محمد أديب السلاوي
-1-
ان الحديث الجاري اليوم عن الإصلاح، يفرض علينا أن نرتب قائمة الإصلاحات المطلوبة لمغرب يريد السير نحو التطور والتقدم والرفاهية، على أساس الأولويات الملحة والمستحيلة.
في وضع المغرب الحالي الذي يمثل على القرن القادم سلسلة من الأزمات المترابطة وبتعداد سكاني يقرب من ثلاثين مليون، غالبيتهم أميون / عاطلون / فقراء، ينتمون ويعيشون بالعالم القروي، يشكل نموذجا بارزا للتخلف والفقر .
هكذا...وعندما يبدأ الحديث عن التغيير والإصلاح، في إدارتنا واقتصادنا ومجتمعنا ودستورنا. يقضي الواجب علينا تركيز هذا الحديث على البادية المغربية وعالمها القروي، لأن وضعيتهما الراهنة صعبة للغاية ومحرجة للغاية، وهو ما يدعو إلى جعل كل الإصلاحات تبدأ بهذه الوضعية، وبالانكباب الفوري والعاجل عليها قبل أن تصبح مستعصية، وخارجة عن أي تخطيط أو برنامج أو إصلاح.
إن العالم القروي، ونتيجة لتراكمات مشاكله وقضاياه، أصبح بلا وضعية، فهو عالم للفقر وللبطالة وللجهل وللأمية والتخلف في صورته الشاملة. وهو من جانب آخر، عالم للتجارب الفاشلة، وللابتزاز والقهر. فلاحو الصغار أصبحوا عاجزين عن تلبية أبسط حاجياتهم اليومية في غياب الإدارة الحكيمة. وفي غياب التخطيط والإرادة والإمكانيات التي من شانها إعادة الاعتبار للعالم القروي ولساكنته ولموقعه وعطائه.
إن العالم القروي، لم يصل إلى هذا التدهور، نتيجة سنوات الجفاف التي ضربت "الزرع والضرع" ولكنه وصلها في الحقيقة نتيجة للتهميش المتواصل الذي تسلط عليه وعلى فلاحة الفقراء، وهم أغلبيته المطلقة بلا منازع.
ولعل المسؤولين عن هذا التهميش، وعن تدهور الفلاحين وعالمهم القروي، أصبحوا يدركون أكثر من أي وقت مضى أن الانعكاسات السلبية لوضعية العالم القروي، خطيرة وعظيمة على الاقتصاد الوطني عامة، وعلى سوق الشغل بصفة خاصة، نظرا لعمق دور الفلاحة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
الفلاحة، كما أكد ذلك جلالة الملك لعدة مرات، ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، عليها ينبني صرح نمائنا وتطورنا، وعليها تنبني قلاع تقدمنا.
ومن قال الفلاحة، قال العالم القروي، لأجل ذلك نكرر القول، أن الإصلاح الأساسي يجب أن يتجه إلى الفلاحة وعالمها القروي، على أن يكون هذا الإصلاح شاملا وكاملا، يغطي مختلف المناحي الفلاحية والبشرية، ومختلف القطاعات ذات الصلة بها.
أمامنا كمثال على هذا التوجه دولة اليابان :
إن قصة نجاح اليابان في هذا المجال، تكمن في الإصلاحات التي اعتمدت على إنعاش العالم القروي، باعتباره محطة الانطلاق نحو المستقبل، وثمة مثالان آخران احدث عهدا هما مثال كوريا ، مثال الصين اللذان خرجا من أزماتهما في التشغيل والإنتاج بفضل المكانة البارزة التي أعطيت للزراعة في سياستهما التنموية وفي إصلاحاتها الاقتصادية.
إن الأمر يتعلق في عمق الإصلاحات الزراعية في العالم اليوم، بتحقيق الاكتفاء الذاتي في التغذية وإقامة صناعات زراعية وتحويلية في مستوى مطامح السوق العالمي التنافسي وفي مستوى الإمكانات التي تتيحها الأرض المغربية...وعصرنة الفلاح ومحيطه / العالم القروي.
-2-
في الإحصاءات الرسمية، يحتضن العالم القروي مل يقارب 65% من سكان البلاد، يعيش اغلبهم على الزراعة والمهن الفلاحية.
وفي الأرقام الرسمية، لا يستفيد العالم القروي المغربي، إلا من 35% من الدخل القومي، في حين تزيد نسبة نموه السكاني على 3.13%.
من أجل ذلك أولت أدبيات الحركات السياسية المغربية، ومنذ بداية عهد الاستقلال، اهتمامات خاصة لمشاكل وقضايا وأوضاع العالم القروي، باعتباره ساحة تكرس عليه التهميش منذ العهد الاستعماري (1956-1912)ن تفاقم تخلفها، كما تفاقمت حاجياتها الأساسية من التجهيز وكل البنيات التحتية، سواء في المرافق العامة أو في الصحة والتعليم والنقل والتشغيل والسكن.
العالم القروي قاعدة أساسية لكل تنمية فاعلة،ولكن إقلاع حضاري جديد، ومن ثمة طالبت الحركات الوطنية بمخطط اقتصادي/ اجتماعي / ثقافي، مستعجل للإنقاذ هذا العالم والدفع به إلى الإسهام الفعلي في التنمية الوطنية. معتبرة أن تهميش الأسلوب الديمقراطي في تسيير الإدارة المحلية للعالم القروي كما في التجهيزات والدعم المادي، إلى المزيد من التخلف والتهميش والتسلط والطغيان... وبالتالي أدى إلى التدهور والتراجع والفقر والأمية، حيث تعرض إلى حالة استنزاف قصوى بسبب الكوارث الطبيعية التي ألمت به خلال السنوات الأخيرة، الجفاف والفياضانات والعواصف وزحف الرمال، وبسبب الهجرة والتفقير وضعف البنيات الأساسية من طرق وإنارة وخدمات صحية وتربوية ورياضية وغيرها... وهو ما أدى إلى ما يشبه الانهيار.
أن مؤشر النمو الديمغرافي في العالم القروي،سيبقى من أعلى المؤشرات وطنيا وربما عالميا، ومؤشر الفقر والأمية والتخلف بهذا العالم سيبقى أيضا، من أعلى المؤشرات وطنيا وربما عالميا.
ما هي البدائل الممكنة لإخراج العالم القروي من حالة يأسه وبؤسه ؟
تقول الأدبيات السياسية للعديد من الأحزاب المغربية، أن تقدم وتنمية العالم القروي يقتضي الاستخدام الكلي لثرواته البشرية والطبيعية والثقافية وتشجيع المبادرات الخاصة للفلاحين والمشاركة النشيطة لعناصره، لتحقيق تنمية حقيقية، تضمن العيش والتكافل لسكان هذا العالم.
أن الرفاهية الاجتماعية، أو ما يمكن ترجمته ب"الكرامة" التي رددها السيد محجوبي احرضان، وهو زعيم يستمد مكانته في العالم القروي
هي الهدف الأساسي لهذه الرؤية، بل هي المرتكز الذي تقوم عليه فلسفتها، وهي تتطلب سلسلة من الإجراءات الأولية، كالقضاء على الأمية والفقر والبطالة والظلم والاستغلال. والارتقاء بالمستوى المادي والروحي للمواطنين...وهو ما عجزت عنه العديد من السياسات والحكومات التي سجلت اسمها على تاريخ المغرب الحديث.
"الكرامة" هي أن يضمن الوطن لمواطنيه ما يصون "كرامتهم" من الولادة الى الموت، بالارتكاز على الحق الأكبر الذي وهبه الله للإنسان / المواطن.
وتقول الأدبيات أيضا، أن كرامة الفلاح وعالمه القروي تتوقف بالدرجة الأولى على التعبئة القصوى لجميع ثروات العالم القروي واستخدامها الاستخدام الفعال والرشيد، مع اتخاذ تدابير للإسراع بإلحاق العالم القروي بالعالم الحضري، وبتصنيع العالم الزراعي وإعداد برامج تكاملية للتنمية القروية، وهي نفسها البدائل الممكنة لإخراج العالم القروي من حالة بؤسه ويأسه ومحنته.
-3-
يرتبط العالم القروي ، بسلسلة من القضايا أهمها قضية الأمن الغذائي، الدعامة الأساسية هنا وفي كل العالم للبقاء، حيث تستمر الجهود الدولية من اجل الابتعاد عن فاجعة الجوع، لتصبح قضية إنتاج واستهلاك الغذاء من أعقد القضايا المستحوذة على التفكير الإنساني، فهي مدار بحث مختلف المؤشرات العربية، سواء في نطاق المنظمات المتخصصة، أو المؤسسات الإنمائية، بحيث بات هاجس توفير الغذاء يشغل حيزا كبيرا في المخططات الإنمائية، بمختلف الأقطار، منذ أوائل السبعينات حيث برزت أزمة الغذاء في العالم.
إن انفجار أزمة الغذاء في العالم قبل حوالي عشر سنوات، والتي تضافرت عليها العديد من العوامل المتشابكة في مقدمتها ارتفاع استعار مختلف أنواع الحبوب، ومستلزمات الإنتاج الزراعي. الأمر الذي ترتب عليه وقوع معظم الدول النامية، ذات الإمكانيات المالية المحدودة فريسة مصيدة الغذاء، وأصبحت هذه المشكلة تستحوذ على أية موارد يمكن توجيهها نحو التنمية الاقتصادية، وهذا ما أدى إلى انخفاض معدلات النمو الإنتاجي، في الوقت الذي يزداد فيه الطلب الاستهلاكي بمعدلات كبيرة، مما زاد المشكلة تعقيدان بحيث أصبح إيجاد الحل المناسب لها يشكل حجز الزاوية في السياسات الإنمائية لمختلف البلدان النامية.
ولا شك أن مشكلة إنتاج الغذاء في المغرب لم تكن لتقل حالة عما هي عليه في مناطق العالم النامي، فقد عانى المغرب وما يزال في هذا المجال، باعتباره منطقة عجز غذائي، ثم لأن تأثره بالأزمة كان أكثر عمقا وحدة من غيره في بعض المناطق المماثلة.
ومما يزيد المشكلة خطورة على المستوى المغربي، أن حجم الفجوة الغذائية خاصة من سلع الغذاء الرئيسية تزداد اتساعا سنة بعد أخرى، فقد تصاعد حجم العجز في مجموعة الحبوب، ومنها القمح والروز والشعير والذرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العجز في السنوات القادمة، إذا لم نسارع بخطة إصلاح ناجعة. أما بالنسبة إلى القمح فباعتباره أهم سلع الحبوب الغذائية فإن عجزه الغذائي قد يتصاعد إلى جانب السلع الغذائية الأخرى، خاصة الزيوت والمنتجات الحيوانية ذات الأصل المتجذر بالعالم القروي.
وبالرغم من الجهود التي تبذل في هذا المجال، فإن الفجوة لا تزال في تزايد مستمر، تبين أن الفارق بين نمو الإنتاج الزراعي والطلب على السلع الزراعية، وخاصة سلع الغذاء الرئيسية، أخذ يتنامى منذ أوائل السبعينات...ومرشح لمزيد من "النمو" في المستقبل. وهو ما يعكس تخلف القطاعات الإنتاجية الزراعية مقابل النمو السريع في الطلب الاستهلاكي، ويكفي للدلالة على مدى ما تعانيه القطاعات الزراعية من تخلف، أن الإنتاجية الهكتارية للحبوب لا تتجاوز 1.1 طن، أي نصف نظيرتها في العالم البالغة 1.9 طن، كما تنخفض كثيرا عن إنتاجية القمح في العالم، حيث تبلغ 1.65 طن بالمقارنة مع 4.8 طن في الدول المتقدمة.
أما بالنسبة للإنتاج الحيواني، فهو أكثر تخلفا من نظيره النباتي، إذ لا يقوم على اسس صناعية...ولا على أسس استثمارية.
-4-
إذن، في أي قراءة أفقية أو عمودية لحالة ّ "الأمن الغذائي" في المغرب يتأكد للباحث أن حالة العالم القروي مصدر هذا "الأمن" جد سيئة، ولا تستطيع في الوقت الراهن، وبالإمكانات المتاحة أن تذهب في توجه تحقيقه.
فقراء البنك الدولي لحالتنا الاقتصادية جاءت واضحة كل الوضوح وصريحة كل الصراحة، في هذا الموضوع وأكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن المغرب سيعرف تقهقرا محققا في المجال القروي / الزراعي. كما سيعرف تراجعا في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية المرتبطة به، إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية باستعجال، لضمان وتيرة نمو محددة تضمن العيش والاستمرار.
من جانب آخر، أكدت هذه " القراءة" أن إنقاذ العالم القروي وإنتاجيته، تلزمنا بالانتباه إلى الوقت الضائع، فالوقت لا يرحم وكل يوم بل كل ساعة تمر دون إيقاف "النزيف" المتواصل، تعد خسارة لا يمكن تعويضها.
فقد، أصبح للوقت أهمية قصوى، وبذلك أصبح إيقاف النزيف، يتخذ موقع الأولوية في حسابات الوقت والمعالجة لوضعيتنا الاقتصادية / الاجتماعية المتداخلة مع العالم القروي وإنتاجيته.
إن الأحزاب الوطنية، والهيئات الحقوقية والمهنية والجامعات والمعاهد العليا، أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بتشخيص حالة النزيف الذي يضرب العالم القروي في الأعماق وتحديد الأولويات التي يجب القيام بها في أفق العقد القادم...وترى أن الإجراءات الأساسية لإيقاف هذا النزيف، وبدأ العلاج لا يحتاج إلى زمان أو مكان، بل ولا يحتاج إلى إمكانيات أو اعتمادات، بقدر ما يحتاج إلى الإرادة القوية والنزاهة والقناعة والحس الوطني الصادق.
وفي اعتقادنا إن معالجة الوضعية الراهنة يتوقف بالدرجة الأولى على وضع أسس جديدة وحديثة وعقلانية لإنقاذ العالم القروي من تخلفه ونزيفه، أن تنمية قروية قائمة على تجديد دماء الاستثمار المنتج، وتشجيع المقاولات القروية بما فيها العلاجية من شانهما إعطاء دفعة جديدة لمستقبل الفلاحة والفلاحين ووضع حد للفوارق بين سكان البادية وسكان الحاضرة، وهما أساس معالجة النزيف الذي أدى إلى "هزال " العالم القروي وضعفه وفقره.
ولاشك أن إعادة النظر في مفهوم الإنتاج الفلاحي، في بلادنا سيدفع حتما إلى تصنيف الفلاحة كمهن لا كحالات اجتماعية، وهو ما يعني ربط الإنتاج بالمردودية والمنافسة الداخلية والخارجية.
فضعف قطاعنا الفلاحي، لا يكمن في كونه ما زال رهن التساقطات أو دون توظيف وسائل التكنولوجيا المتوفرة أو ارتباطه بالنهج التقليدي، الذي أصبح تأثيره على الإنتاج والمردودية الفلاحية والتنموية متعاظما، بل يكمن في الحس الحاد بالتخلف تخلف الزراعة وأهلها، الأرض وأصحابها.
ان فلاحتنا اليوم في ظل أوضاع الفلاحين تستغيث، تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التقييم والمراجعة والى التحديث والتجديد والى الإنقاذ.
وفي إطار ذلك تحتاج هذه الفلاحة إلى مفاهيم جديدة ومباشرة للرفع من مستوى الفلاحين – سكان العالم القروي وكذلك لطرق الإنتاج والتموين، ولطرق القرض والتمويل، فنحن مطالبون بابتكار وسائل جديدة، وأساليب جديدة للتعامل مع هذا القطاع لإنقاذه وتطويره.
بمعنى آخر، أن الإصلاحات المطلوبة للعالم القروي ما زالت في حاجة إلى رؤية فلاحية، لا تفصل العالم القروي عن فلاحته ن عن مجتمعه وتربيته وثقافته وهويته، لا تفصل عصرنة الفلاحة وتحديثها وتصنيعها عن عصرنة مواطن العالم القروي وتربيته وإعداده ومساعدته على الارتقاء وعلى الإنتاج والمردودية.
إن اعتماد إستراتيجية إنمائية ريفية متوازنة، تقوم على أساس الزراعة الدينامية المستوعبة لليد العاملة وعلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في إنتاجيتها من شأنها إعطاء نفس جديد للعالم القروي، وانتشاله من رداءته التي وصلت حد البؤس واليأس، شريطة اعتماد نفس الإستراتيجية لتطوير المواطن، بالعالم القروي وإخراجه من عزلته وتخلفه.
إن كل إصلاح لا يتجه إلى هذه الناحية، سيكون في نظرنا بلا فائدة، لأن الأمر يتعلق بالعالم الذي نعيش ونتنفس من خلاله الهواء والهوية.
أفلا تنظرون...؟
