عبدالفتاح المنطري
يتزامن انعقاد مجلس وزاري لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 مع ما تشهده البلاد من احتقان اجتماعي يظهر ويختفي كثعلب الأديب المرحوم محمد زفزاف .وقد علم أن الحكومة قد حددت أربع أولويات لمشروع قانون المالية 2019 تتمثل في السياسات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين،ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
كما يتوقع أن يشرع رئيس الحكومة في عقد جلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، للإعلان عن الاتفاق الجديد الذي يتضمن حزمة من الإجراءات لفائدة الطبقة العاملة وعموم الموظفين بالمغرب
وللتذكير فقط ،أحب أن أعود إلى موضوع تهميش حقوق متقاعدي الطبقة المتوسطة المصنفة في درجة أقل أو أزيد من زلة لسان الوزيرة المقالة شرفات أفيلال "جوج فرنك " التي سارت بذكرها الركبان،وذلك من باب فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى
في حكاية سردها "الزعيم" المخلوع عبدالإله بن كيران في لقاء جمعه سابقا بجمعية خريجي العلوم السياسية،تقول أن شخصا تصور نفسه أنه حبة قمح،وكان كلما رأى ديكا لاذ بالفرار فزعامنه، فأخذوه إلى مستشفى المجانين حتى شفي، لكنه خرجا يوما فباغثه ديك ،فلم يتمالك نفسه وهرب منه، قال له القوم ماذا بك؟ أنت الآن مقتنع بأنك لست حبة قمح ،فأجابهم الرجل، بالفعل أنا مقتنع بذلك، لكن من يقنع الديك بأنني لست حبة قمح
ليتصور كل منا نفسه نحن ركاب الدرجة الاقتصادية من الفئتين الدنيا والمتوسطةحبة قمح والديوك تتربص بنا وتطاردنا زنقة زنقة وبيتا بيتا في كل الاتجاهات، ديوك مافيا الأراضي والعقارات ومنتهزي الربح السريع غير المشروع وعشاق اقتصاد الريع والمتهافتين على الرواتب والمنح والامتيازات والسفريات ذات القيمة العالية من ميزانية الدولة التي هي ميزانية الشعب أو من ميزانيات الشركات والمؤسسات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة والمتملصين والمتهربين الكبار من أداء الضرائب لفائدة خزينة الدولة والمتلاعبين بالأسعار في كل ما يهم المواطن ومحتكري مقالع الرمال ورخص الصيد بأعالي البحارومأذونيات النقل الطرقي والحضري ولوبيات الأبناك وشركات التأمين والقروض الكبرى وأرباب المصحات والمدارس والجامعات الخاصة و منتجي وموزعي المقررات وأدوات العمل الدراسي وشركات الاتصالات والخدمات وسماسرة تزويد سوق الاستهلاك الوطني بكافة الحاجيات الضرورية والكمالية
فالمتقاعد المغربي من صنف أقل أو أكثر من جوج فرنك يطلق صرخات تلو صرخات مدوية أو أنينا بعد أنين ينبعث من أعماق قلبه الحزين ولسان حاله يقول:أنا المتقاعد المظلوم تستخرج من معاشي المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنيت شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبت عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافرت أو تنقلت غير مترجل من مكان لآخر أو احتسيت مشروبا بمقهى أو تناولت وجبة بمطعم أو تحدثت بالهاتف أو استعملت أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعت ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتريت لباسا غير مهرب أو اقتنيت أدوية أو دفعت رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائي أوطلبت مصلحة مؤداة عنها أو تعاملت مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهمت في عجلة الاقتصاد الوطني عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابي البنكي أو البريدي ،بل أتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن أشعر يوما ما أن راتب معاشي قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات. أداء الضرائب واجب وطني ،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحال على المعاش الذي أدخل إلى "غرفة الإنعاش" ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن وإن كانت غير ذات قيمة أمام ارتفاع نكاليف المعيشة ببلادنا منذ أكثر من سبع سنوات
لقد نص الدستور الجديد 2011 صراحة على حماية الحقوق الفئوية لا سيما حقوق النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين
وعلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة
...أو أي وضع شخصي مهما كان
لماذا كل هذا التقتير والتشطير والتقزيم والتضييق إذن في حق الأجراء والمتقاعدين ؟
أهو قدر محتوم كما يظن البعض أم هو استهداف للقدرة الشرائية لهذه الفئة ولغيرها تنفيذا لتوصيات دولية كما يؤمن بعض الرفاق
أم هو عجز أيد وأفكار عن تفعيل سياسة التوزيع العادل للثروات وإقرار العدالة الأجرية أم هو شح في الميزانية بسبب تراكم الديون ؟
متقاعدو ثمانية آلاف درهم أو جوج فرنك -حسب التعبيرالمشهور للوزيرة المائية التقدمية- أدنى أوأعلى من ذلك ببلادنا السعيدة،لا بواكي لهم في جلسات الحوار الاجتماعي - فيما يبدو للعيان - في كل البلاغات الصادرة عن الحكومة أو النقابات وكأنهم يعيشون في كوكب آخرغير كوكبنا ،وكأنهم لا يتأثرون بالزيادات المتوالية في الأسعار من وقت لآخر مقابل جمود معاشاتهم جمودا تاما والذي لا حراك فيه منذ إحالتهم على التقاعد وكأنهم بدون أبناء متمدرسين ولا أسرتنتظرهم،ولا حتى معدة ولا قلب ولا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا وزن لهم ولا اعتبارولا ضروريات ولا أسفار ولا أوراق إدارية ولا أمراض ولا علاج أو بمعنى آخر، مجرد موتى ولاحياة فيهم وهو ما يتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على السواسية في الحقوق والواجبات
هل من المعقول شرعا وعقلا أيتها الحكومة وأيتها النقابات أن تستخرج من معاشات هؤلاءالجامدة المجمدة كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك كلما اقتنوا شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبوا عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر أو احتسوا مشروبا بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعوا ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتروا لباسا غير مهرب أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم أوطلبوا مصلحة مؤداة عنها أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أوعبئوا بنزينا أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته ثم إنهم يتأثرون - قسرا- بكل الزيادات الملحقة بأسعارهذه الخدمات ونحوها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ،وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وعبرالاقتطاعات المفروضة غير المبررة أوالمعقولة أحيانا التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية ، هكذا دون أن يشعروا يوما ما برد للاعتبار عبراسترداد جزء مما أدوه من صافي معاشاتهم الميتة لخزينة الدولة وللجماعة بالاستناد إلى وسائل حديثة معمول بها دوليا كالإعفاء الضريبي أو التخفيض القيمي للعديد من السلع والخدمات لفائدتهم عند الاقتناء أوعند الأداء برعاية الدولة بحكم أنها المستفيد الأول من ضرائب ورسوم المتقاعدين أو تخصيص هبات سنوية لمصلحتهم لتغطية العجز الذي يحصل لهم بسبب ارتفاع الأسعار مقابل جمود معاشاتهم
ألا ترون يا حكومة ويا نقابات أن جهنم الأسعار قد سعرت منذ سنة 2011 وأحرقت الأجيروالمتقاعد سواء بسواء،ولم تترك حتى ملابس الأطفال ومستلزماتهم وحليبهم المباع في الصيدليات الذي عرف هوأيضا زيادة ملحوظة مقابل تعويض عائلي شهري لا يتجاوز 200 درهم للطفل الواحد لدى الأجيرأوالمتقاعد النظامي.ألا يمثل هذا إجحافا في حق الطفولة والأسرة والأجراء والمتقاعدين في بلد معروف بخيراته الباطنية والبحرية وثرواته المتنوعة المحتاجة فقط إلى عدالة في التوزيع وحكامة في التدبير
وصلة بموضوع الحوارالاجتماعي الذي تأخرت جدولة برمجته طويلا منذ فترة الحكومة السابقة ذات السنوات العجاف ،ألا ترون معي أن ما رشح لحد الآن عن جلساته يبدو سقيما هزيلا شحيحا لا روح فيه وينطبق عليه المثل القائل:" تمخض الجبل فولد فأرا" وهو فأر شبه ميت،لماذا يتم تشطيرالموظفين وتقزيم العروض المالية الممنوحة لهم وهي حق مكتسب وليست منة من أحد مقابل ما يقتطع لهم من ضرائب ورسوم وما يدفعونه أيضا من مساهمات مالية لصندوق تقاعدهم عبرما سمي بإصلاح التقاعد وما ينعشون به الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة كل يوم وليلة من رسوم وضرائب على القيمة المضافة وضرائب على الاستهلاك ؟لقد تم من جهة، تشطير العرض الحكومي في لجنة تحسين الدخل التي همش فيها المعاش - فيما يبدو- ليشمل فقط الموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن 5500 درهم ، وكأن الآخرين أثرياء مفكهين ،ومنهم فقراء تحسبهم أغنياء من التعفف .والكل يعلم ببلادنا السعيدة أن متطلبات الحياة اليوم في المأكل والمسكن والملبس والتنقل والتمدرس والتطبيب لا تقل عن 10000درهم في الشهر كمصروف لمن يبتغي الحلال الطيب (عشرة آلاف درهم)وهومبلغ الحد الأدنى للأجورتقريبا المعمول به في كثير من الدول كأوروبا التي يتمتع معظم سكانها مع ذلك بمجانية التعليم الجيد وتوفيرالمقررات الدراسية بالمجان أيضا ومجانية التطبيب الجيد واستفادة المواطن من الدواء بالمجان أو بالتخفيض في سعره إلى حد يراعي قفته ودخله الشهري والحق في استرجاع جزء من الضرائب المدفوعة للدولة،إضافة إلى وجود سوق تنافسي حر متاح للجميع يكسرالأسعارويحاصر حمى الاحتكار، فيستفيد المواطن من انخفاض الأسعار ويقوي عبرهذه السياسة المواطنة التي تحترم إرادة الناخبين قدرته الشرائية .فبأي منظور ترى "الحكومة العثمانية" حال هؤلاء الذين أغفلت العين وغضت الطرف عنهم؟ ثم كيف قامت من جهة أخرى، بتشطير هذا العرض المجحف والشحيح وما ماثله عبر اتفاق ثلاثي السنوات شبه مقررأومتوقع بالاتفاق مع نقابات وأرباب مقاولات ،بل أين تبخرت سنوات انتظارالأجراء والمتقاعدين لتاريخ استئناف جولات الحوارالاجتماعي،؟ وهل من تاريخ تفعيل بأثر رجعي لسنوات مضت فارغة قاتلة ظالمة خاصة بالنسبة للتعويضات العائلية المقررأن تنتعش قليلا.وهذا الأثرالرجعي سبق أن عملت به- بالطبع - كإجراء حقوقي وتوجه مواطن محسوم في أمره حكومات ما قبل سنة 2011.اللهم إنا نشكو إليك كل ظلم وحيف وإجحاف في حق أجراء ومتقاعدين وأسرهم وأبنائهم
المتقاعدون إذن من هذه الفئة التي تطفو على سطح جوج فرنك أعلى أو أدنى قليلا،إذا لم يشملهم تحسين لأوضاعهم في جلسات وجولات الحوار الاجتماعي الحالية لابد لهم أن يستجمعوا قواهم وينتفضوا انتفاضة جسم واحد برفع ملتمس لقائد البلاد جلالة الملك بصفته(رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، ... تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة،أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها
متى ينجح إذن مدبرو الولاية التشريعية الحالية إذن في قضية التوزيع العادل للثروة وفي مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي خاصة بين أولئك الذين يصنفون في درجة أقل أو أزيد قليلا من جوج فرنك؟ ماذا أضافوا من تعويضات أو تحفيزات لمواليدهم الجدد ولأبنائهم المتمدرسين بالقطاع الخاص الذي يذهب بثلث أو بنصف الراتب أو المعاش وماذا حققوا للموظفين وللمتقاعدين متوسطي الدخل والمعاش أمام هول الزيادات المتتابعة في كل أسعار المواد الأساسية والكمالية ؟ وهل سيراجعون ما طالب به الشعب من تقليص أو إلغاء للرواتب التقاعدية والامتيازات العينية والمادية الممنوحة للوزراء وللبرلمانيين وترشيد وعقلنة الأجور العليا لمدراء شركات ومؤسسات الدولة ورؤساء الجهات ومن يماثلهم من كبار رجالات الدولة في كل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية رحمة بميزانية الوطن الضعيفة أصلا حسب ما يروج له من قبل مدبري شأنها
الغبن حاصل إذن من قبل الدولة في حق من اختاروا تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي كرها لا طوعا عملا بمقولة ابن العاص (مكره أخاك لا بطل) خاصة تلكم الشريحة الاجتماعية التي يزيد أو ينقص دخلها الشهري الصافي عن جوج فرنك التي بلغت شهرتها الآفاق أي 8000 درهم ، وهي المؤلفة من متقاعدي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي ومستخدمي الطبقة المتوسطة الدنيا وصغارالتجارومن يماثلهم هؤلاء يبارزون وهم عزل من هو أعتى منهم وأصلب عودا ليس كحالة ابن العاص في مواجهة الإمام علي، يواجهون كل المصاعب الممكنة في غياب دعم ومراقبة الدولة وتخليها عنهم كلما حمي وطيس المعركة من أجل ضمان مستوى تعليمي راق ذي مغزى
متطلبات وتكاليف سنوية وشهرية مرهقة وملزمة تضعها مؤسسات التعليم الخصوصي أمام أنظارهم وتزداد قيمتها كل سنة تقريبا دونما حسيب ولا رقيب حتى أضحى حال هؤلاء “الأيتام” وكأنهم في مأدبة لا يفوز فيها بعشائه إلا من كانت خالته في العرس حاضرة..هكذا يضطرالمرتبون في فئة جوج فرنك أسفل أوأعلى من ذلك قليلا إلى الخضوع لشروط النمسا التي تلتهم نصف الراتب أوأكثر من ذلك طوال المسار الدراسي لأبنائهم
!!خذوا العبرة من سنغافورة ياناس
https://www.youtube.com/watch?v=u3frSu2MH_U
خواطر 9 | الحلقة 19 - أسرار سنغافورة
https://www.youtube.com/watch?v=h6aukm0CCw4
مهم جداً للمتقاعدين شوف المميزات الي تقدر تحصل عليها كمتقاعد او ابن متقاعد مع محمد النحيت
https://www.youtube.com/watch?v=cchO64b85yY
مزايا للمتقاعدين لايفوتك
ونذكر في الختم بالدعوة السابقة للإتحاد النقابي للمتقاعدين والمتقاعدات المتقاعدين (في عهد عيدالإله بن كيران) لـ”المشاركة في التظاهرة الجهوية التي نظمت يوم السبت 25 يونيو 2016 ابتداء من العاشرة ليلا أمام البرلمان بالرباط وفي الدار البيضاء وبمختلف المناطق، احتجاجا على سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمتقاعدين
وأتت هذه التظاهرات، حسب بيان للاتحاد النقابي للمتقاعدين والمتقاعدات،“احتجاجا على الموقف الحكومي المعادي لمطالب الشغيلة والـمـتقاعدين” حيث”قرر التنسيق النقابي للمركزيات النقابية الخمسة (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي ) آنذاك مواصلة احتجاجهم على الحكومة “من أجل فرض الاستجابة لمطالبهم الموحدة بشأن تحسين الشروط المعيشية للشغيلة وللمتقاعدين والمتقاعدات واحترام الحريات النقابية والتصدي للعدوان على المكتسبات خاصة في مجال التقاعد واستقرار العمل”
:وحسب بيان الإتحاد النقابي للمتقاعدين والمتقاعدات، فإن هذه التظاهرات مناسبة لـ
ــ التنديد بالتدهور الذي تعرفه أوضاع المتقاعدين/ات نتيجة تجميد المعاشات في ظل الغلاء المستمر للمعيشة وغياب أية سياسة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين/ات؛
ــ التحذير من الانعكاسات الخطيرة للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد على المتقاعدين/ات والمطالبة بتحمل الدولة مسؤولياتها في حل الأزمة بما لا يمس مصالح الأجير/ة النشيط/ة والحقوق المكتسبة للمتقاعد/ة ؛
ــ التنديد بالحيف الذي يعيشه المتقاعدون/ات المرتبطون/ات بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المطالبة بجعل حد لهذا الحيف؛
ــ المطالبة بالاستجابة للمطالب الأساسية للمتقاعدين/ات المتعلقة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى الحد الأدنى الشهري للأجور والزيادة العامة في المعاشات ـ وفقًا لغلاء المعيشة وعلى قاعدة السلم المتحرك للأثمان والمعاشات ـ وإعفائها من الضرائب؛ وفي هذا الإطار طالب آنذاك الاتحاد المغربي للمتقاعدين/ات باستفادة المتقاعدين/ات من زيادة 600 درهم صافية شهريا التي استفاد منها إخوانهم الموظفون/ات النشيطون/ات سنة 2011؛
ــ المطالبة بإلغاء المقتضيات القانونية التي تحول دون الزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد؛
ــ التضامن مع الموظفين/ات النشيطين/ات في رفضهم للمخططات والإجراءات الحكومية ضد المكتسبات وفي مقدمتها رفضهم للثالوث الملعون: الزيادة في سن التقاعد والتقليص من الأجور ومن المعاشات
: و من أجمل ما يؤثر عن مسألة العدل بين العباد ،هذه الأقوال الحكيمة التي نختم بها
- عدل قائم خير من عطاء دائم. – مثل عربي.
- لن تكون عادلا ما لم تكن انسانا. – دوكلابييه.
- العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه. – سيمونيد.
- العدالة ثمينة جدا، ولذلك هي تكلف غاليا. – مثل انكليزي.
- من استعمل العدل استغنى عن الشجاعة. – هنري جيمس.
- العدل اساس الملك. – مثل عربي.
ليس من العدل أن تطلب من الآخرين ما لست مستعدا لفعله. - إلينور روزفلت.
يجب أن تقترن العدالة بالقوة بحيث يصبح كل عادل قوي وكل قوي عادل. - بليس باسكال.
