بعد وفاة أحد المعطلين المكفوفين... هذه وعود "الحقاوي" لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة بصدد إطلاق دراسة لإعداد النظام الجديد لتقييم الإعاقة.

وأوضحت السيدة الحقاوي في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس النواب حول "ملابسات وفاة أحد أفراد مجموعة المكفوفين المعتصمين بسطح بناية الوزارة بعد سقوطه منه"، أن هذا النظام الجديد يهدف إلى تفادي المقاربة الطبية والارتقاء إلى النموذج الاجتماعي التفاعلي، وترشيد العرض الاجتماعي للخدمات من خلال استهداف دقيق وفردي للمستفيدين، ورصد حاجيات الأشخاص في وضعية وتعبئة السياسات والبرامج القطاعية من أجل الاستجابة لها، والتوفر على قاعدة للمعطيات الإحصائية من أجل التتبع. 

وسيتيح هذا التقييم، تضيف الوزيرة، تحديد صفة الإعاقة طبقا للتعريف الجديد للإعاقة، الذي ورد في المادة 23 من القانون الإطار97.13، حيث "تمنح لكل شخص ثبتت إعاقته طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون الإطار بطاقة خاصة. يحدد شكلها والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها، والجهة المؤهلة لتسليمها.."، والتي تخول الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وذكرت السيدة الحقاوي، بخصوص حادث وفاة أحد المكفوفين، بعقد عدة اجتماعات لإطلاع مجموعة المكفوفين المعتصمين بسطح بناية الوزارة على المجهودات المبذولة والتقدم الحاصل في ملف تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى تفعيل الحصيص أو المشاريع المدرة للدخل التي يمولها صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وانخراط رئيس الحكومة وباقي القطاعات المعنية في اتخاذ إجراءات تنزيل المرسومين المتعلقين بالمباريات للأشخاص في وضعية إعاقة.

وسجلت أن المباراة الخاصة تشكل تمييزا إيجابيا للأشخاص في وضعية إعاقة وهي بمثابة توظيف خاص شرط اجتياز المباراة، حيث ستجري المباريات الخاصة بين الأشخاص في وضعية إعاقة، مع توفير الترتيبات التيسيرية لتمكينهم من اجتياز المباراة في ظروف مناسبة، مؤكدة أن النيابة العامة فتحت فورا، على إثر الحادث المؤسف، تحقيقا في أسباب الوفاة، وهي التي تملك حصرا اختصاص الإعلان عن نتائج التحقيق والإجراءات المصاحبة. وتابعت السيدة الحقاوي أن الوزارة انكبت على إعداد السياسية العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفق مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد من خلال ضمان انخراط كل الفاعلين، من قطاعات حكومية ومجتمع مدني العامل في مجال الإعاقة ومنظمات حقوقية وتنموية ومنظمات دولية متخصصة.

وبهدف تحقيق المقاربة العرضانية للملف، تقول الوزيرة، فقد تم إعداد مخطط عمل وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021، وإحداث آلية حكومية هي اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، برئاسة رئيس الحكومة.

كما عملت الوزارة على إعداد القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2016، وهو القانون الذي اعتمد مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل "الرعائية"، من خلال إبراز الحقوق والتنصيص عليها صراحة، وإعلان المسؤولية الجماعية لضمان تمتيع الأشخاص في وضعية إعاقة.