أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
بعد الجدل الكبير الذي أثير حول الأرباح التي حازتها بعض شركات توزيع المحروقات بطرق غير قانونية، فاقت الـ17 مليار، وعلى نحو صادم جدا، رفض مجلس المنافسة البث في طلب تقدم به لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، منذ حوالي شهرين، يروم "تسقيف أرباح شركات المحروقات"، حيث اعتبر المجلس أن "طلب الحكومة لا يستقيم مع الشروط القانونية المطلوبة، والمحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة".
واعتبر المجلس بعد مصادقته على "رأيه الإستشاري" أمس الخميس، أنه بموجب القانون، لا يقوم باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات، عطفا على المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الإستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول إرتفاع أو إنخفاض فاحش في الأسعار وتبريره بظروف إستثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في قطاع معين"، حيث اعتبر مجلس المنافسة أن اختصاص تسقيف الأرباح يعود للحكومة وحدها.
إلى ذلك، فقد اعتبر مجلس المنافسة، أن تسقيف هوامش الربح الخاصة بالمحروقات السائلة لن يكون كافيا ومجديا من الناحية التنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية.
فارسي اطلس
اصبح الشعب اضحوكة
سبق وان اشرنا ان هدا مجلس المنافسة الذي صادقت بموجبه مؤخرا الحكومة على تخصيص اعضاءه لملاين شهرية سمينة لكل عضو بها هدا المجلس لايملك الشجاعة لاقاف جشع لوبي المحروقات وكافة اللوبيات التي تهيمن على السوق المغربي وتتحكم في مصيره الاجتماعي والاقتصادي وحتى التشريعي ورمى الكرة الى الحكومة التي فشلت في كبح جماح هدا اللوبي الخطير الدي يهدد السلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لان هدا اللوبي يستطيع بقرار مجنون في الزيادة في المحروقات ان يقلب الطاولة على كافة الشعب لان كل المواد الاستهلاكية مرتبطة سعرها بسعر المحروقات وهدا من افعال المجرم الكبير بنكيران الذي حرر سعر المحروقات سواء عن قصد او عن غير قصد سواء تنفيدا لامر ما ... او العكس وبعد قرار هدا المجلس كونه غير معني بتسقيف سعر المحروقات تبقى مصلحة الشعب مرهونة بشخص الوزير الداودي هدا الاخير غير قادر في مواجهات هدا الوبي