الرميد يوجه رسالة غاضبة لأخنوش وينتقد "الأحرار" بسبب قضية التجار

أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي

وجه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "مصطفى الرميد"، رسالة غاضبة الى "عزيز أخنوش"، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية تحميل هذا الاخير مسؤولية أزمة التجار لحليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية.

وأبدى الرميد استغرابه من تهرب حزب يشرف على تدبير القطاعين الحكوميين المرتبطين بهذا المجال، من تحمل مسؤوليته تجاه احتجاحات التجار ضد نظام الفوترة الجديد.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة التي نشرها الوزير والقيادي البيجيدي على صفحته بالفايسبوك:

بسم الله الرحمان الرحيم

إلى السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله.

وبعد، فقد اطلعت على بلاغ المكتب السياسي لحزبكم الصادر بتاريخ 11يناير 2019 بالناظور، وكان مثيرا طريقة حديثكم عن موضوع (الصعوبات التي يعاني منها التجار) حيث لم تترددوا في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية. لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة) ...

وقد ترددت في توجيه هذه الرسالة المفتوحة إليكم، حتى اطلعت على بيان المجلس الوطني لحزبكم الصادر يوم أمس 27 يناير2019، والذي أكدتم فيه على (الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الذي يبقى من مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين...، وتبني خطاب الوضوح والصراحة، وتفادي السياسوية في التعاطي مع المشاكل الكبرى الآنية والمستقبلية للوطن).

وإني إذ أؤكد على أهمية تبني خطاب الوضوح والصراحة ونبذ السياسوية كما تفضلتم بذلك، أستأذنكم في إعادة قراءة ما ورد ببيان حزبكم المؤرخ في 11 يناير المشار إليه اعلاه، والذي جاء فيه على الخصوص:، (أن مصدر هذه الصعوبات ( أي صعوبات التجار) هو مسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية ، كما كان معمولا به سابقا، واستمر مسلسل الإجراءات التي أقرتها الحكومة لسنة 2018 المتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير).. لذلك أستأذنكم مرة أخرى في مناقشتكم علانية- عبر هذه الرسالة المفتوحة - حول صحة ما ورد في بيان مكتبكم السياسي مما أشير اليه أعلاه، آملا أن يعزز هذا النقاش الوضوح والصراحة التي طالبتم بها، دون تشنج ولا سياسوية مقيتة

أولا/ إنه إذا كان من حق حزبكم المحترم أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية ، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل.

وإذا كنتم مصرين على أنكم غير معنيين بتدبير القطاعين المذكورين ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، فإنكم بذلك تهدمون مبدأ أساسيا من مبادئ الديموقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وإذا كنتم في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟ وإذا لم تكونوا في التجمع الوطني للأحرار مسؤولين عن سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي تحملون رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار، فهل تقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنكم ستحملونه فقط الأولى وتنسبون لحزبكم الثانية؟ أليس عدم تحمل المسؤولية عن سلبيات التدبير الحكومي كما الحال بالنسبة لايجابياته هو ما يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية...؟ أين هو إذن خطاب الوضوح والصراحة في كل هذا؟ مع العلم أن الأمر يتعلق بمشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية التي تفضلتم مشكورين بالتحذير منها عن حق.

ثانيا/ إن بيانكم الصادرفي11يناير تضمن مغالطات ما كان ينبغي أن يقع فيها حزب بمستوى حزبهم الذي يفترض أن فيه أطرا عليا محترمة تنتمي إلى عالم المال والأعمال، إذ جاء فيه أن قانون المالية لسنة 2014 قد تضمن مقتضيات توسع من صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد إلى الطرقات عوض الاقتصار على النقط الحدودية، وهذا غير صحيح تماما، لأن قانون المالية لسنة2014 لم يتضمن أي إجراء له علاقة بما جاء في بيان حزبكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، فإن اختصاص أعوان الجمارك، كما هو معلوم للجميع ، كان يشمل جميع التراب الوطني بما في ذلك كل الطرق، وذلك بصريح قانون الجمارك لسنة 1977 ، وبالتالي فإن المراقبة الجمركية لم تكن في يوم من الأيام تقتصر على النقط الحدودية فقط، فماذا وقع حتى يرتكب بيان حزبكم هذا التغليط الفظيع؟ 

وللتدقيق فإن قانون المالية لسنة 2015 هو الذي أضاف الطرق السيارة لاختصاص أعوان الجمارك حتى يرفع التناقض بين ما كانت تنص عليه مدونة الجمارك من اختصاص مجالي في مجموع التراب الوطني دون استثناء، وما تضمنه قانون الطرق السيارة الصادر في 19/8/1992 من السماح فقط للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق من ممارسة مهامهم في الطرق السيارة ، وجاء إذن قانون المالية لسنة 2015 ليحسم في أحقية أعوان الجمارك في ممارسة مهامهم بالطرق السيارة كما هو الحال بالنسبة لباقي العاملين في المصالح المشار إليها أعلاه ، وبالتالي لم يضف أي شيئ مما اوردتموه خطأ في بيان حزبكم. 

ثالتا/ إن ما أشرتم إليه في بيانكم المذكور من أن الحكومة مسؤولة عن التراجعات التي أقرتها الحكومة سنة 2018، والمتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، فإن ذلك يثير العجب...ليس فحسب لأنه من

اقتراح وزيركم المعني الذي نشاطره نفس الطموح في الوصول إلى الإدارة الرقمية، والتجارة الرقمية...حيث أصبح التحدي الكبير هو الرقمنة الشاملة، ولكن لأن المادة المعنية قدمها وزير حزبكم عضو الحكومة أمام البرلمان ، ودافع عنها ، وأخضعتها الأغلبية التي ننتسب إليها جميعا للتعديل بمجلس النواب، ولذلك فهي إن كانت صوابا فمسؤولية الجميع وان كانت غير ذلك فمسؤوليتنا في ذلك جميعا ثابتة، هذا هو خطاب الوضوح والصراحة، ولا شيء غير ذلك، مع العلم أن المحتجين هم التجار الصغار، ولا يخفى كما قال وزير الاقتصاد والمالية عضو حزبكم، وكما أكد ذلك وزير الصناعة والتجارة عضو حزبكم أيضا، فإن هؤلاء غير معنيين بها ، إذ الموضوع يهم بالأساس التجار الكبار.

سيدي المحترم، مرة أخرى أؤكد أن هذه الرسالة المفتوحة لا تتوخى سوى تأكيد القواعد البديهية في أي عمل حكومي، والمسؤولية الثابتة لكل مكو نات الحكومة، لا فرق بين وزير ووزير، أو حزب وحزب، إلا إذا كان قد رفض الإجراء المتخذ قبل أن يُتخد، وعبر عن رفض القرار قبل أن يقرر، أما المصادقة الجماعية على مشروع قانون في الحكومة، وفي البرلمان من قبل الأغلبية ثم بعد ذلك التنكر له، فإني أكد مرة أخرى أنه يتنافى مع بديهيات الديمقراطية، والمسؤولية الحكومية المشتركة، ولا أعتقد إلا أن التجمع الوطني للأحرار حزب وطني مسؤول، وحريص على الوفاء بالتزاماته، وأعتقد أخيرا أن ما قلته لن يفسد للود قضية.

ولكم مني عبارات المودة والتقدير.

الإمضاء: المصطفى الرميد