أخبارنا المغربية
بقلم: يوسف الإدريسي
عنونت (الجون أفريك) واجهة مجلتها الصادرة أمس السبت 24 نونبر 2018، بعبارة: المغرب...لا شيء خلال سبع سنوات، في إشارة إلى وصول حزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة، وعدم تقديم أي دليل مقنع إزاء قدرته على إدارة المملكة، وهو لم يحقق في عامه السابع سوى أوهام مفقودة.
وأضافت المجلة الصادرة من العاصمة الفرنسية أن حزب العدالة والتنمية المغربي، فقط يناضل ليثبت نفسه كزعيم للسلطة التنفيذية، وهو غير ذلك تماما لأنه لم يستطع السيطرة على التعامل مع الأغلبية الحكومية غير المتجانسة بسبب الشقاق الداخلي، وهو ما يختزل، بحسب المجلة ذاتها، واقعا مفاده أنه لا غنى عن تولي القصر قيادة الإصلاح بنفسه .
ثم إنه ليس من المفاجئ،حسب المجلة الفرنسية دائما، أن يضع الرأي المغربي على عاتق العاهل المغربي كل النجاحات الرئيسية على اعتبار أنه يمثل المؤسسة الملكية التي تجمع في قبضتها مختلف السلط والاختصاصات الهامة، وهي محل ثقة واعتقاد لدى المواطن المغربي. بالمقابل، تضيف المجلة، يوضع على عاتق الpjd مديونية الدولة وكل ما هو خاطئ وغير سليم، هذا لأن غالبية المواطنين المغاربة لا يثقون في وزراء حكومتهم على امتداد عقود، بل وحتى في قدرتهم على تقليص نسبة البطالة وامتصاص الاحتقان الاجتماعي.
وسيزول العجب مباشرة، وفق المنبر الإعلامي ذاته، بعد إدراك أن أول القوانين العضوية المنصوص عليها في الدستور الجديد الذي تم إصداره عقب تعيين حكومة بنكيران عام 2012 وهي الوثيقة الدستورية التي حددت قائمة 37 مؤسسة ومقاولة إستراتيجية يتم تعيين مَن على رأسها مِن طرف الملك.
ما قالو غي الحق