مولاي علي الإدريسي
ليس من المعقول والأنجح دائما استعمال القوة والترهيب والقمع ضد الحركات الاحتجاجية كيفما كانت، كما دأبت السلطات المغربية نهجها مع أي خروج للمواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية للمطالبة بحقوقها وحرياتها التي يكفلها ويضمنها القانون المغربي. فبعد تجربة الحراك الشعبي بالحسيمة واغترار الدولة باعتقادها أنها نجحت في إخماده، والقضاء عليه بواسطة القوة والاعتقالات الفضفاضة، هاهي تكرر نفس الغرور عبر نفس الخطة مع أسمى وأشرف وأهم قطاع عمومي ومع أشرف وأنبل شريحة اجتماعية تتمثل في الأساتذة وقطاع التعليم؛ مهد ومحل التربية والتكوين وتقدم وتطور الأمم.
قد يتم تكميم الأفواه وشل الحركة وكبح جماح أي حراك للمواطنين والمحتجين ولمدة زمنية معينة، ولكن لا يعتبر ذلك قضاء على المشكلة وحلا لها، بل يعتبر ذلك نفسيا واجتماعيا منهجا ضعيفا وحل من لا يملك جرأة وأساليب الحوارالعقلاني والرزين، إلى درجة يتم تجاهل القانون نفسه، أو التحايل عليه عوض أن تكون الدولة والسلطات والمسؤولون هم الأولى باحترام هذا القانون، ورفع كفة الشعب والمواطن فوق كل الاعتبارات كما أن وقف الأصوات والحركة بالقوة هنا وهناك، وفي أكثر من مكان ومع مختلف الشرائح الاجتماعية، إنما هو بداية تشكل وتكوين ضغط قد ينفجر بشكل أكبرلن يتم تحتمل نتائجه ومخلفاته كما لو كان قنبلة متوقعة الانفجار أو قطعة ثلج تتكاثر.
فاللجوء إلى القوة، لاسيما، المفرطة كما تم استعمال العصى وخراطيم المياه ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الليل، ومع مواطنين قادمين من كل بقاع الوطن وليس لهم مكان للمبيت غير الشارع كما تم استعمال الدراجات للرفس في مشهد يذكرنا بموقعة الجمال بمصر أيام الثورة، وتدخل العسكر، كل ذلك، وفي خضم عدم احترام جل فصول الدستور من ديباجته مرورا بالفصول 22، 24، 26، 29، 31 ...، مرورا بخرق قانون الوظيفة العمومية وتواطؤ المداراء الأكاديميين ومدراء المؤسسات التعليمية تحت تعليمات وزير التعليم في تخوين الأساتذة في وطنيتهم ؛وهم الذين يدرسون أبنائهم في المدارس الخاصة الفرنسية والأمريكية، واصدار اشعارات العزل والطرد المنافيين لقانون الوظيفة العمومية مع قانون التشغيل بالتعاقد المزعوم وقانون الشغل، كل ذلك وغيره، لا يمكن تفسيره إلا من باب غياب عقلاء البلاد ووجهائه أو تجاهلهم للأوضاع وتواطئهم مع جهلاء غير وطنيين ولا يمتون صلة بالوطن إلا ما يتقاضونه من أجور سمينة على حساب الشعب وثرواته المستنزفة..
إن تسخير قوات الأمن التي فرض عليها كذلك قمع الشعب والمواطنين المحتجين و المطالبين بحرياتهم وحقوقهم فقط، يقره القانون والدستور المغربي، وكذا تسخير وسائل الإعلام في التعتيم على ما يحدث في الشارع المغربي، بل عنذ أقدامهم وأمام أعينهم بالعاصمة الرباط، في وقت يتم نقل أحداث البرازيل وفينزويلا، و نقل ما يقع بالجزائر زنقة زنقة، بيت بيت، دار دار وبأدق تفاصيلها، وكذا تسخير أنذل المتملقين السياسيين الطامعين في الترقية في مناصبهم والوصول للكعكة، وتسخير حكومة تتناقض في تصريحاتها كل مرة ويحنث ويكذب وزرائها مع كل احتجاج، وتسير خطواتهم مع كل ريح وتعليمات فوقية لا تستقر على حال ومبدأ وقناعة،... كل ذلك وغيره لا يزيد المطالبين بحقوقهم المشروعة إلا مزيدا من النضال المستميت لأن التضليل والعنف لايحل المشاكل بل يولد العنف المضاد.
هذا العنف المضاد الذي سيتولد من المحتجين من مختلف الشرائح المقموعة ليس من باب إضرام النيران، أو تخريب الممتلكات كما يفعل المخزن بكل وسائله، بل عبر حقد الدولة وتدهور الثقة فيها وتدني الترابط التعاقدي بين الحاكم والمحكوم، بين السلطة والمواطن وبين الدولة والشعب.. لأن المواطن وعبر كثير من المحطات الاحتجاجية لم يتم التعامل معه بمحمل الجد والحوار، بل تم مقابلته بمنطق المنتصر والمنهزم، وقد أبانت جل احتجاجات المغاربة عن رقيها وسلامتها وتطبيق قانون الإضراب والتسلسل الاحتجاجي في أبهى تعابيره؛ من غير فوضى ولا سيبة ولا تكسير زجاجة، ولا رمي قماش، ولا اعتداء على المرفق العام كما يقع حتى في دول متقدمة كأمريكا وفرنسا واسبانيا؛ حيث تضرم النيران، وتكسر واجهات المرافق العامة والخاصة، وتسرق الحوانيت والبنوك، وتخلف التظاهرات قتلى وجرحى، وخير دليل على هذا آخر احتجاجات الريف والآن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرغم من اتهامها كما العادة بالتخوين والعمالة؛ إذ من النذالة والحكرة ومن غير المقبول تعنيف وجرح مربي الأجيال، واحتقاره أمام الملأ وتلامذته والعالم، وهو الذي يصبح ويمسي على تعليم الأجيال الصاعدة: النشيد الوطني وتفسير العلم الوطني وحبه و وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس النشء، والصبر على أجور هزيلة من أدنى أجور العالم حتى الثالثة منها، والعمل في أدغال الصحراء والأرياف؛ حيث انعدام ضروريات العيش الكريم وفي الأخير يأتي وزيره ليتهمه باللاوطني بمجرد مطالبته بحقه المشروع، أو يأتي رئيس حكومة سابق لم يقدم إلا الويلات لهذا الوطن، فيذكر الأستاذ بالواجب قبل الحقوق متناسيا التقاعد الكبير والملايين الكثيرة التي منحت له حراما وبدون حق، في وقت عليه أن يسأل الفقهاء والعلماء والشرع عنها دون الحديث عن تناقضاته قبل وبعد وأثناء تربعه السلطة من تملق للسلطة واسترزاق، وكل ذلك موثق في التسجيلات عبر الشبكة العنكبوتية...
إن حديثنا على هذا كله ليس وضع القارئ في الصورة التي تحدث الآن وفضح مستور ما، وكل شيء موثق عبر قنوات التواصل الاجتماعي صوتا وصورة، إنما الهذف هو القول بأن خيار العنف والقوة والتضليل في معالجة الأزمات والاحتجاجات، ومطالب الشعب المشروعة في أسمى قانون في البلاد لا يجدي، ولا ينفع في شيء، بل يزيد في التأزم ونشر الحقد والكراهية لكل ما هو دولة وسلطات ومسؤولين ومؤسسات، وتدهر ما تبقى من ثقة وتعاقد اجتماعي عريق. كما أن الاستمرار في عناد السلطات مع الشعب ونهج سياسة المنتصر والمنهزم في مواجهة الاحتجاجات والمطالب الشعبية سيكون مآله الاحتقان المتزايد الذي ستتوارثه الأجيال؛ مما سيزيد كرها لهذا الوطن وحبا في الهجرة .بل والأهون
والأقبح من ذلك: كيف ننتظر من أستاذ محكور معنف ومقموع بسبب مطالبه المشروعة كيف ننتظر منه أو نقنعه بأن يربي الأجيال الصاعدة الشاهدة على قمعه وآلامه على حب الوطن بغيرته الأولى، واحترام من عنفه وقمعه وأذله بكل الوسائل؟! كيف يمكن اقناع الأطفال والمتعلمين بحب الوطن وتوابثه والمسؤولون والسلطات هي أول من لا يحترم هذا الوطن والتوابث عبر خرق الدستور والقوانين الوطنية والدولية؟! كيف سنواجه العدو الخارجي ونحن لم نتماسك فيما بيننا وهناك مواجهة بين الدولة والشعب؟!
