة -وكمالياتها إن تيسر لها ذلك- في المأكل والمشرب والملبس والمنام والعلاج والاستشفاء وخلافه وعند كل تنقل أو مقام أيضا وفق قوانين البلد الجبائية.وتظل مستحقات هذه الفئة المظلومة عالقة بأعناق صناع قرار الزيادة منذ خمس سنوات و بأعناق منفذيه إلى يوم الحساب ، وهي التي تفوق بأثر رجعي منذ ماي 2011 أكثر(50000درهم) دون احتساب الفوائد المترتبة عن هذا الحق الدستوري بعد إقصاء هذه الفئة من أي اعتبار وجودي منذ سنة 2011 ، إذ أن متقاعدي أقل من جوج فرنك (8000 درهم ) تكتوي بنار الزيادات المتتالية منذ أن أحيلت على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية من مبالغ مالية ورسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك، كلما اضطر متقاعد أقل من 2 فرنك إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أولأبنائه ولذويه ، وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنينه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات ,علما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها. ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هومعمول به في كثير من الدول أن تحدث بطاقة "مزايا" آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين ،تشمل تخفيضات "مهمة في سوق الاستهلاك المحلي "،خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية ولذوي حقوقهم,وقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ ..).ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن 50% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة ،كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها، وطرح تحفيزات مادية أو عينية على مستوى اقتناء المقررات الدراسية الغالية الثمن وواجبات التمدرس الشهرية التي تذهب بثلث أو نصف راتب المعاش والتأمين والأنشطة الموازية لفائدة أسر المتقاعدين والمتقاعدات الذين اضطرتهم إكراهات التعليم العمومي إلى تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم الاجتماعية والقدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات داخل هذا الوطن الغالي، أسد إفريقيا والبوابة الجيو-استراتيجية للعديد من اقتصاديات واستثمارات العالم ،والذي يحسد على درجة أمنه ووحدة كيانه وبعد شعبه عن الطائفية القاتلة والفتن الضالة المضلة ..فاللهم زده أمنا على أمنه وقوة إلى قوته ليبقى شامخا شموخ الجبال وهو يتربع على عرش أعلى قمة الخارطة الإفريقية. وحسبنا الله ونعم الوكيل

نحن نريد مجتمعا فيه التساكن المريح والتعايش السلمي، واستفادة الجميع من ثروات البلاد البرية والبحرية والشمسية والجوفية والجوية ، فكيف يعقل أن تظل الفوارق صارخة بين فئة تسبح في نعيم الأموال وتمشي الخيلاء على طريق مفروشة بأوراق نقدية لا تعد ولا تحصى من العملة الصعبة ومن عملة البلد ، مقابل تجمد الرواتب والأجور مع ارتفاع صاروخي يومي في أسعار مؤشر العيش لدى الفئات الوسطى والدنيا من المجتمع المفروشة طريقهم بالأشواك وصعوبات مواجهة الحياة ، وهل من المعقول أن يقترح إضافة مائة درهم فقط في التعويضات العائلية عن كل طفل ، أليس هذا إجحاف في حق الطفولة ومتطلباتها ، فلم لا يرتفع المبلغ مثلا إلى خمسمائة أو ستمائة درهم على الأقل لكل طفل ، وهو مبلغ هزيل على كل حال بالمقارنة مع دول أخرى تشبهنا أو تفوقنا مع الزيادة في نسبة المعاش التي قررت سابقا للموظفين وللوزراء أيضا المحددة في ستمائة درهم ، بحكم أن هذه الفئة الاجتماعية تعاني من الزيادات في الأسعار وتواجه في ذات الوقت السكون التام بل التآكل المتواصل في مبلغ المعاش الذي يصرف لها  وهي المعرضة أكثر لمختلف موبقات أمراض العصر بحكم السن وما حصدته من متاعب في سنوات العمل التي قضتها قبل إحالتها على

المعاش النسبي أو الكامل ..رحمك الله يا دكتور مصطفى محمود وغفر الله لك.. قلت في ما نسب إليك أن "أسعد الطبقات هي الطبقة المتوسطة، فهي تمتلك القليل من كل شيء،هي ليست معدمة مفلسة كالطبقة الدنيا ولا متخمة كالطبقة الراقية .."لا أظن أن أحدا سيتفق مع قولك اليوم، فلو كنت بيننا وفيما نحن فيه من نوائب الحياة وطواحينها،لارتد إليك بصرك فقلت حسبي الله ونعم الوكيل

وصفوة القول ،أسوق هنا تدخلا مهما ومعمقا يحلل فيه ظاهرة المقاطعة بأسلوب سوسيو-اقتصادي وسياسي، الباحث الاقتصادي الدكتور نجيب    أقصبي ,حذر فيه من تمييع المقاطعة ،جدير بالمشاهدة والتأمل

   https://www.youtube.com/watch?v=XsrVd62dLkY

 

فاللهم ارزقنا الكفاف والعفاف والغنى عن الناس واحفظ وطننا من الفتن الظاهرة والباطنة ومن كيد الكائدين ومن أسطول اللوبيات والمحتكرين والمضاربين والمفسدين وعشاق الريع.