صلاح الدين بنحميمو
لاشك ان المعركة التي يخوضها الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد اخذت مكانتها بين مجموع الاحداث التي تشغل الحكومة والصحافة والرأي العام المحلي والدولي ، معركة بدأت تفرض نفسها كقضية تستوجب الانصات والاهتمام والبحث في اسباب خروج هذه الفئة الى الاحتجاج ،ودعوة للحكومة الى اعادة النظر في طريقة التوظيف ومطالبتها بالرجوع الى الصيغة القديمة اسوة بزملاء لهم يشتغلون معهم في نفس المؤسسات .
وقبل ثلاث سنوات من كتابة هذا المقال ، كانت هناك فئة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (التنسيقية الوطنية للاساتذة المتدربين) قد خاضت صراعا مريرا مع حكومة بنكيران ، بعد سن وزيره في التعليم بلمختار لمرسومين يقضيان تباعا بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة الى النصف .
معركة دامت ثمانية اشهر كاملة في مختلف مراكز التكوين وبمختلف المدن الموجودة فيها (21 مركز )، نضال تنسيقية الاساتذة المتدربين خلال 2016 تميز بقوته و جرأة قراراته وتعدد مسانديه، ومسيراته التي شهد لها الجميع بحنكة تنظيمها وغزارة حضورها البشري والإعلامي سواء كانت مسيرات وطنية متمركزة بالرباط او محلية في مدن مراكز تكوينهم .
معركة انتهت تفاصيلها الدقيقية بتوقيع محضراتفاق مع والي الرباط السابق والوزير الحالي لداخلية بصفته ممثلا للحكومة يقضي بتوظيف الفوج كاملا ، حيث طبقا المرسومين بحذافرهما على فوج ناضل وبكل بسالة عن حقه في التوظيف حتى الرمق الاخير، الا ان ما حصده هذا الفوج لم يكن يوما بحجم التضحيات التي قدمها ولا حتى بحجم الشعارات التي رفعها ولا بحجم البرامج النضالية التي سطرها .
وبين هذا وذاك ومختلف الفئات التي عانت الامرين ومزال امر حل ملفها عالقا . يتسائل المتتبع لشان التعليمي ببلادنا عن الاسباب الكامنة وراء كل هذه القرارات الفجائية والتهميش المتوالي لفئة حساسة في المجتمع ، فئة تتربى على يدها وتكبر امام اعينها اجيال من المتعلمين والمتعلمات ، فئة تتحدى الصعاب والجبال والهضاب والغابات من اجل تعليم ابناء القرى والمناطق النائية ، فئة تصنع كل المجتمع طبيبا كان او مهندسا.....
وعودة الى التعاقد وتزامنا مع مسيرة الاربعاء 20 فبراير 2019 والإضراب التي دعت له اساسا تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و مختلف التنسيقيات والنقابات والفعاليات التعليمية التربوية ، تنديدا بالوضع الذي الت اليه وضعية الاستاذ بالمؤسسة العمومية ورفع منسوب التوتر والاحتقان في الساحة التعليمية، ومطالبتها الوزارة والحكومة بالالتزام والجدية في التعاطي مع ملفات الشغيلة التعليمية.
والملاحظ دائما انه كلما انفردت الوزارة بقرار من قراراتها ( المرسومين ، التعاقد ...) الا وقابلته النقابات والمتدخلون في العملية التربوية بنوع من البرودة في التعاطي مع الامر في المقابل ينتظرون مبادرة فئة من الفئات المتضررة وخروجها للشارع فيتسارعون لدعمها وتقديم المساعدة اليها ، والسؤال هنا اين كان هؤلاء عندما كان مشروع الازمة فكرة ؟
فبدل التفكير في استراتيجية وخطة ترفع من منسوب وعطاء الاستاذ والمنظومة التعليمية بصفة عامة ، يصطدم المجتمع ومعه الاسرة التعليمية بواقع التعاقد و المعارك النضالية والإضرابات المتوالية نتيجة سياسة انفرادية غير تشاركية في التخطيط ولا مفهومة على مستوى التطبيق ، تضرب الزمن المدرسي للتلميذ وتضرب معه تركيز الاستاذ في خدمة المتعلمين ،وتزعزع استقراره النفسي والاجتماعي .
