أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
خرجت وزارة التربية الوطنية عن صمتها بخصوص تناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا منسوبا لإحدى الأستاذات المكلفات بحراسة امتحانات البكالوريا في دورتها العادية لسنة 2019، بأحد مراكز الإجراء بالرباط، تدعي فيه استفادة جميع تلاميذ مؤسسة تعليمية خصوصية تتواجد بالرباط من تكييف ظروف اجتيازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا بدون موجب حق على الرغم من كونهم تلاميذ أسوياء لا يحملون أية إعاقة.
وأصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الرباط سلا القنيطرة، بيان حقيقة بخصوص النازلة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، حمل التوضيحات التالية:
1. إن تكييف الامتحانات الإشهادية لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة يندرج في سياق أجرأة مضامين دستور 2011، الذي نص على ضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها ضمان التعليم المندمج لفائدتهم في جميع المؤسسات التعليمية، تجسيدا لمدرسة الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص؛
2. تكييف الامتحانات الإشهادية ينظمه المقرر الوزاري رقم 19- 036 بتاريخ 06 ماي 2019 في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا، والدورية المشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والصحة رقم 14/721 بتاريخ 25 يونيو 2014 حول تفعيل دور اللجنة الطبية الإقليمية واللجان النيابية، والمذكرة الوزارية عدد 088/18 الصادرة في 23 ماي 2018 في شأن تكييف اختبارات امتحانات نيل شهادة البكالوريا لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة؛
3. قرار الاستفادة من تكييف الامتحانات الإشهادية يتخذ بعد دراسة ملفات التلاميذ المعنيين بالأمر من طرف اللجان الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والمصادقة عليها، كما يخضع في مرحلة ثانية لمصادقة اللجان الإقليمية؛
4. المؤسسة التعليمية الخصوصية المشار إليها في التسجيل الصوتي لا يتجاوز عدد مترشحيها من ذوي الإعاقة للامتحان الوطني الموحد أربعة (04) تلاميذ، وتتوفر مصالح المديرية الإقليمية لعمالة الرباط على ملفاتهم الطبية منذ ولوجهم مرحلة التعليم الابتدائي؛
5. تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة يتم بواسطة لجان وطنية مختصة بالمركز الوطني للتقويم والامتحانات.
وإذ تتقدم هذه الأكاديمية بهذه التوضيحات، فإنها تحتفظ بحقها في تفعيل إجراءات المتابعة القضائية ضد كل من سولت له نفسه نشر وترويج معطيات وأخبار زائفة من شأنها التشويش على سير ظروف اجتياز الامتحانات الإشهادية.
الدمناتي ح س
تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية...سياسة تكميم الأفواه هل نكذب من رآى وسمع أم من يريد التغطية على الفساد..من المفروض على الوزارة الوصية بعد هذا التسجيل الفاضح لبعض ممارسات الغش التي أصبحت مقننة أن تفتح تحقيق جدي والوقوف على الإختلالات حرصا منها على تكافؤ الفرص كما تدعي ....وليس التهديد..مسؤولوا هذه الوزارة ووزارة الصحة لا يحسنون سوى لغة التهديد والوعيد هددوا الأساتذة المتعاقدين المضربين من أجل حقوقهم المشروعة هددوا الأطباء المضربين أوقفوا الأساتذة الأطباء ...كفى من الإستهتار بحقوق وأرزاق الناس إنكم محاسبون لا محالة...وأعلموا أن سياسة الوعيد والتهديد تعكس المستوى المتدني للمسؤول..وأنه فاشل في إبداع الحلول...