حسن رشيدي
استبشر التلاميذ في السنوات الأخيرة: فتح المجال أمام اختيارات توجيهية، تلبي رغباتهم وتستجيب لحاجات سوق الشغل، نظرا للتوجيهات الرامية إلى إعداد يد عاملة يتوافق تكوينها والدينامية المجالية التي تعرفها القطاعات الصناعية والمهنية.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في هذا السياق، والوعود التي يصرح بها المسؤولون عن القطاع، والتي يعلق عليها هؤلاء التلاميذ طموحاتهم المستقبلية، باعتبار الآفاق الواعدة لهذه الاختيارات التكوينية المهنية. إلا أن سوادهم تفاجئ وهم في خضم الامتحانات الوطنية. بأسئلة تعجيزية لمواد علمية لم يطلعوا على دروسها داخل الفصول (حسب تصريحاتهم)، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو تلك الموازية لها داخل المعاهد المتخصصة للتكوين.
ولقد تعددت ارتسامات التلاميذ المجتازين للامتحان الوطني، بتذمر واسع وسخط عارم على التسيير الذي تعرفه الشعبة في شقيها البيداغوجي أو المهني مع ارتفاع معاملات بعض المواد، ونوعية الامتحانات التي كانت السبب وراء خروجهم منها. بل صرح بعضهم، أنهم: لا يتوفرون على مقررات دراسية تساعدهم على مراجعة الدروس، فضلا عن تحديد المطلوب.
وهنا يطرح السؤال: ما هي الأسس التي اعتمدت في تخصيص الدروس المقررة داخل الفصول؟ وما هي المرجعية التي اعتمدها المؤطرون داخل الزمن المدرسي؟ بل ما هي
المنطلقات التي اعتمدت في بناء هذه الامتحانات؟ إذا غاب الإطار المرجعي الذي يعتبر عمدة في بناء الدرس بالنسبة للأستاذ؟ مع الكتاب المدرسي الذي يخصص للتلميذ؟
هذا، ولم تتوقف التصريحات المنددة عند التلاميذ، بل عبّر عنها الآباء الذين واكبوا أجواء الامتحانات، وهم الذين انتقلت إليهم عدوى الصدمة بعد ما شاهدوا خروج أبناءهم قبل نهاية الزمن الرسمي للامتحان، وعبروا: عن استيائهم من هذا الظرف، بل عن ضبابية مستقبل أبنائهم.
ويرفع التلاميذ وأولياء أمورهم: أصواتهم ومطالبهم للجهات الرسمية المشرفة على القطاع، بالنظر إلى شكواهم، وإنصافهم بعد سنوات عجاف قضوها دون أن يتوجوا بشهادة الباكلوريا التي تبخرت أحلامها إلى سراب، وآمالها إلى آلام.
_1731058810.png)
