عمر مغفور
ان السيد ينكيران وجماعته لا تخلو من خير ويستطيعون فعل الكثيرواكثر مما فعله الاولون واياديهم نظيفة ولكن لكل
شيء اذا ما تم له نقصان.الا ان النقصان الذي شاب حركتهم اضر بهم وبحياتهم السياسية وجماعتهم وبالاخص التيارات
الاسلامية المعول عليها اكثر فيما يخص التغيير والاصلاح وتصحيح الطريق للعمل السياسي سواء تحت نظام ديمقراطي
او نظام اسلامي.والنقصان هو انهم استعجلوا ثمار 20 فبراير واختزلوها في اصلاحات بدت في اعينهم كبيرة ولكن
كانت كالسراب الذي ظنه الظماءن ماء فلما وصله لم يجد شيئا ووجد عنده الدستور الممنوح الذي لم يتغير الا شكله واقحم
الشعب المستبد به في انتخابات لم تصل الى النسبة المرضية وافرزت حكومة لها عشرة مكامن ضعف قد تفضي بهم الى
الحل او الاستقالة اواستنكار المنتخبين في الانتخابات المقبلة.
1-شخصيةالرئيس.رئيس عوض الوزير الاول.بعد التعيين تبين انه لم يتغيراي شيء الا اسم المعين وتبين كذلك انه يتعامل مع
القصر بالانبطاح والتمجيد فقط وفي كل مناسبة واما الاحزاب المتحالفة معه يتعامل معها بالمجاملة والكياسة وكثير من الحذر
والدبلوماسية حتى لا --تتفرقع الرمانة--اما المعارضة فيريد ان يروضها على قبول الواقع والانسجام مع الطروحات
الموجودة ولا يقبل منهم ما فرطوا فيه من قبل لكي يسحبوا منه البساط.اما الشعب كما قبل السياسات الماضية فما عليه الا
ان يتقبل السياسات الحالية.والمعطلون والمحتجون بما ان الهراوة موجودة في الدول الراقية فلا باس ان نتاسى بهم في
القمع الهمجي لا الصد المنهجي.
2 -شخصية الحكومة ككل.غير متجانسة قد نستشف ان كل وزير يتعامل مع سربه وحزبه اكثر مما يتعامل تحت رئاسة
واحدة وراي متفق عليه .التسريبات وعدم احترام سرية المجالس تضارب في الاراء--وزير العدل ووزير السياحة--
وزير الداخلية والرئيس-- وزير الاوقاف وقضية السيد النهاري داعية العدالة والتنمية-- وما خفي اعظم....................
3-اغلاق باب الاصلاح والسماح للفساد ب--عفا الله عما سلف.قد تكون زلة لسان ولكن فتحت الباب على مصراعيه
للمفسدين السابقين و اغلقت الباب على المصلحين الصالحين.ما كان عليه ان يتفوه بها لانها يستشف منها انه تتلقى
تعليمات من فوق للتوقف عن مثل هذه الملفات لانها قد يكشف من خلالها عصابات ورؤوس لها نفوذ قوية في الدولة وما
رقع به الزلة ان لديه ملفات فساد قد تقدم للقضاء واعتقد انها ملفات تخص اكباش فداء من حين لاخر يقذف بعفريت او
تمساح للتغطية على الشياطين.
4-ازمة الديون.ازمة الديون ازمة سابقة ويزيد في خنقها الجفاف والركوض الاقتصادي والازمة العالمية حاليا ولكن
المؤاخد على هذه الحكومةهو الحفاظ على الحالي ولا مزيد من اثقال كاهل المواطن بالديون وذلك بعدم اللجوء الى
القروض بالربا و من الافضل اللجوء الى الابناك الاسلامية او المقاولين الميسورين لخدمة الصالح العام وخاصة لما لهذه
الحكومة من توجهات وتصورات اسلامية.
5 -ازمة المعطلين.ازمة في صفوف نخبة مثقفة ومسيسة والذي كذلك نؤاخده على بنكيران انه اراد ان يربح الوقت
وصرح بكثير من المغالطات فيما يتعلق بالتوظيف عن طريق المبارات. والحقيقة ان الوظيفة العمومية عندها عدة طرق
للتوظيف زيادة على المبارات--منها توظيف مؤقت وترسيم بعد 7 سنوات من العمل توظيف بعقدة توظيف مساعدين من
القطاع الخاص والعمومي وشبه العمومي- وقد تعوض المبارات بامتحانات تجريبية انية...
وهؤلاء المعطلين المثقفين والمسيسين لما يئسوا من بنكيران وحكومته بدءوا في الاقتراب من خطوط التماس مع القصر
وقيادييه نكاية في هذه الحكومة وقد لا يتوقفون ولو نزل عليهم الامن باغلظ هراواته.
6-استقلالية القضاء.كم كان يثلج صدورنا وقوف الامراء بين يدي القضاء كسائر بني الانسان وقد يصدر الحكم ضده
والحكم يرضى به الظالم والمظلوم.ولما تغيرت الازمان واصبح القاضي لعبة بيد الحاكم والقانون بيد اصحاب المهابة
اندثرت هيبة القاضي واضحى الظلم هو السائد والجوربيد القائد.في عصرنا كم من مظلوم في السجن وكم من قضية مات
اصحابها ولم يظهر اثرها.والوزير رغم سابقته بالدفاع والاطر الحقوقية بدء يردد الشعار القديم ليس لدينامعتقل سياسي او
معتقل راي.ونسي من كان يدافع عنهم.وكاد القانون ان يصبح اعمى والقاضي اطرش لا يسمع الا الى رنة هاتف كبيرهم
او خشخشة الاوراق البنكية.وبمجرد عدم نزاهة القضاء قد يهوي النظام باكمله و بما فيه.
7-الحقوق المغتصبة.لقد سمعنا و راينا ان الحقوق في بلدنا الحبيب قد تغتصب منذ الولادة الى الممات.كم من مولود
لم تقبل تسميته من طرف مكتب الحالة المدنية ومهما كانت الذريعة فهي واهية امام الشرع وكم من ميت دفن مجهولا
وكم من حاملة ولدت في الطريق من جراء التعسفات الادارية.اما الحقوق الاخرى فحدث ولا حرج الحق السياسي ممنوع الا اذا
ركنت للنظام حرية الراي مكفولة بشروط--فلا تقربوها الا اذاكنتم محصنين--والاسلم ان يعطى الحق لمن يجب كما يجب
ومتى يجب.وهذه القواعد غائبة او مغيبة .وحينما تغتصب الحقوق تتولد الكراهية والنفور من المسؤولين كيفما واينماكانوا
8-نفاق وطمع بعض المجتمع.كل مجتمع في العالم لا يخلو من منافقين-كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا-البقرة-
يعني كلما سمعوا كلام الحق اوكلام الله ظهر لهم بصيص من النور والطريق وكلما انقطع عليهم كلام الله انتكسوا على اعقابهم
لانهم ليست لهم قلوبا تمسك نور الله ليهتدوا بها في حياتهم. وبما اننا في المغرب هناك من يتصف بهذه الصفات ويتحين الفرص
للعودة الى الفساد والنهب.الكثير لما سمعوا ان العدالة والتنمية على راس السلطة انتهوا وتوقفوا عن اجرامهم لبعض الوقت
ولما سمعوا -عفا الله عما سلف-القديم والجديدالكل يدخل تحت يافطة القولة الشهيرة عفا الله عما سلف الا اكباش الفدا..............
وهذا ما يجعل الحكومة فاشلة في اعين الناس والمجتمع فاشل امام التغيير والاصلاح.
9-القصر-بمجرد معرفة الاشخاص الموجودة والمحيطة بالقصر تعرف انه لا احد فيهم يتعاطف مع العدالة والتنمية وكلهم
متربصون بها لعلهم يسقطون في افخاخ النظام.كلمة واحدة تفوه بها السيد بنكيران بقصد او غير قصد كادت تطيح به مما دفعته
الى الاعتذار والتمجيد والانبطاح.والقصر من البداية لم يترك ولن يترك للعدالة او لغيرها بندا من اركان النظام وهي كالتالي-
1القوة-الجيش والامن في يد الملك.
2السلطة-كل السلطات يتحكم فيها الملك.
القرار- كل قرار سيادي او اداري او استشاري لا يمر الا بموافقة الملك.
والسيد بنكيران ما عليه الا التنفيذ ولذلك نرى الشعب لا يعطي القيمة الكافية لكلامه وانما يتشوف لما يخرج من القصر فقط.
10-الشتاء العربي-بعد الاطاحة ببشار ونظامه ينتهي العمل بالربيع العربي لانه لم يعد مقبولا من الاستكبار العالمي ولن يبقى
للشعوب المتعثرة الا المهادنة او المداهنة او الشتاء العربي الذي ياتي على الاخضر واليابس اذا لم تقم الانظمة المستبدة بالمزيد
من الاصلاحات الجوهرية -توسيع الديمقراطية الى اقصى حد .الفصل بين السلط وكل سلطة تعمل وتحاسب سواء كانت لها
حصانة او حرمة لان كل من يصدر القرار قد يصيب وقد يخطئ فلابد ان يحاسب على اخطاءه المضرة بالشعب.الحقوق كل
الشعب له الحق في حقوقه ولا فرق بين الامير والفقير.الحريات الحرية لكل مواطن او جماعة او حزب او هيئة التحرك في اي
اتجاه شريطة ان لا تنتهك الحرمات او حرية الغير.
خلاصة-حينما نستجمع كل هذه المعطيات نجد الحكومة والرئيس لا يملكون من القوة والسلطة والقرار الا التنفيذ ويتجلى للعيان
ان السقف الممنوح جد محدود والقرار بيد غيرهم وان الاعمال التي يقومون بها تحسب لصالح القصروالخدمات لا تحل المشاكل
ولا تفي الى تطلعات الشعب ولا ترقى الى المستوى الذي من اجله يتظاهر المتظاهر ويحتج المحتج ويقاطع الانتخابات من يقاطع
وهذه الفئات هي الاغلبية الفاعلة من وراء جدرالا انها لا تملك القوة لكي تفرض تصوراتها للتغيير.ولكن على سائر الاحوال لا
ينبغي الاستهانة بها لا ن الشعوب اليوم تبحث عن سلطتها في مقابل السلطات المتحكمة في كل الامور ودواليب الدولة
