أخبارنا المغربية ـ وكالات
قدم الادعاء العام شكاية جديدة تستهدف الرئيس السابق ميشال تامر (2016-2018) المتابع في عدد من قضايا الفساد.
وقبل القاضي الفدرالي ماركوس فينيسيوس رايس باستوس أمس شكاية الادعاء العام ضد تامر وخمسة أشخاص آخرين لانتمائهم المفترض لشبكة فساد استعملت قطاع الموانئ للحصول على رشاوى.
وكان المدعي العام راكيل دودجي قد قدم الشكاية المذكورة في دجنبر الماضي حينما كان تامر يتولى شؤون البلاد ويتمتع بالحصانة التي يمنحها القانون للرؤساء.
وبعد انتهاء ولايته الرئاسية يوم فاتح يناير الماضي، أحيلت مختلف القضايا التي تستهدف تامر على المحاكم الابتدائية التي بدأت في النظر فيها منذ فبراير الماضي.
وفي طلبه المتعلق بمتابعة الرئيس السابق، اعتبر المدعي دودجي أن تامر قد وقع في ماي 2017 مرسوما يمنح مزايا لشركة رودريمار العاملة في مجال النقل المينائي، ويشتبه أن الشركة قد حصلت على هذه المزايا مقابل رشاوى.
وسيتابع في هذه القضية أيضا العقيد العسكري المتقاعد خاوو بابتيستا ليما، وأشخاص آخرون من ضمنهم ثلاثة من مسؤولي شركة رودريمار.
ويواجه تامر تحقيقا آخر يتعلق بقضية تسلم رشوة دفعها مسؤولو مجموعة "جي إف"، التي تسيطر بالأساس على شركة "جي بي إس" العملاقة للحوم.
ويشتبه أيضا في أن الرئيس السابق تلقى 500 ألف دولار كرشاوى من "جي بي إس"، والموافقة على تسلم 38 مليون ريال مقابل وعد بمنح مزايا للشركة البرازيلية.
وفي قضية أخرى، تعود لشهر شتنبر 2017، اتهم المدعي العام للجمهورية آنذاك، رودريغو جانوت، تامر بعرقلة العدالة وتزعم شبكة فساد تلقت نحو 587 مليون ريال كرشاوى لها علاقة بشركة النفط الحكومية "بتروبراس"، التي توجد في قلب فضيحة فساد مدوية أسقطت العديد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال منذ 2014.
وبالإضافة إلى ذلك، يتم التحقيق أيضا بشأن أموال يزعم أن شركة البناء البرازيلية "أودبريشت" دفعتها لحزب الرئيس السابق "الحركة الديمقراطية البرازيلية".
وكان تامر، الذي شغل منصب نائب الرئيسة، قد وصل إلى الحكم في غشت 2016 بعد إقالة الرئيسة ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات عامة.
