أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم
أعلنت خمس نقابات تعليمية وهي النقابة الوطنية للتعليم كدش/ الجامعة الحرة للتعليم إع ش م/ النقابة الوطنية للتعليم فدش/ الجامعة الوطنية للتعليم إ م ش/ الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي عن إضراب وطني من 11 إلى 14 مارس 2019 ومسيرة الثلاثاء 12 مارس بالرباط، ويهم الفئات التعليمية الست: ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 والزنزانة 9 والمقصيين من الترقية إلى خارج السلم والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والمستبرزين.
بيان الإضراب ندد واستنكر القمع الوحشي الهمجي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد بمختلف الجهات، وأعلن رفضه التام والمطلق للقاء 25 فبراير 2019؛ والذي قال عنه أنه قمة في الاستهتار بمعاناة نساء ورجال التعليم، وتأكيد صارخ من لدن المسؤولين على تعنتهم وتماديهم في مسلسل سياسة الأذان الصماء واللامبالاة المنتهجة إزاء الملف المطلبي لعموم الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. كما أكد أصحاب البيان على موقفهم المطالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية والزيادة في الأجور كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية وتجاوز مظاهر الاحتقان والاحتجاجات اليومية التي تخوضها كل الفئات التعليمية وطنيا وجهويا، ودعوا إلى التراجع الفوري عن مخطط التعاقد عبر الإدماج العاجل والكامل لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وطالبوا بالترقية الفورية والاستثنائية لكل ضحايا النظامين الأساسين 1985 و2003 المتقاعدين منهم والمزاولين بأثر رجعي وإداري من تاريخ 01/01/2012 مع جبر الضرر، وبترقية استثنائية لكل الأساتذة المعتقلين في الزنزانة 9 من تاريخ 1 يناير 2012 بأثر رجعي مادي وإداري، بفتح باب الترقي وتغيير الإطار في وجه كل موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات باعتبارها حق من حقوق الموظف الشرعية، وبرفع الإقصاء عن كل موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من حق الترقية إلى خارج السلم عبر فتح باب الترقي أمام الجميع، باعتباره تمييزا يخرق روح الدستور والقانون، وبالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكل موظفي وزارة التربية الوطنية يكون محوره الأساسي إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم عبر تحسين أوضاعها المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية…
من جهتها دعت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب في بيان لها، الشغيلة التعليمية إلى إعلان يومي 11 و12 مارس الجاري، إضرابا وطنيا تضامنا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومع كافة الفئات المتضررة، ودعت الأساتذة إلى رفض التكليفات بأقسام الأساتذة المتعاقدين المضربين، كما اعلنت شجبها لما وصفته بالممارسات غير المهنية للأكاديميات من خلال قراراتها بتوقيف اجور اساتذة مضربين حسببيان الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب دائما.
نعم للاضراب نعم لاخذ الحقوق