أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:الدار البيضاء
دفعت "الفيضانات" الأخيرة، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء جراء التساقطات المطرية الطفيفة مؤخرا، المكتب المحلي لـ"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" بابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، إلى دق ناقوس الخطر بخصوص البنية التحتية المتردية بالعاصمة الإقتصادية للمملكة.
ونبه المكتب في بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، إلى أن البنية التحتية بالمدينة أصبحت تشكل خطرا على الساكنة البيضاوية وممتلكاتهم، جراء الفيضانات المتكررة عند حلول الأمطار.
وحمل البلاغ مسؤولية ما وقع وما سيقع، إلى شركة "ليديك" التي اتهمها المكتب بالتهاون في أداء مهام المراقبة وتنقية قنوات الصرف الصحي، وبالتماطل في إنشاء قنوات لصرف مياه الأمطار للوقاية من الفيضانات .
ودقت الهيئة الحقوقية ناقوس الخطر، وحذرت من وقوع كوارث في الأرواح والممتلكات بالدار البيضاء، نتيجة تهاون الشركة المذكورة في أداء المهام المنوطة بها وتطبيق بنود دفتر التحملات.
وطالب البلاغ، بضرورة تشديد الرقابة من طرف وزارة الداخلية، للتأكد من مدى احترام دفتر التحملات الذي يجمع بين الساكنة البيضاوية و شركة "ليديك"، والعمل على توسعة قنوات الصرف الصحي بالشكل الذي يتلاءم مع النمو الديمغرافي المتزايد بالمدينة.
و عليه فإن الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بابن امسيك تدق ناقوس الخطر و تحذر من كوارث في الارواح و الممتلكات بمدينة الدار البيضاء.
كما أكدت الرابطة، على أهمية تشكيل لجان تقنية تابعة للمقاطعات و العمالات ومجلس المدينة، لتتبع الخدمات المقدمة من طرف شركة "ليديك" في صيانة قنوات الصرفي الصحي، على الأقل مرة كل ثلاث أشهر.
من جهة أخرى، شن المكتب المحلي المذكور هجوما لاذعا على "ليديك"، فيما يتعلق بطريقة احتسابها لفواتير الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء.
وشدد بلاغ المكتب، على ضرورة فتح تحقيق حر و نزيه ،حول كيفية احتساب الشركة لفاتورة استهلاك الماء و الكهرباء والتركيز على عدد أيام الشهر.
ودعا البلاغ كذلك، إلى تشديد الرقابة من طرف وزارة الداخلية، للتأكد مدى احترام العقد الخاص بالبرنامج (2014-2017) الموقع في ماي 2014 بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي نص على اعتماد تعريفة جديدة على المستوى الوطني بالنسبة للماء والكهرباء والتطهير السائل، حسب ما جاء في نص البلاغ.
كما طالبت الرابطة بابن مسيك، هذه العملية لاحتساب فاتورة الإستهلاك، و بتسعير الماء والكهرباء وفق نظام جديد يراعي مصلحة المواطن و يحمي المستهلك من كل التلاعبات.
