سفيان زغمول
قطاع التربية والتعليم في المغرب يغلي على صفيح ساخن في الآونة الأخيرة، فهذا القطاع من بين أكثر القطاعات التي تتخبط في عدة مشاكل مرتبطة بعدة فئات، ولعل النقطة التي أفاضت الكأس كما يقال والتي سُلِّطت عليها الأضواء هي قضية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد " أو أطر الأكاديميات كما يحلو للوزراة الوصية تسميتهم، هذه القضية ليست وليدة اليوم بل هي تحصيل حاصل بعد التوجه الذي اتجهت فيه الحكومة المغربية وهي التشغيل بنظام العقدة والتي بدأت في تطبيقه منذ مدة ليست بالقصيرة.هذا النظام من الوظيفة معمول به في دول أخرى لكن بضمانات أكثر موضوعية، لكن الإشتغال به والطريقة التي أُنزل بها في بلادنا وفي قطاع التربية والتكوين بالخصوص صاحبه نوع من العشوائية والسرعة وغياب رؤية إستراتيجية وهو ما ساهم فيما نعيشه اليوم من إحتقان. والذي وصل إلى الطريق المسدود، فالوزارة الوصية عوض الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأطراف المتضررة فهي تنهج سياسة الهروب إلى الأمام وسياسة التخويف والترهيب في حق الأساتذة ولعل الخرجات الأخيرة لوزير التربية الوطنية والناطق الرسمي باسم الحكومة تبرز بالواضح أن الوزارة الوصية على القطاع والحكومة لا تبحث عن حل نخرج منها بأقل الأضرار لأن المتضرر في هذا الصراع هو التلميذ خصوصا والمدرسة العمومية عموما، فالوزارة الوصية تتحجج بكون التعديلات التي أضافتها على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات هي آخر شيء ستقدمه، في حين أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يطالبون بالإدماج دون قيد أو شرط إسوة باخوانهم موظفو وزارة التربية الوطنية وقررو عدم الخضوع ومواصلة إضرابهم الذي وصل إلى أسبوعه الرابع، ويؤكدون أنهم لن يعودو إلى الأقسام إلا فور حصولهم على قرار إدماجهم في الوظيفة العمومية.
إستمرار الوضع كما هو عليه من شأنه أن يؤثر على الموسم الدراسي ككل، لأن الطريقة التي تتعامل بها الوزارة الوصية مع هذا الملف وباقي الملفات المطلبية للعاملين في هذا القطاع تغيب عنها الجدية ومحاولة البحث عن الحلول، وهذا
صاحبه التصعيد من طرف موظفي القطاع ولعل أكبر دليل على دليل سلسلة الإضرابات منذ بداية السنة الدراسية وآخرها إضراب ثلاثة أيام 26،27 و28 مارس 2019 الذي دعت له المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا باقي التنسيقيات (حاملي الشواهد، الزنزانة 9...) والتصعيد قادم بعد العطلة البينية بعد سياسة الآذان الصماء الذي تنتهجها الوزارة الوصية.
للخروج من هذا الإحتقان الذي بدأ فتيله يمتد لباقي القطاعات وجب على كل المتدخلين كل حسب موقعه ومسؤوليته محاولة التسريع بإيجاد حلول للملفات المطلبية العالقة وإلا فلننتظر الأسوء في قادم الأيام.
