ياسين كني
حذرت مجموعة من الفعاليات الاقتصادية و السياسية و المجتمعية من عودة برنامج التقويم الهيكلي إلى التطبيق بالمغرب , و الذي بدأ شبحه يلوح ,خاصة بعد استنجاد حكومة بن كيران بالبنك الدولي و مؤسسات النقد العالمية للاقتراض, حيث حذرت مكونات تحالف اليسار الديمقراطي الذي يضم أحزاب هي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد، الحكومة من فتح الباب لسياسة التقويم الهيكلي من خلال اللجوء إلى رفع المديونية والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، مقابل اتخاذ قرارات ارتجالية في التدبير الاقتصادي، ستكون لها انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية للفئات الشعبية ,من جهته أكد فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، أن منح المغرب قرضا وقائيا من طرف صندوق النقد الدولي، يُعتبر خبرا غير سار في حد ذاته، رغم أنه مطمئن بالنسبة إلى حصول المغرب على تمويلات احترازية، على اعتبار أن صندوق النقد الدولي ابتعد عن المغرب منذ 1993، بفضل السياسات المالية والاقتصادية السليمة التي نهجها المغرب. وقال ولعلو إن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، قدم أرقاما صادمة حول الوضع الاقتصادي، ممهدا الطريق للإعلان عن قرار استفادة المغرب من خط ائتماني وقائي من طرف صندوق النقد الدولي , وقد سار في نفس التصور الجواهري والي بنك المغرب الذي اعتبر الأرقام مخيفة أكثر مما قدمت بشكل رسمي, من جهة أخرى نفى إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إمكانية عودة الاقتصاد المغربي لسياسة التقويم الهيكلي، ورهن المغرب في يد المؤسسات المالية الخارجية، مؤكدا أن الظروف التي سبقت التقويم الذي تم تطبيقه مابين (1983-1993) ليست هي الظروف التي نمر منها اليوم. يذكر أن المغرب سبق أن خضع لتطبيق سياسة التقويم الهيكلي بصفة رسمية من 1983 إلى 1993 و ذلك بعد أن عانى مشاكل مالية كبرى تمثلت أساسا في نسبة عجز الميزانية التي بلغت حوالي 12 في المائة سنة 1983 كما أن الدين العمومي كان قد وصل 82 في المائة سنة 1983 ، كما أن الاحتياطي من العملة الصعبة لم يكن يتجاوز يومين سنة 1983 و التضخم كان في حدود 10 في المائة.
تعتبر سياسة التقويم الهيكلي إحدى أخطر السياسات على الدول, إذ تفقدها حرية التدبير الذاتي و تصبح خاضعة لقرارات المؤسسات العالمية ’و تبرز خطورتها أساسا في اتجاه الدولة إلى الاستثمارات قريبة المدى و المتركزة أساسا على القطاعات الخدماتية و الغير منتجة ,مقابل تفريط كبير في القطاعين ألفلاحي و الإنتاجي و إهمال أكبر للثروات البشرية خاصة في قطاع التعليم و الصحة.
و إذا كان المغرب من خلال القروض التي بدأت الحكومة تطلب ودها ,يعتبر مهددا فعلا بسياسة التقويم الهيكلي ,خاصة أن السياسة الحكومية لم تنتج عنها قرارات شجاعة من شانها الدفع بقاطرة الاقتصاد الوطني ,كما أن الأموال التي من المفترض ان تكون ضختها و ستضخها الزيادة في أسعار المحروقات و الاتجاه نحو خوصصة التعليم و تجميد الأجور و رفع الضرائب على المنتجات و غلاء الأسعار و حمى الاقتطاعات من الأجور و غيرها لم
تظهر للوجود , ولو على شكل سياسة استغلالية واضحة,بدليل القرض الأخير الذي نالته الحكومة ,و كأن هذه القرارات التي قسمت ظهر المواطن أخذت بارتجالية و لن تنقذ من الاقتصاد الوطني شيئا ,مما دعا الى الاقتراض من الخارج, قلت إذا كان المغرب مهددا بالتقويم الهيكلي فأنني أظن انه سيزيد الطين بلة لكنه ليس بالجديد على المواطن البسيط فبالنسبة للمواطن المغربي فانه يشعر أن سياسة التقويم الهيكلي تنفذ عليه منذ الثمانينات و إلى الآن, اذ أن التعليم تعليم تقويم هيكلي بنفس الفكر و الإستراتيجية و هزالة الخدمات الصحية و الإدارية هي نفسها الناتجة عن برامج التقويم الهيكلي ,و خصخصة المؤسسات و تفويت الصفقات للأجانب و الثروات لهم و إهمال القطاع ألفلاحي و استمرار جدولة الديون الخارجية و الاعتماد على القطاعات الهشة كالسياحة و تحولات الجالية ...كل هذا و غيره هو ام عين التقويم الهيكلي و هو حال المغرب الآن, فإذا كانت المؤسسات المالية الدولية قد طبقت على المغرب سياسة التقويم الهيكلي لمدة عشر سنوات فان لوبي الفساد قد طبق سياسة تقويمه الهيكلي علينا منذ 1993 الى الآن و لا يزال, وإذا ما كان سيطبق علينا سياسة تقويم هيكلي أخرى فإنها ستكون أس اثنان واحدة متوحشة خارجية و أخرى متغولة داخلية.
