أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة
انتقادات لاذعة جدا، تلك التي وجهها مسؤولون بحزب الأصالة والمعاصرة، لـ " حكيم بنشماس، عقب انتخابه أمينا عاما للحزب، خلف لسلفه إلياس العماري، وذلك على خلفية كيفية تسييره للحزب خلال الفترة الماضية، الشيء الذي جعل الأمور تتجاوز " المطبخ الداخلي " لتتحول إلى جدال بصوت عال، تجاوز أسوار مقر الحزب، أين كان من المفترض إيجاد حلول لهذه المشاكل التي طفت على السطح.
وارتباطا بالموضوع، خرج القيادي عبد اللطيف وهبي، بتصريح مثير لأحد المواقع الإلكترونية الزميلة، مؤكدا إنه قرر مقاطعة اجتماعات المكتب السياسي، احتجاجا على الأوضاع التي بات يعيش على وقعها بيت الجرار، مشددا أن بنشماش قام بتوقيف وإعفاء عدد من الأصوات البامية الغاضبة، بينهم قيادات جهوية ومحلية بجهة مراكش والراشيدية، مردفا أن عددا من البرلمانيين المنحدرين من جهة سوس وبني ملال ووجدة يفكرون في إنشاء فريق برلماني مستقل عن الموجود حاليا، في خطوة احتجاجية على ما آلت إليه الأوضاع.
الرد على تصريحات وهبي المثيرة لم يتأخر طويلا، حيث نشر البرلماني " الباعمراني " السيد محمد أبو درار، تدوينة عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، أكد خلالها أن : "محاولة الزج بالفريق النيابي للبام في الصراع الداخلي مع القيادة السياسية خط أحمر و أمر غير مقبول بتاتا"، في إشارة إلى تصريح " وهبي "، موضحا أن : " تصريح أحد الإخوة الذي ربما أصابه( مس العظمة ) هدد عبره بتكوين فريق مستقل عن الفريق النيابي للبام، أمر غير مسؤول وخطير، ويفضح بشكل جلي أن مصلحة الحزب آخر ما يُفكر فيها، ورغم ذلك اتحداه أن يجمع 5 توقيعات فقط لمشروعه ذلك، ليقيني التام أن مكونات الفريق النيابي أمتن وأكبر وأعقل بكثير من أن تكون مطية ولعبة في يد أي كان "، قبل أن يختم عضو لجنة المالية بالغرفة الأولى تدوينته بالتأكيد على أن : "الاختلاف والمشاكل في البيت الداخلي أمر طبيعي و دليل على صحة الجسم، ومناعته من أحادية القرار والرأي، لكن على البعض أن يشتغل أولا قبل أن ينتقد ".
وكان وهبي قد حذر عبر تصريح سابق، من انفجار الحزب تنظيميا بسبب ما وصفه بـ "تفاقم المشاكل والصراعات مع الأمين العام "، مشيرا إلى أن رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، رفضت انعقاد دورة جديدة للمجلس إلى حين تصفية الأجواء المشحونة، قبل أن يوجه ذات المتحدث اتهاما لـ " بنشماس " بمنح العربي المحرشي، القيادي في الحزب، جميع الصلاحيات التنظيمية والمالية والإشراف على المؤتمرات الجهوية، كما تم رفض البت في الطعون القانونية رغم أنها صحيحة ".
