عبدالفتاح المنطري
هناك خيط رفيع يربط بين دافع الضرائب المغربي أو الأوروبي وبين انخراطه الطوعي أو القسري في عملية الاستبناك أو البنكنة وبين التأمين على صحته وصحة ذوي حقوقه وأيضا بكل ما تعلق بتعليمه أو تعليم أبنائه وفق منظومة من المفترض أن تكون جيدة في القطاع العام أو بالقطاع الخاص إذا أضفنا إلى ذلك أيضا ما يرتبط بمعيشه اليومي وأسرته وبأنشطتهم الشهرية والسنوية من إسكان واقتراض وتنقل وسفر وسياحة و خلافه
إطلالة بسيطة على حقوق دافع الضرائب أو المواطن الأوروبي،تجعلنا ندرك مدى البون الشاسع الحاصل بينه وبين دافع الضرائب عندنا. فهو يتمتع بحد أدنى للأجور لا يقل في الغالب عن 1400 أورو حسب المستوى الاقتصادي لدولة ما بالاتحاد الأوروبي ويستفيد غالبا من المجانية في الدواء وفي العلاجات وفي الاستشفاء داخل أو خارج المشافي العمومية كالعمليات الجراحية وعمليات التوليد والمتابعة وغيره ومن تعليم لأبنائه بجودة عالية مع توفير المستلزمات الدراسية والنقل المجاني ومن تعويضات عائلية ذات قيمة معتبرة ومن رعاية خاصة للمواليد وللأطفال عموما ومن التعويض الشهري من الصندوق الخاص بذلك عن توقف أو فقدان الشغل لكل مواطن أو مواطنة كيفما كان حاله وتمتيعه بالمجانية في كثير من ضرورات العيش اليومي وكذا توفير الإيواء المجاني له من قبل الدولة أو دفع مقابل مادي للاستفادة منه حسب الاستطاعة دون الحديث عن الامتيازات المتعددة التي يحظى بها من قبل الدولة ذوو الاحتياجات الخاصة من معاقين ذهنيا أو بدنيا أو من الفاقدين للحركة وللقدرة عن العمل أو لمن لهم صعوبة في القراءة والتذكر ومرضى التوحد وأصحاب الأمراض المزمنة من الصغار والكبار..إلخ... مع اعتماد سياسة كسر الأسعار في عدة مناسبات ليتمتع من هم في أمس الحاجة أيضا بتناول أو ارتداء ما غلا سعره، كما تعطى لكافة المواطنين والمواطنات عدة خيارات تحت ضمان الدولة وفق منظومة السلامة الاجتماعية وأمن الشغل أو عدمه،في كل ما تعلق بمعيشهم اليومي وحاضرهم ومستقبلهم من تيسير في السكن وفي شروط الحصول عليه حسب مدخول كل فرد وفي توفير آفاق واعدة للتكوين الذاتي واستكمال الدراسة وفي طرح ومراقبة السوق التنافسية الحر
للاستفادة من خدمات الهاتف والأنترنيت ونحو ذلك وفي تنظيم الأسفار الداخلية والخارجية والسياحة الفندقية والتخييم وفي كل ما يرتبط بالصحة العامة للمواطن ووقايته من مختلف الأمراض بل حتى الحيوان الأليف له ما يلزمه من حقوق العناية به في إطار القوانين الجاري بها العمل هناكوما خروج أصحاب السترات الصفراء أساسا إلى شوارع فرنسا إلا من أجل المطالبة بالتخفيض من الضرائب وتجويد الخدمات المقدمة إلى المواطن أسوة ببعض الدول الأوروبية التي تحظى فيها الرعاية الاجتماعية بمستويات أفضل وأرقى من فرنسا .وبالطبع فالاتحاد الأوروبي ليس جنة من لا جنة له ولكنه من منظور شعوب كثير من الدول السائرة في طريق النمو المسماة سابقا بالدول المتخلفة أو النامية،فمواطنوه يعيش معظمهم عيشة راضية على الأقل مع ضرورات الحياة
أما دافع الضرائب عندنا،فهو رغم التزامه بأداء مختلف الواجبات الضريبية وهي كثيرة ومتنوعة المصادر سواء ما تعلق بدخله أو بالضريبة على القيمة المضافة أو بالضريبة على الاستهلاك أوالرسوم الجبائية الجماعية و كذا الرسوم المختلفة الواجبة على المواطن من قبل الدولة،فإنه،مع كل ذلك، يبقى عرضة لكثير من معيقات الحياة كمواطن يسعى إلى العيش الكريم داخل وطنه الذي يحبه ولا يرضى بغيره وطنا بل يغار عليه ويذود عنه من كل نيل من سمعته كلما سمع أو رأى ما يغضبه من مس بتاريخ أو حاضر وطنه،رغم كل ذلك وبحد أدنى للأجور لا يتعدى في الوظيفة العمومية مثلا 3000 درهم بالشهر ،فإنه يكاد لا ينتفع من أي شيء يعد مجانيا إلا فيما ندر في معظم شؤون الحياة المعيشية منذ ولادته إلى حين وفاته، بل إن رب الأسرة أو معيلها هو من يتكفل برزق العاطلين عن العمل وبإيوائهم أو بمن توقفوا من أسرته عن الشغل لأسباب مختلفة إلا إذا كانوا قد تحصلوا هم على تأمين خاص بحالتهم
على مستوى البنكنة أو الاستبناك أو معدل ولوج المواطن/ الزبون للخدمات البنكية،فإنه ولا ريب في ذلك،تظل الأبناك الربوية في العالم أو على الأقل بين أوروبا والمغرب متشابهة إلى حد بعيد في نوعية خدماتها المقدمة ،لكن ما يثير العجب فعلا أن يتقدم مثلا بنك الملياردير المغربي عثمان بن جلون المعروف بالبنك المغربي للتجارة الخارجية بحر الأسبوع الفارط
بقرار تغيير اسم البنك ليصبح ابتداء من شتنبر 2019 تحت اسم "بنك أوف أفريكا"،وكأن هذا القرار هو الأهم بالنسبة لزبائنه فيما ينبغي للسياسة البنكية أن تذهب أبعد من ذلك من خلال استحضار روح المواطنة المغربية أولا ومراعاة القدرة الشرائية المتراجعة لمعظم المواطنين منذ ثمان سنوات عجاف وطرح صيغ تفضيلية تنافسية والسماح بإعفاءات في بعض الخدمات البنكية غير المجانية وبتسهيلات في الأداء وفي الاقتراض وتقديم نسب فائدة متدنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط ولفئة المتقاعدين غير ميسوري الحال وللأرامل و الأيتام من الشرائح الاجتماعية الدنيا
خدمات بنكية أو صيغ تعامل مجانية سبق أن طرحتها بعض الأبناك التجارية كالحساب المجاني الخاص بالنساء أو بفئة الشباب أو مثلما أعلنه مؤخرا بنك متخصص في التمويل التشاركي،عن إطلاقه لعرض غير مسبوق في تاريخ المعاملات البنكية،حيث أصبح يتيح لزبنائه إمكانية السحب من جميع الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب،والعرض عبارة عن خدمة تتيح إمكانية القيام بعمليات سحب أموال زبناء البنك من جميع الشبابيك الأوتوماتيكية الخاصة بالأبناك الأخرى بالمجان،بتحمله مصاريف السحب المحددة في 6 دراهم لفائدة زبنائه..وحتى وإن بدا هذا العرض بسيطا من حيث قيمته, فهو يبقى بادرة مهمة بالنسبة للزبناء الذين يستخدمون بكثرة الشباك الأتوماتيكي،وحبذا لو فعلت سائر الأبناك المغربية إجراءات مماثلة تسير في نفس المنحى المجاني
فعلى السلطات الحكومية الوصية و بنك المغرب إذن أن تبلور مقاربة مواطنة متطورة للحد من تجاوزات أبناك مغربية خاصة في قضية الاستهتار بالزبائن والتطاول على حساباتهم من خلال الاقتطاعات غير المعقولة كالاقتطاع الفصلي لقاء الاحتفاظ بالحساب عندها،والاقتطاع عند كل عملية تزويد الحساب أو عند التحويل من حساب إلى حساب آخر ، وعند طلب شهادة بنكية كشهادة احتساب الفوائد المترتبة عن الاقتراض من البنك ،والاقتطاع السنوي الثابت المتعلق بطلب بطاقة الأداء عبر الشباك الآلي،والتي من المفترض أن تكون مجانية لتشجيع الزبون على الاستهلاك مثلما هو جار به العمل في العديد من البلدان في خضم المنافسة الشرسة بين مختلف المؤسسات البنكية. ومما لا يستسيغه عقل ولا شرع ولا قانون أن هذه الأبناك الخاصة تتعامل بأموال زبنائها المسموح باستعمالها في عمليات تجارية تجني من ورائها أرباحا قد تكون خيالية ،وحتى تلكم الاقتطاعات التي تطال حساباتهم ،فهي وإن بدت غير ذات قيمة ،فإنها إذا ضربت في عدد المرات وفي عدد الزبناء، ستتحول حتما إلى أرقام فلكية تعود على المساهمين بالبنك بمنافع شتى لا تحصى عددا .ولا شك أن كل متعامل مع هذه الأبناك الخاصة يقدر حجم الأضرار التي تأتيه فرادى أو مجتمعة ،كلما اطلع على رصيده البنكي ، فيجده متآكلا بين الفينة والأخرى دون أن يكون هو مالك الحساب سببا في ذلك..وما يلاحظه الزبناء أيضا الذين يراقبون حساباتهم كل شهر، هو تلكم الاقتطاعات التي تطال تلك الحسابات بمسميات عديدة مبهمة أحيانا يغلب عليها الطابع التقني المالي الصرف ثم إن الزيادات في نسبة الاقتطاعات الشهرية أو الفصلية أو السنوية في تصاعد مستمر كل سنة ، أما إذا اقترضت من تلك الأبناك ،فإنك مطالب بدفع المقابل لقاء العديد من الخدمات المتعددة الأشكال أو تقتطع من الحساب أو من المبلغ الإجمالي للقرض. يذكرني هذا بمفارقة عجيبة مناقضة تماما لما هو معمول به عندنا.فمثلا بطاقة الأداء الآلية ببنك أمريكي مشهور بالولايات المتحدة الأمريكية ،تأتيك إلى عنوان إقامتك أو يسلمها لك البنك من مقره بالمجان وتظل معك صالحة ثلاث أو أربع سنوات وكل العمليات التي تقوم بها لا اقتطاع بها شرط أن يبقى برصيدك مائة دولار على الأقل كل شهر..وليس هناك لا اقتطاع الاحتفاظ بالحساب كما هو الحال عندنا ولا اقتطاعات شهرية أو فصلية بل إنهم يعيدون إليك دولاراتك على التو إذا حصل أي خطأ منهم ،ومن الأبناك ما يمنح الهدايا العينية أو المادية للزبناء الجدد و للزبناء الأوفياء..أجل،هناك في دولة مؤسساتها البنكية وغير البنكية تضع تيجان على رؤوس زبنائها من أجل أن يظلوا أوفياء لخدماتها واحتراما لحقوق المواطن الذي يؤدي الضرائب للدولة ويساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني
ومن المضحك المبكي أن وزيرا بيجيديا في الحكومة الحالية اسمه لحسن الداودي، وهو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،سبق أن أثار مسألة استغلال الأبناك الخاصة لحسابات الزبناء والتصرف فيها عبر الاقتطاعات غير المرضية للزبناء، بل إنه قال زمن الاصطفاف في المعارضة أن فريقه قدم ملتمسا بمجلس المستشارين من أجل مناقشة هذه المشكلة ،فانتفض لوبي الأبناك حينها -على حد قوله بطريقته الساخرة المعهودة - ضد هذا المشروع المقدم لفائدة المواطنين زبناء البنوك، وأقبر المشروع إلى يومنا هذا. أنت اليوم يا سي الداودي مسؤولا حكوميا رفيعا بوزارة الحكامة ،فماذا أنت فاعل الآن إذن أنت وفريقك الحكومي وأغلبيتك البرلمانية .المواطن الزبون ينتظر بفارغ الصبر،مبادراتكم القادمة لإنقاذه من جشع لوبي الأبناك الخاصة ؟نحن نريد أبناكا مواطنة تحترم حقوق وكرامة المواطنين زبناء هذه البنوك وتراعي قدرتهم الشرائية ومصالحهم الذاتية بحكم أنهم يؤدون خدمات للوطن وللمجتمع وللدولة عموما و يدفعون الضرائب بأشكالها المختلفة ويساهمون في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر الاستهلاك والاقتراض إلخ
وعلى مستوى التأمين الصحي لدافع الضرائب بالمغرب وبمناسبة تخليد اليوم العالمي للصحة لسنة 2019، لا بد من التأكيد هنا على أهمية الرسالة المولوية السامية التي أهاب فيها العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة تخليد هذا اليوم،بالحكومة للإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية،الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض،مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي
ومن جهة أخرى،فقد أفادت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة”، أن أزيد من 50 في المئة من سكان المغرب بدون تغطية صحية، وأن جلهم يفتقرون حاليا لإمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. وبخصوص نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود “الراميد”، والذي انتقل عدد المستفيدين منه إلى 12 مليون،فإن الحصول على هذه البطاقة ـ حسب الشبكة ـ لا يعني بتاتا الاستفادة من المجانية الكاملة في التشخيص والعلاج، مشيرة إلى الشروط التعجيزية للحصول على الوصل،الذي لا يسمح بموجبه الولوج مجانا الا للخدمات الصحية الاستعجالية وهو ما جعل عشرات الألاف من المواطنين لا يسحبون بطاقاتهم ولا يجددونها بسبب هذه الاختلالات الإدارية في تسليم بطاقة الراميد لطالبيها ومستحقيها. وتؤكد الشبكة على أن الموارد المالية والبشرية تظل إحدى اهم العوائق التي تفرمل اصلاح وتنمية المنظومة الصحية مما يخلق أزمة في تمويل النظام الصحي العمومي
أما عن "الكنوبس" الذي هو في تحول آني ومستقبلي إلى الوكالة المغربية للتأمين الصحي،فإنه قد لوحظت به مؤخرا العديد من التراجعات والتأخيرات على مستوى التعويض عن ملفات المرض مثلا أو عند حصول أجل تغيير زجاج النظارات لضعاف البصر من المنخرطين وذويهم أو ما تعلق بالمساهمة المالية مع المنخرط في تصحيح وتقويم أسنان أطفاله لمن اختار العلاج بالعيادات الخاصة، إذ أصبح واجبا على المنخرط الأداء المسبق وانتظار مساهمة الصندوق لشهور عديدة مما يستنزف قدرة المنخرط الشرائية ويضعه أمام مشاكل عدة في معيشه اليومي رغم التزام الصندوق المنتظم بالاقتطاعات الشهرية من حساب المنخرط،والأمر هنا أدهى وأمر بالنسبة للمحالين على المعاش من الفئات الدنيا والمتوسطة
وقد لاحظ كثير من المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المعروف ب"الكنوبس" منذ أشهر عديدة بطءا شديدا يضاهي بطء السلحفاة في تسوية ملفات المنخرطين المتعلقة بالتعويض عن النفقات التي يؤدونها من جيوبهم الخاصة من حيث الفحوص الطبية والأدوية العلاجية وخلاف ذلك،حيث أن معظم هؤلاء المرضى أو ذوي حقوقهم يدخلون قهرا في حلقة دائرية لا نهاية لها مع العلل والأمراض المزمنة أوالمؤقتة إذ أنهم ينفقون على المرض طلبا للعلاج والشفاء وينتظرون في الآن ذاته التعويض عما صرفوه وإن قلت مبالغه بالمقارنة مع ما صرف، كي يواصلوا مسلسل العلاج إلى أن يأذن الله بالشفاء أو حتى بلوغ حد الاسئتناس بالمرض أو العلة مع مرور الزمن، وهكذا دواليك
أفلا يمس هذا البطء الملحوظ إذن في تسوية ملفات المرضى عبر معاكسة مبدأ السرعة في إجراء المراقبة الطبية وفي التأشير عليها بمستقبل المعرضين لأزمات مرضية ومالية سواء من جهة المنخرطين أو من جهة ذوي الحقوق،وهو الأمر الذي يدعو إلى مساءلة الضمير الجمعي في قضية اجتماعية وحياتية بامتياز تهم مصائر مواطنين يؤدون ما بذمتهم من مستحقات الانخراط للصندوق المذكور كل شهر دون انقطاع أو تسويف منهم بحكم أن ذلك يتم أوتوماتيكيا عبرالاقتطاع مباشرة من المنبع ، بالإضافة إلى التزام هؤلاء بأداء الضرائب والرسوم للدولة سواء المتعلقة بالدخل أو الأخريات التي تهم القيمة المضافة أو الاستهلاك والتي تسكن بين الجلد والعظم عند كل مواطن من الحياة إلى الممات،وهي واجب وطني تضامني على كل حال.ففي كل مرة ،يذهب المنخرط لمكاتب الاستقبال أو يلج إلى موقع "الكنوبس" على النت والذي سبق أن حاز على جائزة معيارجودة الخدمات،إلا ويصدم باللازمتين المتداولتين : مسجل أو في انتظار التسوية ، ويظل الأمر هكذا أسابيع أو أشهر حسب حالة كل ملف مرضي،علما بأن الملف عند تقديمه للأوانس والسيدات المكلفات باستقبال المرضى -والشكر هنا موصول لهن لما يقمن به من تضحيات ومن مهام جسام ولحسن تعاملهن مع العموم - فإنه يتم النظر فيه أولا ليكون مستوفيا للشروط المقبولة المتفق عليها ثم بعد ذلك،يسلم لصاحبه وصل بالتسليم إذا تم قبوله أوإعادته له في الحين ليصحح ما ينبغي تصحيحه.وعليه ،فالعمليات التي تأتي بعد ذلك ،لا تهم الجانب الشكلي ، بل تحيط فقط بمضمون الملف المرضي وبمدى استجابته للتعويض وقدره ، وهو ما يعني أنه على السادة القائمين والسيدات القائمات على النظر في الملفات الطبية من أطباء لجان المراقبة والإداريين والإداريات والمحاسبين والمحاسبات -يشكرون مع ذلك على مجهوداتهم الجبارة لخدمة المخرطين -أن يضاعفوا من حجم هذه الجهود من أجل تسريع الإجراءات حتى ينقذوا حياة منخرط أو منخرطة أوذوي حقوقهم في هذه الدوامة التي يتأرجح مسلسلها القاهر بين المرض وطلب العلاج إلى أن يلتحق المخلوق ببارئه،هذا دون الحديث عن الأدوية العلاجية غير الكمالية التي يصفها الأطباء للمرضى والمتعلقة بأمراض العيون والأمراض الجلدية مثلا والتي يعوض عنها الصندوق المذكور بصفر درهم،في حين نجد بأوروبا،العديد من مثل هذه الأدوية تسلم مجانا أو يعوض عنها بنسب معقولة،وقلما يفتقد المرضى هناك للأدوية العلاجية مثلما هو الحال عندنا نحن في كل سنة.وإن كان لا قياس مع وجود الفارق بين نظام التأمين الصحي المغربي ونظام التأمين الصحي الفرنسي،فإنه يمكن الاستئناس ببعض ما يشتمله عليه هذا الأخير من امتيازات لفائدة المؤمن ما دمنا قد استلهمنا معظم تشريعاتنا وتدابيرنا إلى حد قريب من النموذج الفرنسي ،وذلك عبرالاعتماد على صفحة "معلومات لا بد منها لفهم التأمين الصحي في فرنسا"بالشبكة التفاعلية الأولى للمغتربين العرب، والتي نشرت يوم 12 سبتمبر 2014،ويمكن العودة إلى مضامينها بتفصيل على شبكة النت وملاحظة الفوارق الفلكية بين كلا النظامين..فاللهم ارحم عبادك،شيوخهم وصبيانهم ونساءهم
وفيما يخص التعليم المكتسب للجودة،لابد من الالتفات جيدا من قبل الجكومة إلى دافعي الضرائب من تلكم الفئات الاجتماعية المتوسطة الدخل من درجة جوج فرنك تزيد أو تنقص حسب مستوى دخل الأسرة من جانب ربها أو زوجته أو هما معا، إذ أن هذه الفئة قد اختار العديد من المنتمين إليها من أجراء بالقطاعين الخاص والعام وأساتذة ومتقاعدين وأصحاب مهن حرة وتجار صغار، تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي كرها لا طوعا أو تفاخرا.فالغبن حاصل في حقهم من قبل الدولة ،إذ تركوا يواجهون كل المصاعب الممكنة من أجل ابتغاء تمدرس جيد لأبنائهم وبمحيط جيد وآمن ومراقب في غياب دعم ومراقبة الدولة وتخليها عنهم
فكلما حمي وطيس المعركة من أجل ضمان مستوى تعليمي راق ذي مغزى في كل سنة دراسية،متطلبات وتكاليف سنوية وشهرية مرهقة وملزمة تضعها مؤسسات التعليم الخصوصي أمام أنظارهم وتزداد قيمتها كل سنة تقريبا دونما حسيب ولا رقيب،حتى أضحى حال هؤلاء "الأيتام" وكأنهم في مأدبة لا يفوز فيها بعشائه إلا من كانت خالته في العرس حاضرة ..هكذا يضطرالمرتبون في فئة جوج فرنك أسفل أوأعلى من ذلك إلى الخضوع لشروط النمسا التي تلتهم نصف الراتب أوأكثر من ذلك طوال المسار الدراسي لأبنائهم..هذه هي الحقيقة الصادمة التي يكتمها إعلام الدولة كقناة ميدي آن تيفي كلما تطرق إلى موضوع التعليم الخصوصي، وبالمقابل أيضا يشكو أرباب هذه المؤسسات من غياب تدابير استراتيجية تخفف من العبء الضريبي عليها وتخلق قنوات دعم مالي أو عيني لهذه المؤسسات من قبل الدولة ومجالس المدن حتى تتمكن من خفض قيمة مساهمة الآباء في أداء رسوم التمدرس والأنشطة الموازية والنقل والتأمينات ونحو ذلك مما يقع على كاهل الأسر المتجهة بأبنائها إلى التعليم الخصوصي
وما ينكره إلا جاحد أو مكابرأن مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية قائمة هنا في ضمان تعليم ذي جودة وفق منطوق الفصل 31 من دستور:تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في
العلاج والعناية الصحية.
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.
أليس من حق هذا المواطن المتوسط الدخل وهذه المؤسسة التعليمية الخاصة إذن أن يسترجعا قسطا وافرا كله أو بعضه مما تحملاه عن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من تكاليف مالية هي المسؤولة عن دفعها والاضطلاع بمهمتها دستوريا مثلما هومعمول به في الدول الراقية التي لا تدفع مواطنيها كرها صوب التعليم الخصوصي بل توفر له تعليما عموميا ذي جودة قد يفوق مستواه ما يتوفر لدى من اختاروا هناك عندهم بوابة التعليم الخصوصي
:وختاما،هذه عبارات شهيرة عن الحقوق وماهيته
من لا يهتم إلا بحقوقه و يهمل رعاية حقوق الآخرين،يعيش وحده و يموت وحده-صدام حسين
ما أسهل الدفاع عن حقوق الإنسان في مقاهي لندن وباريس.!- غازي عبد الرحمن القصيبي
تكوين احد الحقوق لايتم الا اذا اجتاز ثلاث مراحل وهي العادة والقضاء والقانون- غوستاف لوبون
وهنا في اليابان لا يرون من الضروري أن يعمل الطبيب طبيباً ولا خريج كلية الحقوق محامياً ،ولا المهندس مهندساً .. وإنما هو يدرس ما يعجبه أو ما يستريح له ثم بعد ذلك يبحث عن أي عمل. – أنيس منصور
من أوضح دروس التاريخ … أن الحقوق لا تُمنح بل تُكتسب. – نعوم تشومسكي
إن كل المآسي تنشأ عن انتهاك الحقوق الطبيعية, كونها الحقوق التي لا تتبدل بتبدل الزمان -وليد الماجد.
