عبد الواحد زيات
تتبوأ موقعا رياديا لمؤسسة مهمة ضمن هياكل الحزب ، تختار أن تكون بعيدة عن القيام بأدوارها و مسؤولياتها المقيدة بالقانون ، دائمة الغياب ، وخالقة للأزمة ، لكنها تحاول أن تقدم قراءة أخرى غير الحقيقة ، تشهد بما لم تراه عينها ولم تسمعها أذنها ، لكن تصر أن تقدم صورة أخرى ورواية أخرى في بلاغات لا نعرف هل تعود لها بشكل شخصي ، أم هناك استغلال لصفتها و يتكلمون باسمها .
لا يهم، أن تكون هي أو غيرها من يطل علينا ببلاغات تصاغ بلغة الخشب، وخارجة عن المنطق ولا تأخذ من القانون إلا الغلاف دون المضمون .
سنذكرها بمسؤوليات المجلس الوطني التي تحتقره بالغياب من خلال بعض المواد التالية المادة 30:
ینعقد المؤتمر الوطني في دوراته العادیة مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائیة بقرار من المجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه ، وبجدول أعمال محدد. وهنا يظهر أهمية مؤسسة المجلس الوطني و بالرجوع أيضا إلى المادة 32: يعتبر المجلس الوطني بمثابة برلمان الحزب وأعلى ھیئة تقریریة خلال الفترة الفاصلة بین مؤتمرین، ویعھد إليه على الخصوص بالاتي:
انتخاب الأمین العام للحزب؛ تحدید سیاسة وإستراتيجية الحزب فیما بین مؤتمریھ؛.وضع المبادئ الأساسیة للاستراتیجیة الانتخابیة للحزب؛تتبع الأداء الحكومي والتشریعي؛.تتبع وتقییم عمل المكتب السیاسي والمكتب الفیدیرالي؛متابعة مطابقة تدبیر المسؤولیات العمومیة لمبادئ وأھداف الحزب؛.تحدید سیاسة التحالفات مع الأحزاب السیاسیة وكذا تحالفات الأحزاب السیاسیة بمناسبة الانتخابات؛تنظیم المنتدیات والمناظرات الموضوعاتیة والقطاعیة ذات الصلة بالسیاسات العمومیة؛تحدید المبادئ العامة للاستراتیجیة الإعلامیة للحزب؛.دعوة المؤتمر الوطني للانعقاد وفقا للمادة 30 من ھذا النظام الأساسي؛.المصادقة على تأسیس اتحاد أحزاب سیاسیة أو انضمام الحزب إلى اتحاد أحزاب سیاسیة.
جملة من الاختصاصات المهمة و الجوهرية معطلة لأن رئيسة المجلس الوطني اختارت تعطيلها عن عمد أو غير عن عمد لعدم إدراك أهمية المسؤولية .
ونقف أيضا عند المادة 51 من النظام الداخلي حيث يشترط في المترشح لمنصب رئیس المجلس الوطني أن یكون عضوا في المجلس الوطني أو في المكتب السیاسي أو في المكتب الفیدرالي لولایة واحدة على الأقل.ويقدم كل مترشح لمنصب رئیس المجلس الوطني مشروعاً لتطویر عمل المجلس الوطني
ونتساءل هل قدمت رئيسة المجلس الوطني أي مشروع لتطوير المجلس الوطني؟ أم مشروع فرملة عمل المجلس الوطني وهو الذي أبدعت فيه من خلال ما يعيشه الحزب من أزمة حيث لها نصيب وافر منها .
وتتذكر اختصاصاتها في البلاغات وليس في الواقع .
وسنحاول أيضا تسليط الضوء عن مسؤوليتها في تعميقها للأزمة دون أن تكون لها الشجاعة الحضور ، و النقاش والتفاعل، ودون أن تشعر بالخجل إزاء ما تستمر فيه من تسويق مغالطات ، في اعتقاد منها أن غالبية أعضاء المجلس الوطني و المناضلين و المناضلات و الرأي العام ينقصهم الذكاء ليتعرفوا على حقيقة مفادها أنها تحاول أن تصنع لنفسها هالة ، لصورة اكبر من مستوى الأداء الباهث في إدارة مهمة رئيسة المجلس الوطني كما تحاول أن تجعل نفسها ناطقة باسم المجلس الوطني و المتحدث باسمه وتمنح لنفسها سلطة الرفض و القبول و الطعن.
في حين أن الناطق الرسمي باسم الحزب هو الأمين العام و يفوض هذه المهمة لعضو من المكتب السياسي .
وحتى تكون منسجمة مع دورها المحدد في القانون و الذي تحاول أن تباشره عن بعد وهو ما لا يوجد في أي حزب وفي أي ثقافة سياسية ، بأن يكون رئيس (ة) مجلس وطنه دائم الغياب ويعطي الدروس للآخرين في ضرورة احترام القانون نكون أمام عبث كبير وتحقيرا لمؤسسة تعد برلمان الحزب .
ما نعيشه هو الدلال السياسي لمن منحت لها رئاسة المجلس الوطني لشخص لم يقدر حجم المسؤولية ، ولأن المسؤولية تكليف وليست تشريف في اعتقاد من البعض أن الرئاسة هي برستيج وصورة للاستهلاك الإعلامي.
وهنا يكمن حجم الغلط الكبير أن يكون حزب في المعارضة و مجلسه الوطني معطل لأن رئيسته اختارت هذا المنطق في الوقت الذي ينبغي أن يشتغل بدينامية أكبر خاصة بالنظر إلى حجم الاختصاصات التي يطلع بها و أهمية اللجان المتفرعة عنه وبما لا يسمح معه أن تكون رئيسة المجلس خارج التغطية و تدبر شؤونه عن بعد .
ويمكن وصف هذا الوضع بالفشوش الخاوي في تدبير مؤسسة حيوية لحزب يحتل المرتبة الثانية في المشهد السياسي المغربي.
ونستغرب أيضا من بلاغ السيدة الرئيسة في رفضها للمجموعة من القرارات المؤسساتية وحول إضفاءها لشرعية مزعومة عن أشغال الجنة تحضيرية، هي نفسها قدمت بشأنها رسالة إلى الأمين العام تطعن من خلالها في شرعية اللجنة التحضيرية بعدم قانونيتها، كما أنها لم تنتظر التقرير المفصل حول الخروقات التي طبعت أشغال اللجنة التحضيرية و مباركتها لرئيس مزعوم، وفي تحدي صارخ أيضا تبارك دعوة غير قانونية للاجتماع اللجنة التحضيرية حيث يظهر أنه سيناريو كان محبوكا سلفا من حيث الممثلين و الانتاج و الإخراج لكن واقع الحال فضح الكثير مما دبر في الكواليس .
لذلك قراءة الفنجان لا تكون صحيحة في قراءة الطالع و المستقبل إذا كانت تستند إلى ممارسات الشعودة السياسية التي تزكيها الكواليس التي أضحت صورة مشوهة عن طالع بلا رؤية وبلا حدود في ممارسة السياسة بدون أخلاق و التزام .
ما ينتظر الحزب و ما ينتظره المواطنون المغاربة و ما ينتظر البلاد أكبر من هذا العبث الذي صار عليه الحزب.
