عبد المالك بوغابة
عرفت منطقة الحسيمة تحسنا ملحوظا في السياحة الداخلية، وسجلت المنطقة تحسنا كوجهة سياحية داخلية، وعرفت إقبالا كبيرا وتوافدا مهما للعديد من مغاربة الداخل والخارج، مع تراجع إقبال الأجانب على زيارة المنطقة حيث أن معظم الفنادق بالحسيمة كانت ممتلئة خلال فترة الصيف، مما يدل على التوافد المهم للسياح على الإقليم، إذ سجلوا ارتفاعا في نسبة ليالي المبيت طيلة موسم الصيف، كما عرفت أشهر المقاهي والوجهات الترفيهية السياحية بالمدينة، حركية إقتصادية دائبة، وفق ما أكدته مصادر مهنية. ورغم مرور حوالي ثلاث أشهر من صيف 2018، ومندوب السياحة بالحسيمة لم يقدم النشرات الموسمية للإحصائيات السياحية الرسمية، المتمثلة في عدد السياح الوافدين عبر نقاط الحدود، وليالي المبيت ونسب الملء المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة والغير المصنفة بالإضافة إلى المداخيل التي تذرها السياحة، التي تقدم كحصيلة مع اقتراب نهاية كل فصل صيف، من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني، بحيث تشير كل المؤشرات بأن هناك تحسنا هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية من حيث عائدات السياحة والتجارة، بعد أن سجلت المنشآت السياحية المصنفة في إقليم الحسيمة 24095 ليلة مبيت خلال النصف الأول من عام 2018، مقارنة بـ 22506 خلال نفس الفترة من عام 2017، وذلك بزيادة قدرها 7%، لكن هذه المؤشرات التي يصفها العاملون في السياحة بالمنطقة بالإيجابية، لا تحجب المصاعب الكبيرة التي بات يعانيها هذا القطاع الحيوي الذي حقق نموا بنسبة 6 في المائة خلال السنة الماضية، حيث أثرت الحركات الاحتجاجية التي تعرضت لها المنطقة العام الماضي بشكل كبير على هذا القطاع. غير أنه بالمقابل نعتقد أن الإقبال الكبير من هؤلاء السياح الوافدين على المنطقة، ربما راجع لتغيير السياح هذه السنة
وجهاتهم من مدن أخرى نحو منطقة الحسيمة، نتيجة "حراك الريف" بالرغم من السلبيات والإيجابيات. وقد تسبب "حراك الريف" وفقا للشهادات سكان المنطقة، بدوره قد ساهم بشكل إيجابي وعادل في تنمية وحدوث رواج تجاري وإنعاش القطاع السياحي، ومن أجل كذلك التعرف على المنطقة عن قرب من طرف المغاربة في الداخل والخارج، والتي تدخل في إطار السياحة التضامنية الإنسانية، والتي تتم خارج وكالات الأسفار المنظمة.. في الوقت الذي قد حل بمدينة الحسيمة في شهر يوليوز الماضي أكثر من 20 مسؤولا بوكالة أسفار للوقوف على المؤهلات السياحية بالمنطقة، بهدف إطلاق عروض استعجالية من شأنها المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد السياحي المحلي، وذلك في إطار تحرك حكومي يشمل جميع المجالات على إثر أحداث الريف، منطقة الحسيمة التاريخية الواقعة في شمال الريف المغربي التي ذكرت ملاحمها في كتب التاريخ حتى صارت معروفة في العالم، وأصبحت وجهة سياحية بامتياز بحكم موقعها الجغرافي والحضاري والتاريخي، مما يؤهلها أن تلعب دورا رياديا في جذب السياح سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وإعطاؤها بعدا دوليا كوجهة سياحية، بأن تحظى بإهتمام أكبر في المستقبل من طرف المسؤولين عن القطاع السياحي بالبلد و بالجهة، الذين صاروا الآن يفكرون بإحياء ما تم العمل على اغتياله لسنين طوال، و فطنوا أن لا مستقبل لهذا المجال، دون إعادة الاعتبار لهذه المنطقة، منطقة الحسيمة التي صارت و بحكم إحقاق الحق، تتحمل عبئ جر قطار التنمية في مختلف المجالات. و هكذا، يتم الحديث اليوم على أهمية ما يطلق عليه في القاموس التنمية المستدامة ب " منارة المتوسط " و هو ما يقصد به منطقة الحسيمة، لما تتمتع به من مميزات، تجعل منها مؤهلة لتصبح نموذجا لمنطقة سياحية يحتذى بها في المنظومة السياحية بالمغرب، لأن السياحة بالمنطقة كانت من القطاعات الإقتصادية الحيوية إلى جانب الصيد البحري، كانت محل اهتمام الحكومات المتعاقبة بدرجات متفاوتة، منذ المخطط الثلاثي (1965/1967) وهذا المخطط سجل بداية انطلاق الاستثمارات العمومية في القطاع، وقد لعبت الدولة دور المقاولة السياحية وقامت بإحداث أشغال التهيئة الكبرى، والبنيات التحتية والتجهيزات، وتم تهيئة أربع أقطاب سياحية في إطار المواقع ذات الأولوية (طنجة، تطوان، الحسيمة ، أكادير...)
فالدولة حسب العديد من المحللين والخبراء في القطاع السياحي لا ينبغي لها أن تكتفي ببناء المركبات السياحية والفنادق والقرى السياحية، هذه أمور لا غنى عنها، لكن بالموازاة مع ذلك فإن الأمر يتطلب بذل مجهودات كبرى لتحسين البنيات التحتية بالبلاد من خلال تشييد الطرق والطرق
السيارة والمستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير النقل الجيد، وإعداد المواطن المغربي لإستقبال السياح الأجانب حتى تصبح لدينا ثقافة سياحية، فالأمر يتطلب حاليا نهج استراتيجية شمولية للسياحة والتهيئة المندمجة التي تأخذ بعين الاعتبار ( البعد القانوني ، البعد الإقتصادي ، الاجتماعي، البئيي، العمراني…) مع ضرورة إرساء حكامة جيدة في تدبير القطاع.. إن النهوض بالسياحة بالمنطقة، ينبغي ألا تكون مسؤولية وزارة واحدة وهي وزارة السياحة أومصالحها الخارجية أو المكتب الوطني للسياحة، بل هي مسؤولية كل السلطات العمومية من وزارة المالية وإدارة أملاك الدولة فيما يخص توفير العقار، والجماعات الترابية فيما يخص تهيئة المواقع السياحية، ووزارة التجهيز فيما يخص البنيات التحتية الأساسية من طرق سكك حديدية ومطارات.. وعليه ينبغي انخراط كل السلطات في العمل السياحي، كما أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هي حجر الزاوية الحقيقية لتخطيط سياحي قوي للنهوض بالتنمية السياحية، وتوفر الإرادة السياسية التي هي من إحدى عوامل النهضة السياحية والتنمية بالبلاد. التي سوف تحقق الكرامة لكل المواطنين من خلال تحسين ظروف عيشهم وتوفير الشغل، التطبيب، التعليم، الحرية . التنمية الحقيقية هي تسخير كل الجهود والإمكانات والطاقات للنهوض بالاقتصاد الوطني ليس من خلال السياحة فقط، بل من خلال الاهتمام بجدية بالقطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والفلاحة والصناعة والصيد البحري وكذلك التخفيف من حدة الديون الداخلية الخارجية والاهتمام بإصلاح شمولي للقطاعات الحيوية التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين.
