ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء السيد محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.
ايوا خاص يدوز عند جطو يشوف معاه.ما يمكنش الاعفاء وسير تمتع في رزق ديال لمغاربة....ضروري خاص المحاسبة راه كان وزير المالية ......ونطلبوا الله ومن الملك يجري على الزبل كولشي راه ما شفنا الخير معاهم،عشنا في العذاب ومزال .....او لكان احسن يجيب لنا وزراء نصارى او يهود وغادي نلقاوا الخير معاهم ..الا وزراء مغاربة لا والف لا .لانهم...حط ك......ونزل ك.....حط شف.....ونزل شف......اللهم يدبر علينا شي وزراء من الخارج احسن .
الإعفاء مع الاحتفاظ بالتقاعد وكل الامتيازات ضحك على الشعب الإعفاء يجب أن تتبعه الإجراءات التالية دخول قضاة جطو على الخط لجرد ممتلكاته قبل المسؤولية وبعدها وتقييم الحصيلة دخول الفرقة الوطنية على الخط لإنجاز تحقيق جامع شامل للسيد عبد النبوي والاحالة على القضاء بشكل سريع هذا هو مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة أم القوانين المسطرة تنزل وتنفذ فقط على الصغار الشعب يراقب ويسجل
انها خطوة جيدة وفي محلها وفي وقت مناسب لكن المشكل لم يحل بعد مادام اخنوش الاخطبوط مستمر على في الحكومة . لان الاغلبية الساحقة من الشعب تمقت هذا الوزير . وانا على يقين ان استفي الشعب على مغادرة هذا الوزير لكانت النتيجة مائة في المائة . اتمنى من الله عدم رؤية هذا المخلوق في المجال السياسي لان همه الوحيد هو الهيمنة على الاقتصاد ونهب اموال الشعب بالاستفادة من منصبه .
هذا الوزير كان مهندس نزيف مالية الدولة وصندوق المغربي للتقاعد بسبب المغادرة الطوعية اضافة الى الزيادة في الضرائب لاثقال كاهل المواطن البسيط والطبقة المتوسطة. هذه الاقالة يجب ان تتبعها حملة تطهير واسعة وعميقة في ادارة الضرائب مركزيا وجهويا لان هذه الادارة تثقل كاهل المواطن بضراىب مرتفعة ومتعددة لا معنى لها اضافة الى انها سببا في افلاس عددا من المقاولات الصغرى وسببا في نفور الشباب من انشاء مقاولات والاتجاه الى القطاع الغير المهيكل وتحويل حياة بعض المقاولين الشباب الى جحيم من كثرة الضرائب منذ البداية حتى اقفال المقاولة. المشكل ليس في مراكز الاستثمار بل في عمل ادارة االضرائ بالنسبة للمقاولات الصغرى واصحاب الحوانيت.
هذا الوزير كان مهندس نزيف مالية الدولة وصندوق المغربي للتقاعد بسبب المغادرة الطوعية اضافة الى الزيادة في الضرائب لاثقال كاهل المواطن البسيط والطبقة المتوسطة. هذه الاقالة يجب ان تتبعها حملة تطهير واسعة وعميقة في ادارة الضرائب مركزيا وجهويا لان هذه الادارة تثقل كاهل المواطن بضراىب مرتفعة ومتعددة لا معنى لها اضافة الى انها سببا في افلاس عددا من المقاولات الصغرى وسببا في نفور الشباب من انشاء مقاولات والاتجاه الى القطاع الغير المهيكل وتحويل حياة بعض المقاولين الشباب الى جحيم من كثرة الضرائب منذ البداية حتى اقفال المقاولة. المشكل ليس في مراكز الاستثمار بل في عمل ادارة االضرائ بالنسبة للمقاولات الصغرى واصحاب الحوانيت.
الحمد لله وحده نحن المغاربة علينا أن نعرف سبب الإعفاء ليكون عبرة للجميع إن فعل خيرا للوطن وجب التنويه به وبمواطنته ، وإن أساء للوطن وجب محاسبته وتقديمه للمحاكمة لا لسجنه وإنما ليكون عبرة لمن لا يخدم وطنه بعد الثقة التي كان يحظى بها من الوطن ، والمسؤولية التي كانت تحت سلطته .
بعد تجاهله من طرف الركراكي.. زكريا الواحدي يحسم موقفه حول قبول تمثيل المنتخب البلجيكي ...
"الكاف" يعاقب مولودية الجزائر على خلفية أحداث مباراة الاتحاد المنستيري التونسي ...
حمودة البورجاوزي
الإعفاء مع الاحتفاظ بكل الامتيازات وبكل ماسرق فيه نوع من الاستخفاف بالشعب الإعفاء يجب أن يتبعه الإحالة على القضاء وإرجاع ماتم نهبه من المال العام وإبلاغ الشعب بكل التفاصيل