رباح : نطمح لإنجاز مشاريع كبرى لإصلاح القطاع

اعتبر عبد العزيز رباح وزير التجهيز والنقل الإجراءات المتعلقة بالسلامة الطرقية ذات أولوية كبرى لأنها تندرج ضمن إجراءات الإصلاح التي تعتزم وزارته اتخاذها، مؤكدا في مقابلة مطولة مع أسبوعية "شالانج" في عددها الصادر بتاريخ 14 إلى 20 شتنبر*، بأنه "لا يمكن الحديث عن الإصلاح دون الحديث عن عامل السلامة، ونحن نتطلع إلى إحداث هيأة لتنظيم النقل".

وأوضح الرباح بأنه اتخذ إجراءات استعجالية في هذا الباب من قبيل المراقبة الممنهجة لحافلات النقل العمومي للركاب على مستوى المحطة، والمحاور الطرقية وعلى مستوى الشركات، كما عبر عن طموحه في قطع شوط كبير في مجال السلامة الطرقية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير المسافرين إلى الانخراط في هذا الإصلاح، قائلا "نحتاج إلى خلق جمعيات لمستعملي وسائل النقل، وسنطلق في هذا الإطار، مشروعين اثنين أولهما رقم أخضر والثاني مركز للاتصال، علاوة على أن الوزارة سوف تطلق طلبا للعروض للتدبير المفوض لأجهزة رادار وأجهزة مراقبة تجاوز الإشارة الحمراء".

ومن جهة أخرى، في ذات المقابلة بأن وزارته قامت بالاتصال بجميع الشركاء الإداريين والمهنيين وفاعلي المجتمع المدني والفرق البرلمانية ليقدم كل واحد منهم بمقترحات تهدف إلى تغيير وتعديل بعض من مقتضيات قانون السير، سيما تلك التي تولد توترات داخل الوسط المهني والمتعلقة بإجراءات تحديد المسؤولية عند حدوث حادثة سير، وبلجن التحقيق التقني والإداري في الحوادث المميتة، والعقوبات التي تنطوي على سلب الحرية،  وبسحب ترخيص السياقة، وبإجراءات متعلقة بمراجعة تخفيض الغرامات في حالة وقوع حوادث خاصة لدى المهنيين، بالإضافة إلى المسألة المتعلقة بالانتظار أربع سنوات لتقديم ملح التمديد إلى الفئتين "س" و"د" من رخصة السياقة.

وتابع "هذه الاقتراحات جاهزة، والنقاش جار في هذا الشأن من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة من التعديلات قبل نهاية السنة".

كما أن الوزارة بصدد دراسة مشروع إحداث نفق تيشكا (مراكش- ورززات) والبحث عن شراكاء لإنجازه، ذات المشروع أطلقته الحكومة السابقة بغلاف مالي  -حسب دراسة أولية- يصل إلى 10 مليارات درهم ممتد على طول 10 كيلومترات، وقمنا، في هذا الإطار، بإعداد طلب للبحث عن شركاء لإنجاز هذا المشروع الضخم.

وعن رؤية وزارة التجهيز والنقل، يقول رباح " بدأت الحكومة في تنفيذ خطة تفضيل الشركات الوطنية على مستوى الأشغال العمومية"، مضيفا بأنه قرر أن يسير في هذا الاتجاه مهما كان الثمن. وفي ما يخص الشراكات الخاصة-العمومية، اعتبر الرباح أنه في مختلف المشاريع التي تعتزم وزارة التجهيز والنقل إطلاقها لا حياد عن الشراكة الخاصة – العمومية ، موضحا بأنه لا يمكن أن تستمر الدولة وحدها في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى.

أما عن قطب التكوين، فعبرالرباح عن طموحه في خلق مدارس من قبيل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية  للتكوين في النقل اللوجيستيكي، على السكك الحديدية، والبحري.

متابعة