بعد فشله في تسقيف الأرباح...هل يجرؤ "الداودي" على فتح ملف المحروقات "المغشوشة" التي تسوق بالمغرب؟

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

إدريس الناجح، الخبير الدولي في السلامة الطرقية، أكد في تصريح صحفي سابق، أن موضوع السلامة على الطريق لا يرتبط فقط بالعربات وقطع الغيار، وإنما يرتبط أيضا بجودة المحروقات، متحدثا بهذا الشأن عن شكايات كثيرة من لدن أوروبيين، وبالخصوص سياح ألمان، قضوا بعض عطلهم في المغرب بسياراتهم، واستعملوا المحروقات المسوقة في المملكة، وسجلوا تسببها في أعطاب لمحركاتهم عند العودة لبلدانهم، ليبدؤوا بنشر تحذيرات لمواطنيهم بعدم اصطحاب سياراتهم للمغرب، وهذا كما لا يخفى يؤثر على السياحة أيضا يؤكد الناجح.. تصريح يعيد للواجهة موضوع جودة المحروقات، والتي ضاعت في خضم الجدل الدائر بخصوص ارتفاعات أسعار هاته المادة الحيوية، وتسقيفها وانعكاسات هاته الارتفاعات على أسعار المواد الأساسية وعلى القدرة الشرائية للمواطن... 

النقاش اندلع دجنبر المنصرم، بتصريح ناري للحسين اليمني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أكد فيه أن المحروقات التي يتم ترويجها حاليا في السوق الوطنية ليست ذات جودة عالية، مضيفا، أن هذه المحروقات لا تخضع لمعايير الجودة المعمول بها دوليا.

نقابي “لا سامير”، الذي كان يتحدث خلال ندوة وطنية أوضح كذلك أن الدولة بإمكاناتها المتواضعة غير قادرة على مراقبة ذلك وأن هناك صعوبات كثيرة موجودة في مراقبة كل الواردات الأولية للتزويد، وأن إجراء خبرة دولية حول المحروقات التي تسوق وطنيا من شأنه الكشف لا محالة عن حجم الغش في هذه المادة التي تروج في محطات التزود واصفا هذه المحروقات بالرديئة. 

وفي نفس السياق،  راسل النائب البرلماني “الحسين حريش” لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كتابة يسائله عن “مدى خضوع المحروقات المروجة  بالمغرب لمعايير الجودة المعمول بها دوليا؟”، و“عن امكانية اللجوء إلى خبرة وطنية او دولية لمعايير جودة المحروقات لتوضيح أو تبديد المخاوف بشأن رداءة جودة هذه المحروقات أو خضوعها لعمليات غش”، علما أن العديد من مهنيي النقل وطنيا، اشتكوا حينها من جودة بعض أنواع المحروقات الموزعة في المغرب، حيث ينتقدون جودتها مقارنة بالأثمنة المعروضة التي توازي أسعار المحروقات بدول أوربية متقدمة إقتصاديا.

أما عادل خالص، الخبير والمحلل الإقتصادي فينبه بدوره إلى ضرورة الانتباه إلى جودة المحروقات، واحتمال لجوء الموزعين للسوق السوداء، والتمويه فيما يخص هامش الربح.

قانون الهيدروكاربير، أجاب على العديد من الأسئلة السابقة، حيث أولى عناية خاصة لمسألة جودة المحروقات، ولكن صياغة نصوصه التنظيمية، أثارت بدورها جدلا واسعا وسط مهنيي محطات الوقود، والتي اعتبرت العديد منها غير منصفة لهاته الفئة بالذات، حيث حملتها ما لا تطيق بتعبير المهنيين.

رضى النظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أكد لأخبارنا المغربية أن موضوع الجودة كان حاضرا بقوة هذا الأسبوع، في اجتماع  اللجنة المشتركة التي ضمت وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، والجامعة إلى جانب ممثلين بشكل استثنائي عن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حيث تم التداول في شأن العدادات التي ستعتمد بمحطات الخدمة لحظة التفريغ،  والتي خلصت الأطراف جميعها لقانونيتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة في مجال جودة المحروقات، والتي تمسكت الجامعة دائما بضرورة ربطها بالترصيص وبالإستثمار في استعمال خواتم متطورة مرتبطة بشبكة الإتصالات... 

من جهته اعتبر جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن "إرساء نظام للتتبع باستخدام التكنولوجيات الحديثة، بهدف تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في سلسلة توزيع هذه المنتوجات بات أمرا ضروريا، مع الإستفادة من التجارب الدولية في هذا الباب، خصوصا ما يرتبط بالترصيص والذي اعتبرناه دائما كجامعة تمثل المهنيين الفيصل في باب تحديد المسؤوليات وتوزيعها، فنحن - يؤكد رئيس الجامعة - نسوق المنتج كما توصلنا به ولا نتوفر على الإمكانيات اللوجيستيكية والتقنيات الضرورية اللازمة لمراقبة جودته، ولكن لدينا مقترحات واقعية ومهمة في هذا الباب، وعموما تدبير  كل الملفات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي يجب أن يتم في إطار مقاربة تشاركية تدمج كافة الأطراف المعنية، وهنا - يضيف زريكم - لا بد أن نثمن توجه وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للإستعانة بخبرات وتجارب دولبة وتكنواوجيات كذلك ناجحة في هذا المجال يؤكد رئيس الجامعة... 

موضوع جودة المحروقات، يهم المستهلك قبل الجميع، لكن الأطراف المتدخلة الأخرى من شركات نفطية محلية، وأرباب محطات، وقطاعات حكومية مسؤولة، وجمعيات حماية المستهلك وخبراء وأكاديميين مسؤولين وإن بنسب مختلفة... فهل سنمضي الحكومة في اتجاه الرفع من جودة محروقاتنا مع توضيح المسؤوليات وتوزيعها بشكل حقيقي وواقعي وعقلاني؟ أم أن الملف سيمضي في طريق سلفه "التسقيف" والذي تم إقباره وبشكل يدفع لطرح العديد من التساؤلات؟