في لقاء بالرباط: الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي يشكك في كلام الداودي

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

إعتبر الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي ما تحدث عنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بكون وزارته رخصت لتسع شركات جديدة لولوج سوق المحروقات المغربية، وذلك لتقوية المنافسة وخفض الأسعار، مجرد "اتفاق مبدئي، لم يُصبح رخصة لكي تشرع هذه الشركات في مزاولة عملها"، مضيفا أن “الشركات التي قالت الحكومة إنها قررت إدخالها لسوق المحروقات، لن تنال الرخصة للشروع في العمل إلا بعد إنشائها لـ10 محطات لتوزيع الوقود، ولن تحصل على الرخصة النهائية إلا بعد ان تنشئ 30 محطة لتوزيع المحروقات”، مشددا على أن “كل هذه الإجراء ات يجب إنجازها في حدود 3 سنوات”، ومشككا في مقدرة الشركات التسعة على إنشاء 30 محطة لتوزيع الوقود في حدود 3 سنوات"، خصوصا وأن 6 شركات هي شركات موزعة، تعمل ضمن القطاع غير المهيكل، تشتري المحروقات بالجملة وتقوم فيما بعد بتوزيعها وبيعها بالتقسيط، والنتيجة يقول أقصبي ستكون عكس ما تقول الحكومة، والمستفيد الأكبر في تلك الحالة هي الشركات الثلاثة القائمة أصلا…

نجيب أقصبي والذي كان مشاركا في لقاء نظمه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود بالمغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة في موضوع "تحرير سوق المحروقات بالمغرب الواقع والآفاق"، خلص إلى أن الحكومة عودتنا أن مثل هاته الوعود تُطلق لكي توهم المغاربة أن سوق المحروقات سينفتح وستكون فيه منافسة.

آدم العلوي رئيس الفرع الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود بالمغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، وصف لقاء الرباط بالناجح جدا وبكل المقاييس، خصوصا وأنه عرف حضورا قويا للمهنيين من مناطق مختلفة وبعيدة جدا، ما اعتبره العلوي مؤشرا قويا على وعي المنتسبين للمهنة في أحضان الجامعة بوجود اشكالية تستلزم توحيد الصفوف، وتعبئة الجهود كسبيل وحيد لإنصافهم، من تبعات "التحرير"، والذي وصفه المتحدث بالمجحف في حق المهنيين وفي حق المواطن كذلك، خصوصا وأن هوامش أرباح المحطات الضئيلة أصلا لم تتغير منذ 20 سنة، رغم تحميل الرأي العام لها مسؤولية ما يعرفه السوق، علما أننا مجرد وسطاء بهامش ربح محدود جدا يقول العلوي، ليضيف: "تمكنا مؤخرا كجامعة، وبعد 3 سنوات من العمل المتواصل من إقناع الحكومة والفاعلين البرلمانيين من إعفاء المحطات من ضريبة التنبر، وسنة قبلها من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 4 %، والتي كانت سترفع من أسعار هاته المادة الحيوية…".