أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:الرباط
وصف "عبد الرحيم منار السليمي" الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي المعروف، اليوم الخميس 2 غشت الجاري،(وصف) "الحبيب الدقاق" عميد كلية الحقوق أكدال بالرباط بـ"المحتل".
وكتب "السليمي":"الدقاق يحتل عمادة كلية الحقوق أكدال بالرباط ضدا على قرار وزاري"، معتبرا الأمر خطير جدا.
وأضاف المحلل المعروف، بصفته أستاذ قانون وممثلا للأساتذة في مجالس المؤسسة، "إننا أمام وضعية خطيرة تظهر أن عمادة الكلية توجد اليوم في وضعية احتلال".
وأردف "السليمي" كاتبا:"الخطير في الأمر أن تصل كليتنا إلى هذا النوع الخطير من السلوكيات التي يتحدى فيها مسؤول قرارات الوزارة فالأمر فيه استفزاز للأساتذة وتحدي للوزارة وضرب للقانون اذ لا يوجد اَي سند قانوني يعطي للحبيب الدقاق حق التواجد في مكاتب العمادة الذي يوهم الزوار من طلبة وأساتذة انه لازال في وضعية ممارسة مهامه رغم وجود قرار الاعفاء ووجوب دخول عميد جديد بالنيابة انطلاقا من تاريخ فاتح غشت".
ومباشرة، بعد خروج "الدقاق" من مكتب العمادة وتسلم "زكرياء أبو الذهب" المسؤولية كعميد جديد بناء على قرار وزاري، فاجأ "السليمي" الجميع وأعلن مغادرته لكلية الحقوق أكدال بالرباط، نحو كلية أخرى أو معهد.
وأرجع "السليمي" سبب مغادرته للكلية، إلى نهاية المعركة مع العميد السابق بالنيابة، وتسلم "أبو الذهب" لمهامه.
وفي هذا الإطار، قال "منار السليمي":أوضح لبعض الإخوة الذين كانوا يعتقدون أن المعركة شخصية، بل ذهبوا بعيدا وروجوا لأسطورة مفادها أننا حاملون لـ"أجندة":
أولا:أن الصراع لم يكن شخصيا مع الحبيب الدقاق، وإنما مع طريقة في التدبير أوصلت الكلية إلى وضعية كارثية تعبر عنها كل الصور والشهادات التي تنقل من داخلها.
ثانيا:أننا وجدنا أنفسنا ونحن نخوض هذا الصراع في مواجهة أغلبية حزبية حكومية تدافع عن أشخاص ينتمون لها دون تقدير ان الكلية مجال للعلم يجب أن يظل بعيدا عن الحسابات الحزبية الحكومية، فلم أكن أتصور أن تفكر الأغلبية الحزبية الحكومية في ضمان توازناتها على حساب أعرق مؤسسة علمية ولدت قبل جل الأحزاب السياسية المغربية الموجودة في الحكومة.
وختم "السليمي" كاتبا:لذلك، فإنه بعد نهاية هذا الصراع، قررت مغادرة كلية الحقوق أكدال نحو كلية أخرى أو معهد آخر، وذلك حتى أثبت لبعض الإخوة، بما فيهم العميد بالنيابة السابق نفسه، أنني لم أكن حاملا لأجندة -كما صرح الحبيب الدقاق ضدي في مجلس الجامعة-، وأنه ليس لي طموحات العمادة أو غيرها، الوضعية الكارثية التي وصلت إليها الكلية وموقعي كممثل لأساتذة في مجلس الجامعة والكلية هو الذي دفعني شخصيا لهذه المعركة الطويلة التي انتهت اليوم بتسلم الاخ زكريا العمادة بالنيابة.
Mounir
تطبيق القانون
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته يجب تطبيق القانون على كل عميد او مدير انتهت ولايته ان يمدد لم مرة واحدة ثلاثة اشهر فما فوق ذالك فهو غير قانوني ووجب على رئيس الحكومة ارسال منشور في الامر و ليس حل مشكل كلية الحقوق فقط فهناك المكتبة الوطنية و مدرسة علوم المعلومات و قد جدد لمديريهم بنيابة خمس مرات فاين هو القانون و احترام الحكامة و المساطر يا العثماني