مستقبل المدرسة العمومية في ظل فشل المخطط الاستعجالي

لا يختلف اثنان في شرعية هذا السؤال الذي نطرحه الآن بعد مرور عقد ونصف على ظهور الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبعد فشل المخطط ألاستعجالي نتساءل الآن عن أي مستقبل للمدرسة العمومية ؟ سؤال يطرحه الباحثون في علوم التربية والمهتمون في المدن والبوادي والقرى، والإجابة عليه أمر صعب نظرا إلى كثرة الخلطاء المتناولون لهذه المنظومة، وهذا أمر يمكن تجاوزه لكن الشيء الذي لا يمكن تجاوزه هو أننا أمام أزمة حقيقية تعيشها المدرسة العمومية، والمتتبع للخط التربوي يدرك أن خيوط الأزمة التي وصلت إليها المدرسة العمومية متشابكة وممتدة تعود إلى عقود متتالية قد خلت، فما الوضع الذي وصلت إليه المدرسة العمومية الآن ما هو إلا تحصيل حاصل تجارب عشوائية لجهات طالت المنظومة، هذه الجهات منها المتطاول ومنها الهاوي والمتخصص على حد السواء، وبهذا فالمدرسة العمومية تعيش وضعية أزمة مستدامة تراكمت عواملها وتعمقت تراكماتها السلبية حتى بتنا أما وضع مأساوي مخيف.

إن أزمة المدرسة العمومية والتي هي بوجه عام أزمة المنظومة التعليمية في المغرب إنما كانت دائما نابعة من غياب سياسة تعليمية ورؤية واضحة لما نريد وبالتالي فالتخبط هو تحصيل حاصل لفشل في التخطيط وقصر في النظر وغياب التفكير الاستراتيجي ،فميثاق التربية والتكوين في أبرز خطوطه العريضة يتحدث لا عن المدرسة العمومية والتي يفترض أن تكون موضوع هذا التنظير، فلقد جاء متعالي عن واقعها ولعل أبرز ما يؤكد ذلك هو ما تشهده المدرسة العمومية من هشاشة في بنيتها البشرية وكذلك بنيتها التحتية إذ لا يعقل أن نتحدث عن عمق في التنظير المستورد من بيئة ليست هي بيئة الأصل، هذا الاختلاف في آلية التنظير لغويا وفكريا ومرجعيا هو الذي أصاب المنظومة التعليمية للمغرب في مقتل .

لا يخفى على أحد أن المدرسة العمومية ضلت ولا زالت عند البعض تمثل خزانا للتماسك الاجتماعي وتكافئ الفرص التعليمية التي تعلق عليها الفئات المحرومة أمالها العريضة في واقع يهددها بالإقصاء، لكن هذه الصورة النمطية عن المدرسة العمومية استحالة هيكلا فارغا مع تعمد بعض الجهات إفراغها من هذا

البعد القيمي لصالح تنامي وزحف التعليم الطبقي الذي يقصي ضمنيا الفئات الاجتماعية المتوسطة،إن استهداف المدرسة العمومية قديم قدم وجودها لهذا فلم تستطع وعلى مرور أزمنة أن تنتج لنا طاقات بشرية عالية المستوى وهذا يضعنا أمام البون الشاسع المتجسد في الفجوة بين المدخلات والمخرجات. لقد ضلت المدرسة العمومية مصدر تكلفة للدولة حتى أن البعض يصنفها ضمن القطاعات غير المنتجة التي لطالما اشتكت منها الحكومات واعتبرتها استهلاك للاستثمارات الممكنة.

فما سبق ذكره إلى حد الساعة هو مجرد توصيف للأزمة التي ألمت بالمدرسة العمومية ونحن على أبواب دخول مدرسي يحق لنا كفاعلين في الحقل التربوي مسائلة الجهات المعنية والمسؤولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن السياسة البديلة التي من الملح سد بها الفراغ المنهجي الذي تركه الإصلاح الهالك، فتصريح الجهات المعنية عن فشل هذا المشروع كان لزاما أن يوازيه طرح لسياسة منهجية جديدة تسد الخصاص القائم ولو مؤقتا، إن هكذا وضع مزري هو مدعاة إلى ضرورة الاقتناع المطلق بأن زمن الترقيع انتهى وأن الوقت حان لوضع سياسة تعليمية يسهر على حبكها كافة شركاء الحقل التربوي دون استثناء متجاوزين بذلك الخطأ القاتل الذي يرتكبه المخططون لسياسة التربية من خلال إقصائهم لأهم عنصر شريك ومطبق والذي هو رجل التعليم.

أكون حالما لو قلت أن المستقبل وردي في ظل الأزمة المخيمة على المشهد التربوي الآن ،كل التكهنات تقودنا إلى أن الدولة ستكون قد وعت مزالق اللعبة وأنها اقتنعت أن المشكل في التعليم لا يكمن في الخصاص المادي أو المقارباتي بقدر ما هو خصاص في دقة التنظير من خلال ربط السياسات بالواقع المعاش منطلقين من الواقع الملموس الجلي رابطين الإصلاح باللغة والفكر والعقلية، وبالموازاة مع ذلك لابد من إشراك المدرس الفاعل هذا إن وجد سيما وأننا أمام وضع مستجد وهو أمية المدرس الغارق في مشاغل الحياة البعيد كل البعد عن ما يجري حوله لا يوقظه من سباته العميق إلا جلبة الأزمات المتفرقعة حوله.

غدا ستقرع الأجراس وسيهب أبنائنا للتسجيل حالمين بالغد الأفضل بموسم وردي تتفتح فيه أمالهم لتفوح نسيما فواحا يعطر جنبات هذا البلد الحبيب التواق للريادة والازدهار، سيهبون مثنى وثلاث ورباع منشدين نشيدهم الوطني في موكب حالم

الله الوطن الملك. فرغم الأزمة البادية فلا شيء يوقف عزيمة فلذات أكبادنا، إن الورد الطيب ينبت من صميم الوحل العكر.