أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية:الرباط
نوهت اللجنة التنفيذية لحزب "الإستقلال"، بما وصفته المنهجية الناجعة للديبلوماسية المغربية، فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية.
وفي بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، دعت اللجنة المذكورة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في النهوض بتنمية المناطق القروية والجبلية، وطالبتها باعتماد مخطط تنموي خاص بالمناطق الجبلية.
وأكدت قيادة حزب "علال الفاسي"، على أهمية مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي، وعملي مستدام لقضية الصحراء المغربية .
كما نوه الحزب، بنتائج أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي، للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية.
من جهة أخرى أدانت اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" في بلاغها، الإعتراف الأمريكي بالسيادة المزعومة لإسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام الأستاذ نزار بركة، حيث تدارست مستجدات قضية وحدتنا الترابية، وراهنية الوضع السياسي ببلادنا ، كما استعرضت الدينامية التنظيمية والتواصلية للحزب، بالإضافة إلى تطورات التصعيد في المنطقة العربية والأراضي المحتلة.
وفي بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة التنفيذية آخر التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية في ضوء المائدة المستديرة الثانية حول النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية بجنيف يومي 21 و 22 مارس الجاري تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد هورست كوهلر، ونوهت اللجنة التنفيذية بالمنهجية الناجعة للدبلوماسية المغربية وبرجاحة الطرح الذي قدمه الوفد المغربي و المنسجم مع مرجعية القرار 2440 لمجلس الأمن والذي يؤكد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وعملي مستدام لقضية الصحراء المغربية. كما تلقت بارتياح الدعوة الأخيرة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة لدعم الجهود الأممية الرامية الى إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.
ونوهت اللجنة التنفيذية بنتائج أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، المنعقد يوم الإثنين 25 مارس 2019 بمراكش، واتفاق البلدان الإفريقية المشاركة على تفعيل "الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها" التي سبق إقرارها خلال قمة نواكشوط شهر يوليوز الماضي والتي جددت التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في الإشراف على مسلسل التسوية لهذا النزاع المفتعل.
وبخصوص اللقاءات التواصلية التي ترأسها الأخ الأمين العام في كل من جهة بني ملال خنيفرة وإقليم العرائش أشادت اللجنة التنفيذية بالتعبئة التنظيمية المتميزة والمحكمة التي أنجحت أشغال الملتقى الجهوي الثاني الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ومجلس المستشارين حول التنمية القروية والجبلية، وباللقاءات الجماهيرية التي عقدها الأمين العام للحزب مع المناضلات والمناضلين بأزيلال وخنيفرة، كما نوهت بالجولة التواصلية المثمرة للأخ الأمين العام لإقليم العرائش، وبفعاليات القرب التي نظمت بكل من مدينة العرائش و جماعات خميس الساحل، بني عروس، وزوادة ومدينة القصر الكبير، والتي كانت تستهدف الإنصات لهموم وانشغالات المواطنات والمواطنين بالمناطق القروية والجبلية والوقوف على حجم الهشاشة والخصاص والعجز التنموي، للترافع عنها.
ودعت اللجنة اللجنة التنفيذية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في النهوض بتنمية هذه المناطق وتمكينها من الاستفادة من ثروات البلاد عبر اعتماد مخطط تنموي خاص بالمناطق الجبلية.
واعتبرت أن حصيلة هذه اللقاءات التواصلية، بينت الحاجة الملحة إلى الإسراع ببلورة نموذج تنموي جديد بعمق ترابي والذي كان جلالة الملك قد دعا إليه منذ أكتوبر2017 وذلك لتقليص الفوارق الاجتماعية وإقرار العدالة المجالية وإنصاف ودعم الفئات الفقيرة والهشة، والنهوض بالطبقات الوسطى.
بعد ذلك،استمعت اللجنة التنفيذية باهتمام بالغ إلى عرض مفصل هم جميع حيثيات وتفاصيل الملف الذي توبع من أجله الأخ عمر احجيرة، والقرار ألاستئنافي الصادر في حقه، بعد الحكم ببراءته ابتدائيا. وعبرت اللجنة التنفيذية عن انشغالها الكبير بتطورات هذا الموضوع، وعن مؤازرتها للأخ عمر احجيرة، ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض طبقا للقانون، كما أكدت على ثقتها الكاملة في عدالة القضاء .
وبشأن تطورات الوضع في المنطقة العربية، أدانت اللجنة التنفيذية الخطوة التصعيدية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وقع مرسوما يعترف فيه بسيادة مزعومة لإسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة وهو الأمر الذي سيزيد من تأجيج الصراعات ومن تأزيم الوضع الإقليمي في المنطقة ، كما نددت بهذا القرار الجائر الذي يعد شرعنة للاحتلال وخرقا واضحا للقانون الدولي و لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واعتداء سافرا على سيادة دولة عضو بمنظمة الأمم المتحدة.
