لأول مرة.. الأميرة للا خديجة تظهر في أول خروج رسمي لها

الرباط ــ يونس الشيخ

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين.

ومن اللافت في هذا الحفل ظهور الأميرة للا خديجة المزدادة في 28 فبراير 2007، لأول مرة في نشاط رسمي تشارك فيه صاحبة السمو الملكي إلى جانب ملك البلاد، وهو ما يمكن اعتباره إشارة ملكية لها رمزيتها في دعم تمدرس الفتاة والطفل عموما، ويجسد الأهمية التي يحظى بها قطاع التربية والتكوين في علاقته مع مستقبل الأجيال الصاعدة، وكذا العناية الخاصة التي يوليها الملك لإصلاح هذا القطاع الحيوي.

وتميز الحفل الذي حضرته للمرة الأولى الأميرة ابنة الملك محمد السادس، تقديم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، البرنامج الجديد، الذي يأخد بعين الاعتبار توصيات "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، التي يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للبرامج ذات الطابع الاجتماعي، التي تستهدف مواجهة المعيقات السوسيو-اقتصادية للتمدرس، والتخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر.

ولأجل ذلك، سيتم العمل على تعزيز برنامج "تيسير" للدعم المالي المشروط وتثمين مكتسباته، وتنفيذ برنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة طلاب التعليم العالي.

وأبرز الوزير أن من شأن تنفيذ هذه البرامج الاجتماعية المساهمة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ المستفيدين، وكذا تقليص نسبة الهدر المدرسي، لتنتقل بالابتدائي في الوسط القروي من 5,7 بالمائة حاليا إلى 1 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025، ولتنخفض بالإعدادي في الوسطين القروي والحضري من 12 في المائة حاليا إلى 3 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025. وبخصوص معالجة إشكالية التعليم وتكوين الشباب، في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين، أشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن برنامج العمل هذا يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل، لاسيما تنويع العرض التربوي وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل، ووضع منظور جديد للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح.