لقمان موناش
في لقاء نادر من نوعه لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني سعيد أمزازي الذي كان أستاذا جامعيا وعميدا لكلية، جمع بينه وبين التنسيقيات الممثلة للملفات العالقة لأسرة التربية والتعليم، ومن بينها التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشواهد العليا المطالبة بالترقية وتغيير الإطار.
قدم السيد الوزير توضيحات حول هذا الملف تضمنت أخبارا سارة كما وصفها البعض، بحيث أبدى الوزير اهتمامه بهذه الفئة ورغبته في حل جزء من الملف؛ على الأقل من جانب البحث في الشهادات اتي يحملها أصحابها وملاءمتها للتخصص الذي يشتغل به الأستاذ حسب تصريح السيد الوزير. وهو الأمر الذي استغربه الكثير من حاملي الشواهد المشتغلين في القطاع، كما يُطرح حوله أكثر من علامة استفهام؟
إذا عدنا إلى تصريح السيد الوزير الموسوم بالنادر من نوعه سيما في ظل مطالبة التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد بلقاء مع الوزارة منذ يناير 2016م لمناقشة الأسباب التي جعلت الوزارة تتراجع عن حق الترقية بالشهادة وتغيير الإطار لموظفيها بعد أن كان بابها مفتوحا كل سنة أمام الأساتذة، بل وأحيانا مرتين في السنة الواحدة كما في سنة 2015. هذه الأسباب سنجدها عند السيد الوزير في تصريحه يوم 19 أكتوبر 2018 أمام ممثلي التنسيقيات وبأسلوب يكاد يكون غيبا وعجيبا !
ادعى السيد الوزير أن المشكلة الأساسية في الترقية بالشهادة تعود إلى أن بعض الأساتذة يحملون شهادات ماستر في غير نفس التخصص، وبالتالي لا قيمة مضافة لهذه الشواهد في التدريس! والوزير يعلم العلم اليقين لكونه أستاذا جامعيا وعميدا سابقا لكلية العلوم بالرباط، أن المترشح للولوج إلى ماستر في كل جامعات العالم، يشترط فيه أن يكون حاصلا على الإجازة أو ما يعادلها في نفس التخصص، كما يفض ذلك بناء دفتر التحملات، ولا يمكن بالبت المطلق أن يقبل طالب تخصصه الفيزياء مثلا لولوج ماستر في الدراسات الإسلامية كما صرح بذلك الوزير. وبالتالي إن هذه التصريحات للسيد الوزير لا تليق بمستواه وكفاءته العلمية والمهنية، ولا يعقل أبدا أن يقول وزير تعليم مثل هذا الكلام!
وأما إذا كان بعض الأساتذة الحاملين للشواهد العليا يشتغلون في السلك الابتدائي ولهم شهادات في تخصصات مختلفة، فهذا ربح كبير لوزارة التربية الوطنية وجب الافتخار به ومكافأة هذه الفئة من المعلمين الباحثين، أغلبهم في حالة تكليف بالسلك الإعدادي أو الثانوي بناء على تلك الشهادة المحصل عليها. فأي عبث هذا يا وزير التربية الوطنية وأي كلام غير مسؤول!
الحسن بن سعيد
شيك بدون رصيد
ان اغلب هده الشهادات عبارة عن شيك بدون رصيد .الشيء الذي يطرح مصداقيتها. والوزير قال كل الصراحة. والجميع يعرف الواقع المر.وكما يقول المثل المغربي " عيب البحيرة تفتاشها" ولك الله يا وطن وكغى