مراد الصغراوي
فوجئ أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب بالقرار الوزاري الملغي للمذكرة رقم 109الصادرة في 3شتنبر 2008 المتعلقة بالترخيص لهيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وقد تسبب هذا القرار الذي اعتبرته رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب جائرا وغير مدروس في أرباك وشل بالكامل للمؤسسات المدرسية الخصوصية، سيما وأن نسبة هيئة التدريس المزاولة بالقطاع الخصوصي جد مرتفعة بالأخص في المدن الكبرى مثل البيضاء والرباط واكادير، وتجرى إلى حدود الساعة مفاوضات مراطونية بين ممثل رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب والوزارة المعنية من أجل التوصل إلى حل لإنقاذ الوضع الكارثي الذي قد يتسبب فيه هذا القرار، هذا أذا علمنا أن المؤسسات الخصوصية قد باشرت التدريس غير أن السيد الوزير بخرجاته هاته الفجائية أعادها إلى نقطة الصفر.
إن صدور هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات يطرح أكثر من علامة استفهام، أليس من المعقول أن يطرح في نهاية الموسم الدراسي حتى تعطى فرصة للمؤسسات التعليمية الخاصة في تدبير شأنها وسد خصاصها الذي قد يحدثه هذا القرار؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون نية استهداف وتأديب لهذا القطاع الحيوي والذي تعلق عليه أمال في أنقاد ماء الوجه، هذا إذا علمنا أن المدرسة العمومية قد فاتها القطار، أم أن السيد الوزير يريد أن يعمم الكارثة والأزمة؟ إن هكذا قرارا اعتباطيا يمكن تفسيره بجملة واحدة وهي أن "الحكومة المغربية داخت بيها القردة ".
ما هكذا يكون الإصلاح بسن قرارات ضارة أكثر منها نافعة، فالتعليم الخصوصي بالمغرب يعتبر شريكا فعالا ومتنفسا للمدرسة العمومية والذي ظلت تعول عليه الدولة في تجنيب مؤسساتها العمومية الزخم و الإكتضاض.
وتأمل رابطة التعليم الخصوصي أن يراجع السيد الوزير هذا القرار لأنه أذا ما استمر في التشبث بتطبيقه سيجني على العملية التعليمية بالمغرب، وسيضع التعليم المدرسي الخاص في مأزق حقيقي وحاد.
وقد علل الوزير قراره هذا في المذكرة بكون مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لم تحترم مقتضيات القانون06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ولحيثيات المذكرة109 كما هدد الوزير وحذر كل مؤسسة يثبت في حقها أنها تستفيد من خدمات هيئة التدريس العمومية ستتخذ في حقها الاجرائات القانونية الجاري بها العمل.
