خالد السطي
أكد عبد الاله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اللقاء الذي عقده وفد نقابته مع رئيس الحكومة أول امس مر في أجواء إيجابية وأخوية ،وهو بمثابة لقاء تصالح ومكاشفة حول الاوضاع العامة في البلاد وحول متطلبات كلا الطرفين بهذا الخصوص ، وأبرز في تصريح للصحافة عقب اللقاء أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وإن كانت تعتبر أن الوضع العام في البلاد يتطلب من الجميع التعاون٬ فإنها ترى أن هنالك مجموعة من الملفات المطلبية للشغيلة التي ينبغي التعاطي معها بكل جدية ومسؤولية ،مشددا على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 والذي تم توقيعه في عهد الحكومة السابقة.كما شدد على تداعيات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والحاجة إلى العمل المشترك بين مختلف الفرقاء لتجاوز هذه الوضعية دون المساس بالقدرة الشرائية للشغيلة المغربية ، مذكرا في الوقت نفسه بالدور المتميز والمسؤول الذي لعبته النقابات في المرحلة الحساسة الأخيرة التي مرت منها البلاد ، واستمرارها في الشراكة في تحمل أعباء الوضع لما فيه خير هذا الوطن، مع التأكيد على أن العدالة الاجتماعية مطلب أساس لأنه صمام أمان للوطن وللتماسك الاجتماعي.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه تم في هذا اللقاء إثارة مجموعة من الملفات الهامة ولو بشكل عام من قبيل ملف التقاعد ونظام المقاصة وملف الحريات النقابية .وخلص الحلوطي إلى أنه تم الاتفاق أيضا مع رئيس الحكومة على إحداث مجموعة من الآليات لتجاوز مختلف الاشكاليات المطروحة في الساحة النقابية مشيدا في هذا الصدد بروح التفاهم التي أبان عنها رئيس الحكومة لتجاوز كل هاته العقبات.
إلى ذلك أوضح بلاغ صادر عن الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة مع وفد الاتحاد تم بحضور وزير الدولة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التشغيل والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة .حيث تناول اللقاء مجموعة من القضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي ، مبرزا أن رئيس الحكومة تطرق في معرض كلمته لمعطيات الظرفية الاقتصادية والإقليمية والدولية وتداعياتها والإكراهات التي تواجه الوضع في البلاد وهو ما يتطلب تظافر الجهود والتفاهم المشترك للوصول إلى التغلب على هذه الوضعية ، كما أشاد بدور النقابات والمسؤولية التي أبانت عليها في كثير من المحطات المهمة التي مرت بها البلاد .
وأضاف البلاغ أن وفد الاتحاد تطرق إلى الإشكالات المرتبطة بالحرية النقابية وخصوصا في القطاع الخاص، واعتبار مقتضيات حل النزاعات في مدونة الشغل عقيمة ولم تؤد إلى استقرار المؤسسة الإنتاجية ، مما يتطلب آليات جديدة بإشراف رئاسة الحكومة وحضور ثلاثي الأطراف،ومتابعة تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ،بالإضافة إلى الاحتقانات الاجتماعية المرتبطة ببعض القطاعات الوزارية مما يفرض مواكبة الحكومة للحوار القطاعي ومساهمتها في تطوير أدائه وإنجاحه ،كما شدد الوفد ضرورة التشاور والإشراك الفعلي للنقابات في تنزيل الإصلاحات المرتبطة بنظام المقاصة وأنظمة التقاعد حتى نحيط الشغيلة بمختلف الضمانات لحمايتها من التبعات السلبية لأي إصلاح في إطار التوازن بين الحفاظ على المكتسبات وضمان استمرارية الأنظمة.مع اعتبار القانون المنظم للإضراب جزءا من قانون النقابات الذي أصبحت الحاجة إليه أكثر إلحاحا لتنظيم المشهد النقابي الوطني وعقلنته .ناهيك عن ضرورة الإعداد الجيد لانتخابات المأجورين بإصلاح مختلف القوانين المنظمة لها في إطار التوازن بين التمثيلية في القطاعين العام والخاص ، مع توفير مختلف ضمانات النزاهة لتجاوز مظاهر القصور التي واكبت انتخابات 2009 مما أفرز نتائج مشوهة.
