أخبارنا المغربية ـ وكالات
أخبارنا المغربية:
قال هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن الحكومة تعتزم خفض الحالات التي تستوجب الإعدام من 31 إلى 11 فقط، تمهيدًا للإلغاء التدريجي للعقوبة.
جاء ذلك في تصريحات المسؤول المذكور، خلال ندوة نظمها مجلس النواب، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التابعة لرئاسة الحكومة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول "تطبيق القانون الدولي الإنساني".
وأوضح الملاطي أن "مشروع القانون الجنائي" الذي صادقت عليه الحكومة خلال يونيو 2016 ، وأحالته إلى البرلمان، قلص حالات الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام إلى 11 فقط.
وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على المشروع سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من البنود تتضمن بينها تخفيض عقوبة الإعدام.
وتابع الملاطي: "السياسة الجنائية المغربية تنهج مبدأ التدرج التشريعي، فسره البعض بعدم الشجاعة في اتخاذ القرارات، بينما هو تريث وتفكير عميق قبل اتخاذ القرار".
وزاد: "مشروع القانون الجديد أقر تعديلات لها علاقة بالجرائم ضد الإنسانية، ستُعرض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بالرباط".
وأوضح المسؤول أن الوزارة "وضعت سياسة جنائية تلائم المعايير الدولية".
ورغم أن القانون المغربي يعاقب بالإعدام إلا أن هذه العقوبة لم تطبق في البلاد منذ 1993.
ويقبع المحكومون بهذه العقوبة في أجنحة خاصة في سجون المملكة، حيث يظلون بالسجن مدى الحياة مالم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.
وحتى ديسمبر الأول الماضي، تواجد 97 شخصًا في سجون المغرب محكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بحسب معطيات إدارة السجون، بينهم 4 نساء.
يشار أن المغرب امتنع عن التصويت، خلال نوفمبر الماضي، على مشروع قرار جديد عرض على اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم بوجه خاص، إلى إرساء وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
الاناضول
ما يقع في بلدنا من جرائم سالبة لأرواح بريئة لا يجب معها سلك هذا المنحنى المتعاطف مع الإجرام بل يجب الردع بالقصاص قانونيا ممن تسول له نفسه العبث وسلب أرواح الناس ظلما وعدوانا ولكم في الآية الكريمة خير جواب قال تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " صدق الله العظيم بمعنى إن تم القصاص من مجرم قاتل فبهذا نكون قد أنقدنا وجنبنا أرواح كثيرة لمصير القتل والإجرام أنا شخصيا ضد القرار الإعدام واجب أن يبقى فالقصاص حق شرعي لكل من سلبت روحه ظلما وعدوانا . ثم انظروا لأكبر دولة مساحة واكثرها تقدما وتطورا أمريكا لم تلغي العقوبة ولا تفكر حتى في ذلك لعلمها اليقين أنه أداة الردع الوحيدة المتبقية لحماية النفوس والممتلكات بل بالعكس فقد إبتكرت أنواعا وطرقا للإعدام كا الكرسي الكهربائي والحقنة السامة المميتة وكذا غرفة الغاز وذلك كله للتركيز على الردع وإيقاف الجريمة عند حدها قبل وقوعها . لذا فمن الواجب على بلدنا وحكومته أن يتفادو الوقوع في هذا الفخ فالدمقراطية والتسامح أساسه أن يعيش المواطن في أمن وسلاام وهذا لن يتحقق إلا بقانون الردع ألا وهو الإعدام الذي قد يرعب المجرمين .. السلام عليكم