أوشوط لـ"أخبارنا" : الحكومة اعتمدت إجراءات ضريبية جديدة ستنتزع بالقوة من جيوب المواطنين (فيديو)

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

في خطوة مفاجئة جدا و من دون سابق إنذار، باشرت المديرية العامة للضرائب، مع بداية السنة الحالية، تنفيذ مضامين الفقرة الثالثة من المادة 145 من المدونة العامة للضرائب التي تم تعديلها خلال قانون المالية 2019، وهي الفقرة التي تشترط على : " الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة ". كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية.

هذا الإجراء الجديد، والذي لم يتم التهييء له من قبل، من خلال إشراك التجار والمهنيين في نقاش يروم الوصول إلى حل وسط، حرك موجة غضب عارم عبر ربوع المملكة بين المعنيين بالقرار، سيما بعد أن اتضح بالملموس، أن البنود الجديدة تنص أيضا على تنزيل غرامات في حق التجار المخالفين، حسب ما جاء في المدونة العامة للضرائب في المادة 185، والتي تحث على تنزيل الجزاءات على المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع ، وأيضا المادة 191 المكررة التي تنص على تطبيق الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية، في حين تتحدث المادة 211 عن جزاءات بالنسبة للتجار الذين يخلون بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية، حيث  يمكن أن تصل الجزاءات في حق التجار المخالفين للمقتضيات الضريبية الجديدة إلى 50 ألف درهم عن كل سنة.

السيد عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين بالرباط، وفي تصريح لـ "أخبارنا"، أكد أن المعنيين يرفضون الإجراءات الضريبية الجديدة، لأنها ستفرض عليهم التخلي عن إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، واعتماد نظام الفوترة الإلكترونية عند كل عملية بيع أو شراء، كيف ما كانت كمية البضاعة، وهذا القرار اتخذ دون استشارتهم أو الاطلاع على الإكراهات المصاحبة لتنزيل المقتضيات الضريبية الجديدة.

ذات المتحدث أوضح أيضا أن ملاك المحلات التجارية، أضحوا ملزمين بتأسيس شركة أو التسجيل في إطار المقاولين الذاتيي، إذا أرادوا الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى فرض فواتير إلكترونية وتأسيس الشركة، سوف تفرض علينا مصالح الضرائب تطبيق نسبة 22 في المائة على جميع السلع التي نشتريها، وبطبيعة الحال لسنا نحن من سوف نؤديها، سوف نضطر لرفع ثمن السلع على المواطنين والتجار الصغار ( الفيديو) :