أخبارنا المغربية
وأوضح الأزمي في تصريح خص به وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) أنه بسبب الأزمة الاقتصادية العالية "اضطررنا إلى التفكير في منافذ جديدة وركزنا على تطوير الطلب الداخلي وعلى حماية الاقتصاد الوطني باتخاذ إجراءات آنية وعاجلة"، في إشارة منه إلى حماية الصناعة الوطنية.
وفي ما يتعلق بخط الائتمان الذي حصل عليه المغرب أخيرا من قبل صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار، قال وزير الميزانية "ليس في نيتنا استعمال هذا الخط بل نعتبره خط وقاية والغرض منه أولا وقبل كل شيء تعبئة التمويلات الخارجية وإعطاء ثقة للمستثمرين وللشركاء لأنه يجعل نسبة المخاطر على الاقتصاد المغربي أقل في حال تفاقم الأزمة المالية العالمية".
كما نفى الأزمي أن يكون اللجوء إلى هذا الخط بمثابة الدخول في إطار برنامج التقويم الهيكلي، الذي سبق للمغرب أن اعتمده بداية الثمانيات عندما كان الاقتصاد الوطني يشكو حالة انكماش حادة، وقال "إننا لسنا بصدد برنامج تقويم هيكلي كما أننا لن نعتمد أية سياسة التقشف خلافا لما يروج من قبل البعض، على اعتبار أن الظرفية الاقتصادية لسنوات الثمانينات تختلف كثيرا عن الوضع الاقتصادي الحالي إذ أصبحت لدينا متانة اقتصادية كبيرة وإلا لم يكن صندوق النقد الدولي قبل أن يفتح لفائدتها خط الائتمان". ومن بين المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد الوطني يشير وزير المالية إلى تنوع القطاعات التي أصبح يعتمد عليها وعدم الاقتصار فقط على عائدات تصدير الفوسفاط، "بل ظهرت مجموعة من الصناعات منها صناعة السيارات كما اعتمدنا إصلاحات جبائية وأصبحت لدينا موارد قارة".
أما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري، لم يخف الأزمي نية المغرب تعزيز حضوره في منطقة الدولار والاهتمام أكبر بدول الخليج دون إغفال الشركاء التقليدين المغرب وعلى رأسهم فرنسا وبعض الدول الأوربية.
