أخبارنا المغربية ـ وكالات
عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو النائب عن حزب الليكود أمير أوهانا وزيرا للعدل بالوكالة، ليصبح أول وزير مثلي الجنس في تاريخ البلاد.
ويأتي هذا التعيين فيما تستعد القدس لتنظيم مسيرة المثليين السنوية (غاي بارايد) الخميس حيث يتوقع أن يشارك فيها آلاف الاشخاص وسط اجراءات أمنية مشددة.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الأربعاء أن "النائب أمير أوهانا محامٍ على دراية كبيرة بالنظام القضائي" الإسرائيلي.
وهذه المرة الأولى بتاريخ الدولة العبرية التي يشغل فيها شخص يقرّ بمثليته الجنسية منصبًا وزاريًا.
الوزير الجديد (43 عامًا) أنهى الخدمة العسكرية بدرجة ضابطٍ، وانضم فورا بعد تسريحه من الجيش إلى جهاز الأمن العام (الشباك الإسرائيلي)، وبعد ذلك درس المحاماة في جامعة تل أبيب، وبعد تخّرجه عمل في مكتب نيابة المركز لفترةٍ عقدٍ من الزمن، ثمّ فتح مكتبة محاماة.
ولفتت صحيفة (يديعوت أحرونوت) إلى أن الحركة الصهيونية استجلبت عائلة أوهانا من المملكة المغربية، حيثُ وُلد الوزير الجديد في مدينة بئر السبع، وبعد ذلك انتقل للعيش في تل أبيب وما زال يعيش هناك.
وهو “مُتزوّج” من صديقه، ولهما ابنان، وُلدا عن طريق أم بيولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن القانون في الكيان يمنع ذلك، ولا يعترف بزواج المثليين والسحاقيات، بسبب معارضة الأحزاب الدينية المتزمتة لهذه الخطوات.
ويخلف أوهانا في هذا المنصب منافسة نتانياهو في اليمين الاسرائيلي آيليت شاكيد التي أقالها رئيس الوزراء الاحد مع وزير التعليم نفتالي بينيت بعدما فشل رئيس الوزراء في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل.
وفضل نتانياهو اللجوء الى خيار حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة، ليقطع بذلك الطريق امام الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين على اختيار شخصية أخرى لتشكيل حكومة.
وكان شاكيد وبينيت غادرا حزب الليكود قبل سنوات لكن حزبهما "اليمين الجديد" لم يحصل على ما يكفي من الاصوات في انتخابات أبريل للوصول الى عتبة دخول البرلمان.
ويبقى الوزراء الاسرائيليون في مناصبهم مباشرة بعد الانتخابات الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
لكن مكتب نتانياهو أكد اقالتهما في نهاية الاسبوع.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يُمكن أن يُحظّر توجيه اتّهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصبّ في صالح نتانياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.
وأعلن المدعي العام في فبراير عزمه على توجيه اتهامات لنتانياهو بالرشوة والاحتيال واستغلال الثقة، غير أنّ الأخير ينفي هذه الاتهامات.
